* مشروع القانون يعاقب من يشكك في الملك أو ولي العهد بالسجن 10سنوات على الأقل * المشروع المقترح يسمح باعتقال المشتبهين “إلى أجل غير مسمى” دون اتهامات أو محاكمة كتبت- نور خالد: انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي، الذي حصلت المنظمة على نسخة منه. وقالت إنه سيتيح للسلطات مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية. وأضافت المنظمة في بيانها أن من شأن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أن يتيح للسلطات كذلك، توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة. ويحكم مشروع القانون على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات. وذكرت المنظمة: يأتي تسريب مسودة القانون هذه بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها الحكومات بالقمع. وتعليقاً على مشروع القانون السعودي الجديد، حذَّر فيليب لوثر من أن “مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب“، مضيفاً أنه “إذا ما قدِّر لمشروع القانون هذا أن يقر، فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية.” وقد تولت لجنة أمنية تابعة للحكومة السعودية مراجعة مسودة القانون في يونيو، ومن غير المعروف ما إذا كان القانون سوف يقر أو متى يمكن أن يتم إقراره. ويتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف مشروع. فبمقتضى مشروع القانون، ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالاً من قبيل “تعريض... الوحدة الوطنية للخطر“، و“إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده“، أو “الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها“. ومن شأن انتهاك القانون كذلك أن يستتبع عقوبات قاسية. إذ سيصبح من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة أو لارتكاب أي “جريمة إرهابية” تفضي إلى الوفاة. ويخالف عدد آخر من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب“. كما يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول – وربما إلى أجل غير مسمى– إذا ما أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة ذلك. واعتبرت المنظمة أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسهِّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويمكن لاعتقال مطوَّل من هذا القبيل أن يرقى بحد ذاته إلى مرتبة التعذيب. كما إن المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي يحرمون أيضاً، بحكم طبيعة الوضع نفسه، من حق الاتصال بمحام أثناء استجوابهم. ويسمح مشروع القانون كذلك بالاعتقال التعسفي: فهو يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعاً أمام قاض، وأن يفرج عنهم أو يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن. ويمنح المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وتمديد هذا الاعتقال إلى ما لا نهاية. ولا يضع بين يدي المعتقلين أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة. كما يخلو تماماً من أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. ويعطي مشروع القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية “لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الداخلي من أي تهديد إرهابي.” ولا يأتي من قريب أو بعيد على ذكر التفويض أو الإشراف القضائي فيما يتعلق بهذه الإجراءات. واختتم فيليب لوثر بالقول: “بينما ينطلق الناس في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الاختلاف والدعوة إلى التغيير، لم تجد السلطات السعودية ما تشغل به نفسها سوى البحث عن طريقة لحرمان مواطنيها من هذا الحق وسحقه“. “وعلى الملك عبد الله أن يعيد النظر في هذا القانون، وأن يضمن عدم مواصلة الانقضاض على حق شعبه المشروع في حرية التعبير باسم مكافحة الإرهاب.”
