طالب محامو هيئة قضايا الدولة بصفتهم ممثلين عن كل من رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى من المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جميع المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية . وأكد رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى من خلال مرافعة مستشاري هيئة قضايا الدولة أمام المستشار اللمعي بأن قرار إجراء الانتخابات المحلية أو حل المجالس المحلية هو من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها. ومن جانبه أكد بدر الدين النخيلى المحامى الذي أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل المجالس المحلية أمام المحكمة بان هذه المجالس سقطت وانحلت بسقوط دستور 71 وصدور الإعلان الدستوري كما أنها سقطت بحل مجلسي الشعب والشورى وأكد النخيلى بان محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما قضائيا فى الشهر الماضي بإلغاء جميع الانتخابات المجالس المحلية فى محافظة الإسكندرية وهذا يدل على أن جميع هذه الانتخابات فى جميع المحافظات قد تمت بالمخالفة للقانون وتزويرها وتعتبر باطلها من بداية فتح باب الترشيح لها وإجراء الانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة كما أنها أجريت لتدعيم فكرة التوريث
