اقترح تحالف المنظمات النسوية 6 معايير لتشكيل آليات عمل اللجنة المجتمعية لكتابة الدستور على رئاسة الجمهورية، متضمنة ضرورة أن تكون اللجنة ممثلة بحق للمجتمع المصرى وفئاته المختلفة، والحرص على وجود تمثيل نسائى عبر جميع الفئات والتخصصات ومنظمات المجتمع المدنى. وتضمن اقتراح التحالف تشكيل لجنة فرعية إلى جانب لجنة الخمسين، تضم كل الأعضاء الاحتياطيين، ممن تم طرح أسمائهم لعضوية اللجنة المجتمعية، يتمثل دورها فى مساعدة لجنة الخمسين وحضور اجتماعاتها والمشاركة فى مناقشتها. وطالب التحالف بأن يتم تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى، على أن تضم فى عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصرى ومطالب الشعب، وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافى ومهنى وثقافى وعمرى واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة فى المجتمع المصرى فى كتابة الدستور. وتضمنت الآليات المقترحة لعمل اللجنة المجتمعية من قبل التحالف أن يتم مراعاة أن تتشكل اللجان المجتمعية المتخصصة من شخصيات لها دور فى النضال الوطنى، ومعروف عنها التزامها بمبادئ ثورة 25 يناير ومشهود لها انحيازها لمصالح الشعب، على أن تتضمن مصابى الثورة. وكان الاقتراح الأخير من قبل التحالف فى آليات تشكيل اللجنة المجتمعية، أن يتم تشكيل لجنة مجتمعية متخصصة فى قضايا النساء تحت مسمى لجنة حقوق النساء تتضمن فى عضويتها عددا من النساء، من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة، جنبا إلى جنب مع ممثلات لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
