كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن الغرض الرئيسي من بناء سد النهضة ليس تنمية دولة إثيوبيا وتوليد الكهرباء كما تدعي حكومتها، ولكن الهدف هو التحكم في مياه النيل الأزرق وبالتالي التحكم في مصر، هذا بجانب محاولة تغيير موازيين القوى في منطقة الشرق الإفريقي والقرن الإفريقي على حساب مكانة مصر. وأوضح علام ل"البديل" أن: اتباع إثيوبيا سياسة الأمر الواقع في بناء السدود لم تكن الأولى في بناء سد النهضة ولكنها انتهجت نفس النهج في بناء سد "جيب ثري" على نهر "أومو" المشترك بين كينيا وإثيوبيا، والذي يصب في أكبر بحيرة صحراوية "توركانا" ويعيش عليها عشرات الآلاف من الكينيين على الرعي والزراعة وصيد الأسماك، وببناء هذا السد سيعمل على تقليل منسوب البحيرة بمقدار عشرة أمتار مما يعمل على هجرة هؤلاء الكينيين، وأنشأت إثيوبيا سد جيب ثري بحجة توليد الكهرباء وتصديرها إلى كينيا أيضا بغض النظر عن الأضرار التي ستنجم عنه، وبرغم لجوء كينيا للأمم المتحدة التي أبلغت البنك الدولي لسحب تمويله لبناء السد والذي حلت محله الصين، التي استكملت التمويل، استغلت إثيوبيا فترة المفاوضات واستمرت في أعمال البناء. وأكد أن الاجتماع الوزاري لوزراء مياه النيل الشرقي سيعقد في الرابع من نوفمبر بالخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان ، ما هو إلا فخ للحكومة المصرية، حيث إن الغرض المعلن من هذا الاجتماع هو النظر في توصيات اللجنة الثلاثية، القائمة على الدراسات الإثيوبية الخاصة بالسد سواء الإنشائية أو البيئية أو الهيدرولوكية، والتي لا ترقى لمستوى بناء السد وسيوصي بإعادة هذه الدراسات، ليستغرق عامين إضافيين، مما سيعطي فرصة لاستكمال بناء السد، وهذا هو الغرض الخفي للاجتماع، وسط غفلة من المسئولين المصريين المنشغلين في الاجتماعات والدراسات الخاصة بالسد. وأشار إلى أنه إذا قام المفاوضين المصريين بالتحدث عن سياسات تشغيل السد فهذا يعني أننا استسلمنا للوضع القائم بالاستمرار في البناء، ولذلك يجب على الجانب المصري الإعلان عن شروطه التفاوضية وليس الموافقة على إعادة الدراسات، التي من شأنها تقليل الأضرار على مصر، فالسد بأبعاده الحالية لا يمكن التعايش مع مخاطره، لأنه سيقوم بتبوير مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية بالإضافة لعمله على خفض منسوب المياه ببحيرة ناصر لدرجة تصل لعدم قدرته على توليد الكهرباء، وبذلك تسقط قيمة السد التخزينية. وطالب بتواجد ثلاثة ثوابت رئيسية على طاولة المفاوضات أولها، ضرورة تقليل حجم سد النهضة إلى الحد الأدنى الذي يحقق الاحتياجات المحلية الإقليمية من الكهرباء لإثيوبيا، معللا ذلك بأن أهمية حجم السد تمثل 90% من المخاطر التي ستتعرض لها مصر في حالة الاستمرار في بنائه بنفس المقاييس الحالية. أما ثاني الثوابت فهي التوافق حول سنوات التخزين أمام السد وسياسات التشغيل مما يقلل الضرر على الأمن المائي المصري. وأخيرا التوافق حول التصميم الإنشائي للسد وسلامته لأن انهياره لن يؤثر على إثيوبيا ولكن ستكون له آثار تدميرية على مصر والسودان. وشدد علام على أنه في حالة رفض إثيوبيا لهذه الثوابت فيجب على الحكومة المصرية التحرك إقليميا ودوليا لاستخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها، خاصة أن أثيوبيا تملك عدة بدائل لتوليد الكهرباء سواء على أنهار أو أحواض أخرى أو محطات حرارية تستخدم الحرارة المنبعثة من باطن الأرض لتوليد الكهرباء والتي تنتج 4000 ميجا بايت أي ما يعادل ثلثي الكهرباء التي سيولدها السد بمواصفاته الحالية، واستخدام الرياح والتي تنتج 10 % من كهرباء السد أيضا، أي أن إثيوبيا تمتلك مصادر أخرى لتوليد الكهرباء وليست محصورة فقط في سد النهضة أي أنها يمكن أن تحدث التنمية التي تنشدها دون الضرر بمصالح مصر والسودان وتهديد أمنهما القومي.
