قررت النيابة العامة إحالة أوراق قضية الطفلة سهير الباتع"13 سنة" التي توفيت إثر اخضاعها للختان على يد طبيب، في يونيو الماضى، إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها الطبيب الذي أجرى لها العملية رسلان فضل مصطفى حلاوة 57 سنة أخصائي الجراحة العامة بمستشفى أجا المركزي، ووالدها الباتع محمد إبراهيم الباتع، للجنايات، لتسببهما في وفاتها خطأ، وتعريض حياتها للخطر وإرغامها على عادة ختان الإناث، وإبلاغ نقابة الأطباء بشأن الطبيب. كانت النيابة العامة تلقت إخطارا في 6 يونيو 2013، بأن الباتع محمد الباتع المقيم في ديرب بقطارس بالدقهلية، قد أبلغ بأنه توجه الى المركز الطبي للطبيب رسلان حلاوة، لإجراء عملية ختان لابنته سهير، وأنها توفيت عقب إجراء العملية، وأقر بمحضر الشرطة أنه يتهم الطبيب بالتسبب بإهماله في وفاة الطفلة، وأن الختان عادة موروثة في المناطق الريفية. وأرفق بمحضر الشرطة، تقرير مفتش الصحة عن حالة الطفلة، والذي أثبت وجود قطع في العضو التناسلي للفتاة، بمقدار سنتيمتر، باستخدام جهاز الكي أثناء الطهارة، وأن المحتمل أن تكون الفتاة ماتت بسبب الصدمة العصبية أو بهبوط حاد فب الدورة الدموية. وأشارت مذكرة النيابة الى انكار الاب لأقواله، وقوله أن أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم في الرحم، وقال الطبيب رسلان أن سهير كانت تعاني من زوائد جلدية وحكة ورائحة كريهة بهذه المنطقة وأنه أزالها باستخدام جهاز الكي، وانهل توفيت بسبب حساسية من حقنة المسكن التى أخذتها بعد انتهاء العملية،. وأوضحت المذكرة أن الطبيب الشرعي الذى عاين جثة الفتاة وقتها، قال إن قرار تدخل الطبيب كان سليمًا لإزالة الزوائد الجلدية، وأنه أخطأ في عدم اختباره لحساسية الطفلة للانبسلين، وهنا قررت النيابة ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة الفحص وتبين ما إذا كان الجزء المقطوع من الفتاة ختانا من عدمه. وتمضى مذكرة النيابة إلى أن تصل إلى أن الواقعة تشكل بالفعل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء حرج عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات أيضا، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المؤثمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية، بحسب ماجاء فى المذكرة التالية.
