استنكر حزب الاشتراكى المصرى- تحت التأسيس- تلاعب الحكومة بالعمال من خلال رفع جزئى لأجور موظفى الحكومة ومرة أخرى بالنص على منح حوافز 200% من المرتب الأساسى، وذلك فى ظل هيكل أجور مختل وظالم لا تتجاوز الأجور الأساسية به 18% بينما الأجور المتغيرة تمثل 82%. وطالب الاشتراكى المصرى فى البيان الصادر عنه اليوم بعنوان "تلاعب الحكومة واحتجاجات العمال" أن يوحد كل عمال مصر وموظفو الدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية مطالبهم التى رفعوها منذ 25 يناير، والتى تتمثل فى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وإعادة تدرج جميع الموظفين حسب سنوات الخبرة وبحيث يكون الأجر الأساسى 80% من الدخل والأجور المتغيرة لا تزيد على 20%.، وضع حد أقصى للأجور لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى، وإيجاد آلية للمراجعة الدورية للحد الأدنى والأقصى وقيمة علاوة غلاء المعيشة. واقترح الاشتراكى المصرى تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديل تشكيل المجلس الأعلى للأجور من حيث تشكيله ودورات اجتماعه وسلطاته بحيث تكون قرارته ملزمة للحكومة والقطاعين العام والخاص، وبحيث تبقى مشكلة الأجور فى القطاع الخاص غير المنظم تحتاج الى معالجة مختلفة. كما طالب الاشتراكى بربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العينى، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية فى الرقابة على الأسواق. وفى سياق متصل شدد الحزب على أن كل الاحتجاجات العمالية يجب أن تكون موجهة من أجل الإصلاح الشامل لخلل هيكل الأجور بعيداً عن المطالب الفرعية بالحوافز أو زيادة البدلات.
