* المحكمة استندت في حكمها لدستور مجمد .. والدعوة للاستفتاء ليست من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها * قانون المرافعات أوجب النطق بالحكم في جلسة علنية والمحكمة تركته لأمين السر ليتلوه على المحامين كتبت – سحر القاضي : أقام عصام الاسلامبولي المحامى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة صباح اليوم برفض جميع القضايا المقامة أمام محكم القضاء الإداري التي طالبت بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إلغائها خلال يوم السبت . وقال الإسلامبولي في طعنه بأن حكم محكمة القضاء الإداري جاء بالرفض لأن دعوى الناخبين للاستفتاء تعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الإداري نظرها .. وأضاف إن هذه الأحكام بها خطأ شديد ومخالفة لقانون المرافعات الذي أوجب أن ينطق الحكم في جلسة علنية أمام المتقاضين إلا أن المحكمة تركت الحكم في يد أمين السر ليتلوه على المحامين وجمهور المتقاضين .. كما أن هناك عدد من القضاة من غير أعضاء دائرة المحكمة التي تنظر هذه القضايا شاركوا في المداولة في أسباب الحكم في هذه القضايا. وأكد الاسلامبولى بأن هذه القضايا ليست من أعمال السيادة وأن الحكم استند لمبدأ أعمال السيادة بناء على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا في موضوع مخالف لموضوع هذه القضية وهى الاستفتاءات.. كما إن هذه الدعوى تختص بنظرها القضاء الإداري لأنها تخص قرار دعوى الناخبين وليس إعلان نتيجة الاستفتاء حتى نقول إنها من أعمال السيادة هذا بالإضافة إلى إن حكم محكمة القضاء الإداري استند إلى دستور ألغاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا لا يجوز قانوناً. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي قد أصدرت 11 حكما قضائيا صباح اليوم برفض جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها طالب إلغاء الاستفتاء وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن الدعوى للاستفتاء تعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الإداري نظرها وأن قرار دعوى الناخبين أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة فهو القائم على إدارة شئون البلاد بقرار وتأييد صريح لثورة 25 يناير بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى صفوف هذه الثورة.
