أرسلت لجنة النساء والدستور ب «تحالف المنظمات النسوية» خطابًا مفتوحًا أمس الاثنين إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ لتقديم اقتراحتها حول مسار إعداد الدستور، مطالبة لجنة الخمسين بتوسيع دائرة لجنة إعداد الدستور، بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم للجنة، ودمجهم في مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة في مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة دون التمتع بحق التصويت. وطالب الخطاب بأهمية الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانًا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية. وأشار تحالف المنظمات النسوية فى خطابه إلى أهمية أن تقوم لجنة الخمسين بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبينه وبين المجتمع من ناحية أخرى، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلاً عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري، وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع، يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره. وأكد التحالف ضرورة أن تقوم لجنة الخمسين بتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء (لجنة حقوق النساء)، تتضمن في عضويتها عددًا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة، جنبًا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بشأن مواد الدستور، فقد طالب التحالف بأن ينص الدستور على احترام مصر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتحديد حصة للنساء (كوتة المرأة) في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها، فضلاً عن أن يكون هناك نص واضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، مع تجريم كافة أشكال التمييز، وإدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة (الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، المسكن، العمل، المعاشات والتأمين الاجتماعي… إلخ)، وذلك وفقًا لمعايير وأهداف محددة.
