المحاكمات العسكرية للمدنيين ، ذلك المصطلح الذي لم ينل نصيبه من الشهرة قبل أحداث ثورة يناير، وما أعقبها من اعتقالات في محاولة لتكميم فم الثورة. وإن كان بعض المدنيين قد مثل أمام محاكم عسكرية قبل الثورة، لكن هذا الأمر لم يحدث إلا في إطار ضيق، أما بعد الثورة، الأمر اختلف ، وهذا أمر طبيعي بعد نزول العسكريين للشوارع المدنية والاحتكاك بالمدنيين لفترة طالت نسبيا . بعضنا ما زال لا يعلم شيئا عن المحاكمات العسكرية والقضاء العسكري ، وبعضنا قادته الصدفة لأن يمر على طريق السويسالقاهرة في أي يوم جمعة ، ليرى عددا كبيرا من المدنيين بمنطقة عجرود ، ينظمون طوابير أشبه بطوابير أفران الخبز البلدي المدعم ، فيسأل السائق : " مين دول ؟ " .. فيجيبه السائق : " دي قيادة الجيش .. ودول جايين يزوروا المساجين في السجن العسكري " حيث انقسم الشارع المصري في الفترة الأخيرة بين رافضين للمحاكمات العسكرية ، وأخرين مؤيدين لها ، وأغلبية توافق عليها بشرط أن يكون المتهم قد اعتدى على منشأة عسكرية .. ولكن حتى تلك موافقة جاءت دائما مشروطة بشروط تضمن للمتهم أكبر قدر من حقوقه كإنسان .. وفي السطور القادمة نعرض بعض وجهات النظر لأمناء أحزاب بالسويس ، وأعضاء حركات ثورية من تيارات مختلفة وأصحاب تجارب اعتقال بسجون عسكرية .. قال أحمد الجرف إنه يرى أن المحاكمات العسكرية ضرورية للعسكريين أنها تساعد على الانضباط العسكري ، وأيضاُ متفق المحاكمات العسكرية للمدنين فى حالة الاعتداء على المؤسسات العسكرية وليس الأشخاص العسكريين أن هناك من يستغل ذلك فى الخصومات الشخصية ، وأضاف أنه لابد من وضع رقابة على القضاء العسكري والاهتمام بحقوق الانسان لضمان القضاء على الاحكام الجزافية وكل ذلك بعد التحقق من التهم بجدية اكثر . قال مصطفى السويسي مسئول قطاع القنال باللجنة المركزية لحملة تمرد، مبدئيًّا المحاكمات العسكرية للمدنيين هي محاكمات غير عادلة ، لأن القاضي العسكري يكون هو الخصم والحكم في ذات الوقت ، وأضاف أن العديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان تحظر محاكمة المدنين عسكريا والاصل ان يحاكم المدني امام قاضيه الطبيعي . اما الوضع في مصر فيتم محاكمة المدني امام القضاء العسكري في حالة اعتداءه على أحد المنشئات العسكرية ، وأنا أرى أن هذا أيضا غير عادل ، والبديل لذلك هو أن يمثل المعتدي على منشأة عسكرية أمام قاضيه الطبيعي ولكن بعد تشريع نص قانون يضع حد أدني لعقوبة المعتدين على المنشأة أو الرجل العسكري . وقال فوزي عبد الفتاح ناشط سياسى ان المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة رفضا قاطعا ،و أضاف أن المدني المدني والعسكري عسكري ، ومن قال أن المحكمة المدنية لا تستطيع القصاص للمنشأة العسكرية إن هاجمها مدنيون ؟ وقال على أمين ، أمين حزب الوفد بالسويس ، نحن ضدها نهائيا ، لكن اذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية او جنود عسكريين ، هذه هي الحالة الوحيد التي نسمح فيها أن يمثل المدني أمام القضاء العسكري ، وأضاف أن هذا الأمر ليس بدعة ، ويحدث في جميع دول العالم، باستثناء نذلك نرفض المحاكمات العسكرية نهائيا . بينما طالب خالد جيفارا عضو الاشتراكيين الثوريين بالسويس بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل مطلق عبر نص دستورى صريح يمنع ذلك دون استثناءات، ودون ترك الأمر لقانون يتحايل على حق المواطن المدنى فى محاكمة أمام القضاء المدنى الطبيعى أياً كانت جريمته ، وقال : " من المؤسف أن اللجنة التى تقوم بعمل التعديلات الدستورية الآن يبدو أنها ستتبنى إرادة المؤسسة العسكرية فى إبقاء الأمور على ما هي عليه فى هذه المسألة لتبقى المادة كما كانت فى دستور الإخوان الذى رفضناه " ، وأضاف ان رفض المحاكمات العسكرية كان أحد أهم أسباب الثورة ضد الإخوان ، وقال إن رفضنا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل احترامنا إنسانية البشر، والتزامنا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص بوضوح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة لكل إنسان، والتي منها المساواة أمام القضاء ، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية ، وهذه الضوابط لا تتحقق فى المحاكمات العسكرية التى تتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضي الموجودة بالقضاء الطبيعي ،واختتم حديثه قائلا : " لماذا خُلقنا مدنيين ونحاكم عسكريا ؟ " وقال احمد ماهر عضو حملة تمرد بالسويس إن المحاكمات العسكرية شيء مرفوض بشكل قاطع ، لانه تجاوز في حقوق المدنيين ، ويتم استخدامه بشكل غير سليم وبالتالي يفتقد العدالة إلى حد كبير. واقترح أن يتم تشريع قانون يعاقب المتهمين بالتعدي على المنشئات العسكرية ، على أن تكون العقوبة أكبر من عقوبات التعدي على المنشئات المدنية ، بشرط أن يتم مساءلة المتهم أو المتورط امام قضاء عادي ، باجراءات التقاضي الطبيعية امام قاضي طبيعي . وقال المستشار الإقتصادي أحمد خزيم ، إن القضاء العسكرى يختص بالتحقيق فى المخالفات المرتبطة بالقوات المسلحة المصرية كجهة نظامية عسكرية للانضباط فيما يخص الافراد او المنشئات أو القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ، وتنطبق على كل ما يؤدى شئ يضر بمهام القوات المسلحة سواء من قام بهذا الفعل رجل عسكري فى الاساس او مدني ألحق ضرراً يمس القضايا العسكرية او الافراد والمنشات العسكرية وهى قاعدة فى كل جيوش العالم ولكن لا يجوز فى غير ذلك تعريض المدنيين للمحاكمات العسكرية مطلقا ، ويخضع لقاضيه الطبيعى ودرجات التقاضى حتى فيما يخص الأمن القومى المصرى ، وفى القانون الجنائي ما يكفى من النصوص والعقوبات وكلما زاد أى نظام من اللجوء للمحاكمات العسكرية للمدنيين – وهى ما تسمى محاكمات استثنائية – كلما كان دليلاً على ديكتاتورية هذا النظام. فيما قال الناشط الثوري محمد كاريكا ، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لان النيابات والمحاكم العسكرية هيئة قضائية تختص بالنظر في شئون القوات المسلحة أفرادا ومنشأت ، بشكل يجعلها في تؤدي مهامها بشكل يخضع للأوامر ، مثلها مثل أي هيئة نظامية عسكرية ، ولذلك فهي تختص بافرادها من ضباط وأفراد والمنشئات التابعة لها ولذلك يجب الا تطبق الاحكام العسكرية على أحد غير افرادها ، إلا في حالة اعتداء المدنيين على منشئات عسكرية وخلاف ذلك من غير المقبول خضوع مدني للأحكام العسكرية . وقال كاريكا : " أنا أتحدث من واقع تجربتي حيث تعرضت الي الاعتقال أثناء ثورة يناير وكانت التهمة التحريض علي الانقلاب على الحكم وغيرها وكانت المعاملة غير أدمية والمحاكمات كانت غير منطقية ومن هنا نرفض كل الرفض المحاكمات العسكرية " وقالت رشا بدر ،المحاكمات العسكرية انا ضدها تماما وذلك يعود لسببين ، أولاً : هي ضد الحقوق الانسانيه للمواطن في المثول أمام محكمة حيادية مستقلة ، ثانيا : المحاكمات العسكرية محاكمات سريعة لا تعطي الحق للمواطن في الاستعانة بالمحامي الخاص به و العسكر فيها هم الخصم و الحكم ، لذلك انا ضد المحاكمات العسكريه تماما . في الوقت الذي قال فيه عادل ابو عيطة أمين حزب الكرامة بالسويس وعضو الهيئة العليا للحزب ، إن الآراء قد اختلفت في الفترة حول رافض ومؤيد للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، الرافض لها يصر إصرارا علي أن يكون محاكمة المدني لا بد أن تكون أمام قاضيه الطبيعي كي يمر بكل مراحل التقاضي المختلفة ، ما بين ابتدائي و استئناف و نقض ، في الوقت الذي تحرمه المحاكمات العسكرية من ذلك الحق ، الذي هو حق أصيل كفله له القانون والدستور ، بل في بعض الأحيان يجد المحامي وخاصة المتطوع صعوبة في حضور التحقيقات أو الحصول علي نسخة منها وهنا يعتبر انتهاك صارخ لحق المحاكمة العادلة. والمؤيد للمحاكمات العسكرية التي هي أنشئت خصيصا لمحاكمة العسكريين الذين ينتمون للمؤسسة العسكرية ولا يوجد فيها مراحل التقاضي المعتادة لا يؤيدها علي إطلاقها فهو يؤيدها مشروطة بقضايا معينة مثل : التعدي علي المنشآت العسكرية أو أفراد الأمن وهم في خدمتهم وأداء واجباتهم في حماية الوطن والمواطن ، مما يعطلهم علي أداء واجباتهم وهذا فيه ردع لمن تسول له نفسه من ارتكاب هذه الجريمة. ورأينا الشخصي في ذلك يجب في الظروف الراهنة التي يتعرض فيها أمننا القومي لمخاطر جمة من الداخل والخارج نتيجة لما حدث بعد ثورة 25 يناير السير في محاكمة المدنيين الذين يتعدون علي منشأة عسكرية أو أفراد أمن في أثناء أداء خدمتهم بالمحاكمات العسكرية. ولكن بعد أن تستقر الأمور وتهدأ وينتشر الأمن في ربوع مصر ويأمن الجميع على أمننا الوطني يجب إلغاء جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين. بينما تساءل طارق منجي إبن أحد المحكوم عليهم عسكريا ، كيف يحاكم مدني امام محاكم عسكرية بدون ان يمس اي شئ خاص بالعسكر ؟! وقال : " المحاكمات العسكرية لا علاقة لها بقانون او دستور.. هذا ما وجدناه حقيقة ظاهرة في محاكمة والدي .. فقد برأت المحكمة ساحته من تهمة استخدام العنف او مقاومة السلطات أو شئ يخص العسكر ولكن لم يتم تحويله الى محكمة مدنية بدون ابداء أي سبب و حكمت عليه بالسجن 10 سنوات بعد تلفيق قضية حيازة سلاح صوت وطلقا فشنك لمجرد أن تكون غطاء قانوني هش لحكم سياسي ليس إلا .. نحن نرفض المحاكمات العسكرية للمدنين تماما حتى وان كان مذنب .. يجب ان يمثل امام محكمة مدنية " . أما اسلام مصدق عضو المكتب السياسي لجبهة ثوار السويس ، قال إنه إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت واحدة من مطالبهم في لجنة الدستور ، وأكد مصدق على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي عانى منها آلاف المصريين منذ بداية ثورة 25 يناير أو حتي قبل الثورة ، وطالب بمحاكمات عادلة أمام قاضي طبيعي مدني وقال أنها هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ، لأن المحاكمات العسكرية للمدنيين مثلها مثل كل أشكال المحاكم الإستثنائية تنتقص من حقوق التي بإكتمالها تتحقق صفة العدالة ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة. وكنا قد طالبنا بتعديل المادة 198 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنين في دستور 2012 أو كما أصبحت المادة 7174 في المسودة التي أنتجتها لجنة ال 10 للخبراء الدستوريين وسيكون نص المادة التي طلبناها هو القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين.،ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى . وقال أحمد البصراتي ، مدون ومهتم بالقضايا الحقوقية ، : " أرفض محاكمة أي مدني أيًا كانت التهمة الموجهة إليه عسكريًا " ، وقال إن المحاكم العسكرية تعتبر مجالس تأديبية لها طبيعتها وقوانينها وآلياتها الخاصة التي تتضارب في كثير من الأحيان مع طبيعة المحاكم المدنية المختلفة، لذا فلا يجب أن تخرج هذه المحاكمات بعيدًا عن إطار المؤسسة العسكرية، ولو كان أحد أطراف الخصومة مدنيًا لابد من أن تكون المحاكمة مدنية حتى ولو كانت التهمة هي الخيانة العظمى أو مهاجمة منشأة عسكرية ولو نشب خلاف بين مواطنين ينتمون للمؤسسة العسكرية في أمور لا تخص وظيفتهم العسكرية يجب أيضًا أن تكون المحاكمة مدنية. قائلا " فلا يمكن إعلاء قيمة المدنية والمواطنة قبل أن يكون القضاء المدني هو مظلة جميع أفراد المجتمع بمختلف انتمائاتهم ووظائفهم ".
