قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم، إن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" في 3 يوليو، حيث يؤكد المحللون أن خفض سعر الفائدة سيكون بشكل كبير هذا العام، ويقول "وائل زيادة" رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرمس:"سيكون هناك انخفاض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري". وأضافت الشبكة الإخبارية أن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة، بعد خفض 50 نقطة أخرى في شهر أغسطس الماضي، وهو الأول منذ عام 2009. وقالت "ليز مارتينز" كبيرة الاقتصاديين في بنك "اتش إس بي سي" الشرق الأوسط:"إن خفض سعر الفائدة هو إشارة واضحة على ثقة البنك المركزي المصري، ومؤشرا على تركيزه على النمو الاقتصادي وليس معدل التضخم". وذكرت وكالة الإحصاءات المصرية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك انخفض لنسبة 9.7% في أغسطس، من أعلى مستوى له لمدة عامين 10.3 في يوليو الماضي. وأشارت الشبكة إلى أنه في خضم أعمال العنف المتفرقة على الصعيد الوطني، لا يزال النمو الاقتصادي فاترا، حيث إنه في تقرير صدر الشهر الماضي، لاحظت وزارة المالية تحسن نسبي في ناتج الاقتصاد في الربع الثاني من عان 2013، حتى 2.2% في الربع الثالث. وأوضحت أنه حتى لو تم خفض المزيد من أسعار الفائدة، فإن التأثير على الجنيه المصري سيكون بسيطا، لافتة إلى أنه منذ التعديلات السابقة ارتفع الجنيه المصري بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي.