قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزء من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور وأن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وإصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاح شامل في جميع قطاعات التشغيل. وأكد التحالف في بيان له، اليوم، رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدني وحد أعلي للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت علي ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلي 15 وليس إلي 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلي 50 كما تفكر الحكومة الحالية، وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل و الأجور المتغيرة 20% كما طالب البيان بأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور، وان تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعاً للجنس. وشدد الحزب على ضرورة ربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار المشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز ,وعلى حق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور .