مجدي قرقر يكتب: قراءة في ملخص التقرير النهائى للخبراء الدوليين عن تقييم سد النهضة

دراسات سد النهضة المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور ولا ترقى لمستوى المشروع وبحاجة للتحديث!!!
نقص الدراسات يؤكد صحة ما ذهبت إليه توصيات لجنة المياه بحزب العمل ب"إعطاء مدى زمنى محدد لإثيوبيا لتقديمها حتى يتم مراجعتها"
دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية مهمة دولتى المصب وليست مهمة إثيوبيا
السد المساعد يشكل الخطورة الإنشائية والمائية الأكبر على دولتى المصب ولو اقتصر الأمر على السد الأساسى لكانت الخطورة محدودة!!!
إثيوبيا تزعم أن تحديد حجم السد وارتفاعه وقدرة محطة الكهرباء شأن خاص بها!!!
سيناريوهات انهيار السد من أهم الدراسات التى يبنى عليها قرار إنشاء السد من عدمه فكيف قبلت اللجنة العمل دونها؟
منسوب بحيرة السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف مما سيؤثر سلبا على مياه الرى وتوليد الكهرباء
لمصلحة من يتم التعتيم على ما فيه مصلحة مصر وفضح ما يجب التستر عليه؟
تحت عنوان "سد النهضة تخطيط إثيوبى غربى بتحريض صهيونى" تناولنا فى مقال الأسبوع الماضى قضية المياه فى "المشروع الصهيونى"، ومخطط الحلف الصهيونى الأمريكى لتفتيت العالم العربى والإسلامى، ومخطط سد النهضة كخطوة على هذا الطريق. وتطرقنا إلى "الأمن القومى المصرى ونظام مبارك" وعلاقة الكيان الصهيونى بدول حوض النيل، وتسلله إلى إفريقيا ودول حوض النيل بعد اتفاقية الاستسلام مع الكيان الصهيونى والاعتراف به دولةً من دول المنطقة عام 1979، وادعاء إثيوبيا بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء فى الوقت الذى تتآمر فيه مع الكيان الصهيونى لتخزين المياه والإضرار بحصة مصر والسودان، وأن الكيان الصهيونى لا يهدف إلا لتحقيق مصالحه بحصار مصر والضغط لتوصيل مياه النيل لفلسطين المحتلة.
وعرض المقال للملامح العامة لحوض نهر النيل، والجوانب الفنية لسد النهضة وأضراره على دول المصب. واختتمنا المقال بالحقوق التاريخية لدول المصب، والاتفاقيات التى تحدد العلاقة مع إثيوبيا، والاتفاقيات التى تضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان) ثم اتفاقية المؤامرة "عنتيبى" وقانون منظمة الأمم الإفريقية الذى اشترط عدم الاعتراض على الاتفاقات التى تمت فى عهد الاحتلال بما لا يضر بالحقوق المكتسبة للدول.
دراسات سد النهضة المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور
بحثنا عن "التقرير النهائى لأعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدراسة وتقييم سد النهضة الإثيوبى" ولم نتمكن إلا من الوصول لملخص التقرير، ونحاول فى هذا المقال قراءة وتحليل هذا التقرير.
يبدأ ملخص التقرير بعبارة "على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتى المصب، إلا أن التقرير النهائى أكد على أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى، بها قصور فى منهجية عمل تلك الدراسات، والتى لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود. كما أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث فى ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد فى 1-4-2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة".
هل هذه الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى للجنة الدولية بها قصور فى منهجية العمل ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم؟ أم أن الجانب الإثيوبى ومن خلفه الصهاينة قد أخفى الدراسات الحقيقية؟ وهل هذه هى النسخ الأخيرة من الدراسات أم أن هناك نسخا محدثة لم يتم تسليمها؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تؤكد صحة ما ذهبت إليه توصيات لجنة المياه بالحزب "إعطاء مدى زمنى لدولة إثيوبيا لا يزيد عن ثلاثة أسابيع للحصول على التصميمات الإنشائية والرسومات الهندسية لسد النهضة، وكذا التصميمات والحسابات الهيدروليكية للسد والخزان، وكذا حسابات الزلال حتى يتم مراجعتها من قبل العلماء المصريين لإقرارها حال سلامتها أو رفض المشروع أو تعديله بتقليل ارتفاع السد وتقليل حجم الخزان إذا دعت الضرورة".
أما عن إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتى المصب، فهو كلام غير دقيق ولا يمكن التأكد منه إلا بعد استلام كافة المستندات التى أوصت بها لجنة المياه بحزب العمل الجديد ومراجعتها من قبل العلماء المصريين لإقرارها حال سلامتها أو رفض المشروع بالكامل أو تعديله بتقليل ارتفاع السد وتقليل حجم الخزان إذا دعت الضرورة.
خلاصات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء
1) خلص التقرير النهائى فى خلاصته الأولى إلى "أهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتى المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتى لم يتم توضيحها فى الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة".
ولعل التقرير يقصد الاحتياطات الهيدروليكية (المائية) وليست الإنشائية، وهو ما لا يمكن البت فيه إلا بعد الوقوف على تصميمات وحسابات المشروع الهيدروليكية، والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، وأسلوب ملء الخزان وعلاقته بمعدلات تساقط الأمطار والفيضانات (حصة النهر السنوية المتغيرة من المياه).
2) كما خلص التقرير النهائى فى خلاصته الثانية إلى: "وفيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على دولتى المصب، أوضح التقرير النهائى أن الجانب الإثيوبى لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتى المصب".
وأظن أن هذه ليست مهمة الجانب الإثيوبى، لأنه وإن قام بها لن يكون محايدا، وإن كان محايدا فلن يكون الأكثر خبرة بالمقارنة بخبراء دولتى المصب لأن أهل مكة أدرى بشعابها.
3) وأكد التقرير وجود قصور شديد فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد -وهو السد الذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 مليار متر مكعب إلى 74.00 مليار متر مكعب- والذى لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.
وهو أمر لعمرى عجيب لأن هذا السد المساعد هو الذى يشكل الخطورة الإنشائية والمائية الأكبر على دولتى المصب ولو اقتصر الأمر على السد الأساسى لكانت الخطورة محدودة.
4) أشار التقرير إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادى من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء، وقد أكد الجانب الإثيوبى أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية، وليس من اختصاص اللجنة.
وإذا لم تكن دراسات حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء قد قدمت للجنة فماذا درست اللجنة؟ لقد كان من واجب اللجنة الامتناع عن كتابة التقرير نظرا لعدم وجود الدراسات.
5) أكد التقرير على عدم توفير الجانب الإثيوبى لعدد من الدراسات، وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء أى سد.
وإذا كانت الخلاصات (2 - 3 - 4 - 5) تشير إلى نقص الدراسات فماذا قدم الجانب الإثيوبى؟ إن سيناريوهات انهيار السد من أهم الدراسات التى يبنى عليها قرار إنشاء السد من عدمه فكيف قبلت اللجنة العمل دونها؟.
6) وأشار التقرير النهائى إلى أنه بالرغم من أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة، سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، أما فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفر المياه اللازمة للرى، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
أخيرا قالت اللجنة شيئا مفيدا فماذا عن توصياتها بناء على ذلك؟ لا شىء.
7) وكشف التقرير أنه بالرغم من أن التقرير النهائى احتوى على بعض إيجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى وهى " تقليل ترسيبات الطمى الواردة لبحيرة السد العالى، تقليل الفيضانات، زيادة المساحات الزراعية"، إلا أن التقرير النهائى تضمن أيضا تأكيد الخبراء عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج، حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجى لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
أية بيانات وتحليلات تتحدث عنها اللجنة؟! إنها نتائج خاطئة وكاذبة بالمنطق الهندسى ودون أى حسابات أو تحليلات فتقليل حجم ترسيب الطمى الوارد لبحيرة السد العالى أمر لا يشغلنا كثيرا، فعمر السد العالى مقدر بخمسمائة عام أى أن أمامنا 450 عاما أخرى حتى يصل حجم الطمى بالبحيرة إلى حده الأقصى وقبلها يكون العلم قد توصل إلى أسلوب أمثل للاستفادة منه وزيادة عمر السد بالتبعية، كما أن نقص كمية الطمى المترسب سيضر السودان وفقا للبند التاسع كما يلى، أما عن تقليل الفيضان فهو أشبه بمن يسرق أموالك لأن كثرة المال مفسدة. ربما تضار السودان ببعض الفيضانات لكن مصر بالقطع منذ بناء السد العالى يمثل الفيضان نعمة لها لا نقمة بعد أن أمكننا التحكم فى كمية المياه التى تصرف من السد العالى.
8) أشار التقرير إلى العديد من المشكلات الإنشائية والجيولوجية خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد (السد الرئيسى - الأكتاف - المفيض - محطة الكهرباء - المواد المستخدمة فى الإنشاء....) وكذا الدراسات وطرق التصميم.
9) أشار التقرير النهائى إلى وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتى تتمثل فى الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد، بالإضافة إلى تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيب الواردة مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان.
10) احتوى التقرير على عدد من الملاحق (أكثر من 600 صفحة) تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة على الدراسات الإثيوبية المقدمة، والتى اشتملت على الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد.
تعتيم وفضح
بعد كل هذا الغموض الذى يشير بوضوح إلى العقول الصهيونية صاحبة الخبرة فى هذا الاتجاه، ألم يكون الأجدر باللجنة أن تصل إلى توصيات قاطعة أكثر وضوحا وحزما؟!! أم أن هناك بالفعل توصيات تم التعتيم عليها؟ ولمصلحة من يتم التعتيم على ما فيه مصلحة مصر وفضح ما يجب التستر عليه؟ تعتيم على توصيات اللجنة الفنية وفضح لما يجب التستر عليه كما حدث فى اجتماع الرئيس مع رؤساء الأحزاب.
وفى مجال التعتيم هناك تسريبات صحفية، فلقد نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 2 يونيو 2013 تحقيقا للصحفى إسلام فرحات تحت عنوان "سد النهضة يدخل نفق الغموض.. الرئاسة والحكومة تتسلمان التقرير النهائى ومشاورات قبل إعلان الموقف الرسمى"، وأشار فيه إلى: "أكدت مصادر مسئولة عن ملف المفاوضات أن مصر ممثلة فى وزارة الرى ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لن تعلن تفاصيل التقرير النهائى على الرأى العام". وعلم مندوب الأهرام أن اللجنة الثلاثية الدولية توصلت إلى مقترحات لتسوية الخلافات، أو الأخطاء فى تصميمات السد، وتقضى بإجراء تعديلات فى التصميم الحالى وأن إثيوبيا وافقت على التعديلات المقترحة وأن التقرير النهائى اشتمل على توصيات بضرورة تغيير وتعديل أبعاد وحجم السد والتصميمات الهندسية قبل تنفيذها مع وضع جدول يوضح التصرفات المائية المقترحة التى ستتدفق فى نهر النيل على مدى الأعوام المقبلة. كما أوصى التقرير بضرورة عمل دراسات تكميلية للتأكد من سلامة وزيادة معامل أمان السد لإزالة المخاوف السودانية من إمكانية انهياره مع الإشارة إلى وجود مقترح باستبدال السد بمواصفاته الضخمة بسدين أصغر فى الارتفاع والحجم التخزينى ينتجان نفس القدرة الكهربائية من سد النهضة، فضلا عن الاتفاق مع الأعضاء على عدم إعلان التقرير النهائى وتفاصيله على الرأى العام فى الدول الثلاث إلا بعد إعطاء الوقت الكافى للحكومات لمناقشة ودراسة التقرير.
وأوصت اللجنة بأهمية الحوار المباشر بين حكومات الدول الثلاث، حول نتائج توصيات التقرير النهائى ونتائج المراجعات للأعمال التى قامت بها اللجنة، وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التى أبدتها اللجنة، وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها. وذكر أحد أعضاء اللجنة -رفض ذكر اسمه- رغم أن التقرير يتضمن توافقات على جوانب كثيرة، إلا أنه يتضمن أيضا توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل، التى اعتراها القصور، واعتبر أن هناك دراسات أخرى بشأن السد غير وافية. فيما كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية بسعيها الحثيث وموافقتها على إنفاق مئات الملايين من الدولارات على بدء مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان ومن ثم بإثيوبيا التى لا تمتلك حاليا أى قدرات كهربائية موافقة الحكومة الحالية ضمنا على بناء سد النهضة واستيراد الكهرباء منه لأنه الوحيد الذى سيوفر قدرات كبيرة للتصدير، وذلك على الرغم من الجدل الشديد حول الآثار التدميرية والكارثية لإقامة سد النهضة بهذه الضخامة والقدرات التخزينية الهائلة".
ويتضح من هذا التقرير الصحفى الذى تم نشره قبل أسبوع تقريبا من نشر ملخص تقرير اللجنة الثلاثية أنه مخالف تماما لملخص التقرير، فأين الحقيقة؟! تعالوا نبحث فى تصريحات الدكتور علاء الظواهرى عضو مصر فى اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة لجريدة الوطن يوم 3 يونيو 2013 والتى تصدرها مانشيتات: "النهضة سيخفض مخزون بحيرة ناصر من 70 إلى 20 مليار مكعب، وإنتاج الكهرباء سيتوقف نهائيا" - "الدراسات غير مكتملة، واحتمالات انهياره قائمة".
قال الدكتور علاء الظواهرى: إن اللجنة تقدمت بتقريرها لوزارة الرى التى رفعته بدورها لمجلس الوزراء، أوصت فيه بضرورة وجود مزيد من الدراسات المشتركة بين حكومات مصر وإثيوبيا والسودان للقطع بعدم وجود أضرار لسد النهضة الإثيوبى على حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكدا أن الدراسات الحالية غير كافية، موضحا فى حوار ل«الوطن» أن طوال فترة عمل اللجنة خلال عام ونصف العام ماطل الجانب الإثيوبى فى تقديم الدراسات التى تؤكد غياب أى أضرار لمصر من سد النهضة. وأن سد النهضة سيتسبب فى إيقاف توليد الكهرباء لمصر بشكل كامل بحلول عام 2017، مؤكدا أن مصر ستفقد بمقدار 15 مليار متر مكعب مائى فى العام الواحد، كاشفا عن أن نسبة انهيار سد النهضة ستكون مرتفعة نظرا لنقص الدراسات بشأن سلامته، وأن السد يحمل آثارا سلبية لدولة السودان، أبرزها تهديد بغرق كامل لمدينة الخرطوم حال انهياره، مؤكدا أنه طالب فى توصياته النهائية لتقرير اللجنة بضرورة مطالبة مصر لإثيوبيا بالتوقف عن استكمال بناء السد.
وقال الظواهرى إن الوفد المصرى لم يبلغ بأنه سيجرى تحويل مجرى النهر فى مايو 2013 لأن الإثيوبيين قالوا إنهم سيتوقفون عن تنفيذ اتفاقية عنتيبى، والتوقف على إرسالها للبرلمانات للتصديق عليها، إلا أنهم أرسلوها بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.
مضيفا أنه بعد رجوع الوفد إلى مصر وفى أثناء تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم عددا من الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين وخبراء أجانب، وجرى تشكيل لجنة وطنية مصرية لتقييم سد النهضة، وهذه اللجنة بها أساتذة جامعات، وعدد من المعنيين من وزارة الزراعة والرى وجهاز المخابرات والخارجية، وجرى الاتفاق مع إثيوبيا على وجود خبيرين من كل بلد، فضلا عن 4 خبراء أجانب خبيرين من أمريكا وخبير فرنسى وآخر هولندى.
لقد كان هناك شراء للوقت من الجانب الإثيوبى، ويمكن أن تكون مماطلة أو لديهم مشكلات، لكن نحن رأينا أن الوقت الذى استُغرق كان كثيرا للغاية، والأفراد الذين جرى تعيينهم فى اللجنة كان هذا بقرارات وزارية من كل وزارة معنية، وكانت اللجنة تضم اسمى، فضلا عن الدكتور خالد حسين والدكتور شريف المحمدى، وهما من أساتذة الرى، وجرت 6 اجتماعات حتى الآن كان آخرها الخميس الماضى وأنهينا عملنا، والهدف كان أن إثيوبيا لديها دراسات ستعطيها لجميع الأطراف لتثبت عدم وقوع ضرر على أى دولة، وبدراسة ما قدموه وجدنا أنها دراسات غير مكتملة، وبمرور الوقت توصلنا إلى أنه كان يجب أن تنتهى اللجنة من عملها فى فبراير 2013، وجرى إعطاؤنا مدة 3 أشهر إضافية بناء على طلب الجانب الإثيوبى، وخرج التقرير النهائى بينما بدأ بناء السد وتكليف مقاول إيطالى «سالينى» بذلك.
ويضيف الظواهرى: كان لدينا شك من البداية فى أنهم يمتلكون دراسات لإنشائه، أعتقد أن «سالينى»، وهو المقاول الإيطالى، أجرى دراسات بسيطة بشأن السد، ثم أكملها وهو فى الموقع وعلى أرض الواقع، وهذا أكبر خطأ فنى هندسى. وهذا يعنى أن إثيوبيا سارعت لتنتهز فرصة ارتباك مصر الثورى، والدليل أن جميع الدراسات التى جاءت غير مكتملة، وهذا يعنى أن كل شىء وارد وانهيار السد أمر قائم، ومن الممكن حدوث مفاجآت شديدة جدا، مثل وجود أن الأبعاد غير مناسبة، والأرضية غير مستقرة؛ لأن دراسة جدوى بناء السدود تستغرق 3 سنوات على الأقل قبل البدء فى أعمال السد.
والخبراء الأجانب كان رأيهم أن الدراسات لم تكتمل، وهذا الرأى على جميع المستويات الفنية لبناء السد، والإثيوبيون كانوا يردون بأنهم سيرسلون مزيدا من التقارير والاجتماعات كانت تشهد وجهات نظر مصر والسودان وإثيوبيا والخبراء الأجانب والتناقش بشأنها، والتقرير يرسل للثلاث الدول، وبالتأكيد كان يحدث تجاذب بشأن ما يُكتب، خصوصا من الناحية الفنية، والاجتماعات لم تكن خلافية بقدر ما فيها من مناقشات مستفيضة، وكان فى كل مرة تجرى زيارة موقع السد، وتقرير اللجنة الثلاثية يُعرض على اللجنة الوطنية المصرية ويكتب محضر اجتماع يشمل التوصيات، وتأتى من الوزارات المعنية ثم ترفع لرئاسة الوزراء وللرئيس.
واجتماع اللجنة الثلاثية الأخير كان سيشدد على أن تقارير إنشاء السد غير كافية، وهذا معناه أن مصر ستضغط لإيقاف العمل؛ لأنه غير كاف، وهم يقولون إنه كان مرتبا تحويل مجرى النيل فى هذا التوقيت، لكن معلوماتنا أنه كان سيجرى سبتمبر المقبل، وهذا يمثل أمرا مفاجئا لنا.
كان الإثيوبيون يكررون تعهدهم بعدم المساس بحصة مصر المائية، وهذا كلام جميل، لكنه يجب أن يُكتب فى صورة تعهدات، ولا يصح أن يستمر بناء السد وأن ينتهوا منه فى 2017، بينما هم يكررون تعهدهم.
إثيوبيا ستبدأ فى ملء السد خلال 5 سنوات، وسعة تخزين السد 74 مليار متر مكعب، هذا يعنى أنه سيحجب 15 مليار متر مكعب كل عام، وهو التناقص فى المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، والسؤال الأهم: ما الفيضانات الواردة خلال ال5 سنوات المقبلة؟ الإجابة: لا أحد يعرف؛ لأن الفيضانات تتراوح من 40 مليارا إلى 140 مليار متر مكعب، وهنا يجب أن نفترض 3 سيناريوهات، السيناريو الأول هو: أن يأتى الفيضان متوسطا، نحو 84 مليار متر مكعب، سيُحدث عجزا فى حدود 10 مليارات متر، وبحيرة ناصر بها 70 مليارا الآن، ما يعنى أن حصول مصر على 55 مليار متر مثلما يحدث كل عام يتطلب أن نأخذ 10 مليارات متر مكعب كل عام من بحيرة ناصر، وعلى مدار 5 سنوات، سيتناقص منسوب البحيرة من 70 مليارا إلى 20 مليار متر مكعب، وحين يصل منسوب بحيرة ناصر إلى 20 مليار متر فقط، فهذا يعنى أن التوربينات التى ستولد الكهرباء يمكن أن تتوقف بالكامل «وساعتها يبقى مفيش كهربا»، وانخفاض الكهرباء التى ينتجها السد العالى بنسبة 30 أو 40%، و12% فقدا فى كهرباء مصر كلها، وهذا يستوجب إيجاد بدائل خلال ال5 سنوات المقبلة، هذا السيناريو يعنى أنه فى حالة وجود فيضانات منخفضة لن تكون هناك زراعة.
وهنا أراجع الدكتور علاء الظواهرى لأن معلوماته لو صحت بأن سعة بحيرة ناصر الآن 70 مليار متر مكعب فإنها ستكون كارثة والكهرباء سيتوقف توليدها بعد عام واحد وليس خمسة أعوام؛ لأن سعة البحيرة الميتة اللازمة لتشغيل التربينات يجب ألا تقل عن 60 مليار متر مكعب عند منسوب 156 مترا، وبذلك تكون السعة الحية المتوفرة الآن 10 مليار متر مكعب فقط وما سيأتى سيتم صرفه للزراعة.
السيناريو الثانى: وجود فيضان عال، وهو 110 مليارات متر مكعب، وهنا لن ينخفض من البحيرة شىء، ولكى تأتى فيضانات عالية لمدة 6 سنوات متتالية فاحتمالية هذا «صفر»، ومن 1914 حتى الآن لم يأت فيضانان متتاليان 110 مليارات متر مكعب، وهذا السيناريو الأكثر تفاؤلا تكاد تكون احتمالاته منعدمة أو "صفرا".
ونراجع د علاء هنا مرة أخرى لأنه من الممكن أن تأتى سبعة فيضانات متتابعة بقيم تتراوح بين 90 مليار متر مكعب و140 مليار متر مكعب، وهو ما حدث فى سيدنا يوسف، وهى دورة النهر التى خلقه الله عليها منذ القدم.
السيناريو الثالث: فى حالة فيضان منخفض، ففى العام الثالث ستتوقف الكهرباء وتنعدم الكهرباء فى السنة الخامسة، وأن تصبح البحيرة فارغة، ولن نجد وقتها ماء للزراعة، وهذا السيناريو الأسوأ، خصوصا مع نية إثيوبيا بحلول نهاية عام 2025 أن تنتهى من بناء 4 سدود على النيل الأزرق، وإذا جرى هذا عام 2025 فستتحكم إثيوبيا بشكل كامل فى مياه النيل.
أكذوبة أن سد النهضة لتوليد الكهرباء لا لتخزين المياه والرى
فى عام 2010 كتب الأستاذ مجدى حسين دراسة مهمة محذرا من أزمة المياه التى تقبل عليها مصر، وأن حصة مصر الثابتة من المياه باتت معرضة للتناقص التدريجى والمطرد فى السنوات المقبلة، لأن دول المنابع تريد استخدام مياه النيل بمعدلات أكبر. ولذلك فإن بداية النقص فى حصة مصر سيقفز بنا فورا إلى مجاعة مائية خلال سنوات محددة.
وأضاف الأستاذ مجدى حسين: بينما كان حكامنا نائمون فى العسل فإن دول العالم تسرح وتمرح فى بلدان المنبع، خاصة فى إثيوبيا، وهى أهم بلد لنا فى مصادر المياه، فنجد الشركات الهندية استأجرت 415 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.38 فدان) للزراعة فى إثيوبيا، والاستئجار تصل مدته إلى 84 سنة. إضافة إلى شركات ألمانية وباكستانية وسعودية وبرازيلية وكورية جنوبية إضافة إلى الأردن والإمارات.
ومن هنا فقد خطط المكتب الأمريكى لسد «الحدود» -النهضة فيما بعد- أن يكون على مسافة 40 كيلومترا من الحدود السودانية بسعة تخزينية 11.1 مليار م3 وبارتفاع 84.50 مترا، وتم تغيير اسم السد من الحدود إلى سد «إكس» بسعة تخزينية 16.5 مليار م3 وإسناده إلى شركة إيطالية بالأمر المباشر، ثم تغير مرة ثالثة إلى سد الألفية، ثم أخيرا إلى سد «النهضة» ولكن بأبعاد مضاعفة حيث تضاعف الارتفاع إلى 145.00 متر وبسعة تخزينية 73 مليار م3 - سبع مرات السعة الأولى المستهدفة، وينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء، فى حين أن الكهرباء المستهدفة من سد الحدود لم تكن تتجاوز 1400 ميجاوات.
فلماذا اقترب سد النهضة كثيرا من الحدود السودانية؟ الإجابة ببساطة أن منابع ومجرى النيل الأزرق فى إثيوبيا يمر بمناطق ذات طبوغرافية حادة، والسدود عليه تولد الكهرباء فقط ولا تخزن المياه، بينما الطبوغرافية على حدود السودان شبه منبسطة تسمح بإقامة سدود لتوليد الكهرباء وتخزين المياه لاستخدامها فى الزراعة وتهديد دول المصب، هل نفيق أم سنظل نغط فى نوم عميق كما حدث من نظام مبارك الذى نام أو تآمر مدعيا النوم؟
ورحم الله المهندس عبد العظيم أبو العطا وزير الرى فى عهد السادات الذى قال "إن نقطة المياه فى القرن الحادى والعشرين ستكون أغلى من نقطة البترول".. الحرب القادمة حرب مياه، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
10 يونيو 2013