سجل معدل التضخم السنوي في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرًا في مارس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 11.5 بالمئة في 12 شهرًا حتى مارس من 10.7 بالمئة في فبراير، ومسجلا أعلى مستوى منذ أبريل 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير. وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري. وتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف، أو لن يكون له تأثير طفيف على الإطلاق على الأسعار بصفة عامة. وقالت ليز مارتينز، الاقتصادية في اتش. اس. بي. سي الشرق الأوسط: "الأرقام الشهرية مرتفعة، ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الإمدادات وضعف العملة، مستقبلا ستعمل هذه العوامل إلى جانب توسع الحكومة في الإنفاق ورفع الأجور على إبقاء الأسعار مرتفعة". وارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم إلى 20.5 في المئة في 12 شهرا إلى مارس من 18.2 في المئة في فبراير. وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الأقل، ومن المرجح أن تعاني من تضخم أكبر لأسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الإمدادات. وتوقع بنك سي. آى كابيتال للاستثمار أن يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة. وأدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أججها ارتفاع الأسعار والبطالة ومطالب إصلاحات ديمقراطية إلى إصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير. وأضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير. وقدر سمير رضوان، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، أن الاضطرابات السياسية ستقلص معدل النمو في مصر إلى ما بين 2.5 و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو ستة بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2010، وقالت مارتينز: "في ظل بيئة نمو أضعف كثيرًا سيصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا الضغط". وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.54 بالمئة في عام حتى مارس من 9.51 بالمئة في فبراير. ولا يشمل التضخم الأساسي السلع المدعمة والمواد متقلبة الأسعار مثل الخضر والفاكهة. وفي العاشر من مارس أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 في المئة وسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.75 المئة، وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا من هذا النوع منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2009. واستحدث البنك اتفاقيات إعادة شراء (ريبو) أسبوعية في سوق النقد للإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل تحت السيطرة بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في الأسابيع الماضية. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 28 أبريل.
