طالب الدكتور أحمد جلال وزير المالية، بضرورة إعداد رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات، التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، بإعتبارها الأرشيف القومي لمصر، من خلال تحويلها لدار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة عبر التوثيق الإلكتروني مع الميكروفيلم و تحسين بيئة العمل به لينعكس علي الخدمات المقدمة للمواطنين للمواطنين. جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لمقر دار المحفظوات بمنطقة القلعة، بحضور الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وعاطف الفقي، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، لتفقد سير العمل بالدار. و قام جلال بالإطلاع علي موازنات مصر خلال أعوام ميزانية مصر خلال عام 1836م والبالغ حجم ايراداتها نحو 8.5 مليون جنيه، منها نحو 5.5 مليون جنيه من ضريبة الأطيان الزراعية، بجانب موازنات أعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما إيراداتها نحو 10.5 مليون جنيه والتي لم تشهد أي عجز نظراً لتغطية الإيرادات المصروفات بالكامل، وأظهرت تلك الفترة ان السكك الحديدية كانت مورداً هاماً من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه و البريد دفع 116 ألف جنيه،كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 ألف جنيه. أضاف جلال أن الدار يحتوي علي وثائق وعملات ومخطوطات، نادرة من تاريخ مصر علي مر العصور، مشيراً إلي أنها من الممكن أن تصبح مزاراً سياحياً المهمة، لافتاُ إلي وجود مشروع ل«رقمنة» المستندات، تعكف الوزارة علي تنفيذه بالدار، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار ، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة .