أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة الحالية تعمل بنظام الشفافية ومواجهة المواطن بالأزمات، وأن مصر لم تمكن أي دولة خارجية من استغلال أزمة القمح التي افتعلها الوزير السابق لأننا نتبع نظام البورصات السلعية في الشراء اعتمادا على جهاز التمثيل التجاري، ولذلك طلب ضمه لوزارة التموين. وأوضح خلال حواره مع «البديل» أنه لا يميل إلى عمل المستشارين إلا في أضيق الحدود، رغم أنه كان مستشارا للوزير السابق..وإلى نص الحوار .. **كيف ستعالج أزمة نقص الزيت التموينى؟ ولماذا لم تحتوي الأزمة وانت مستشارًا لباسم عودة؟ إن أهم مبادئ الحكومة الحالية هى الشفافية والمصارحة، فقد اتفقنا جميعا على عدم الكذب على الشعب ومواجهته بالحقائق بشكل دائم، والمحاولة سويًا لوضع حلول للمشاكل، كما أن الحكومة ستعترف بالأخطاء التي تتسبب فيها، وأعتقد أنه تعامل جديدا على الشعب المصري ولكننا اتفقنا عليه، ورغم أن القرار كان من الحكومة السابقة إلا أننا اعتذرنا والتزمنا بصرف الكميات لمن لم يحصل على حصته خلال الشهر الماضي، بضمان أحقيته فى صرفها خلال اغسطس الجارى، ونوهنا على البدالين التموينيين بتعليق لافتات على أبواب محالهم بهذا القرار، فالوزير السابق لم يكن الوزير يسمع لجميع الآراء. **بعدما لجأت لاستيراد القمح،هل قامت الدول الخارجية باستغلال حاجة مصر؟، وما هى ابرز الدول المصدرة لنا؟ لم تقم الدول الخارجية باستغلال حاجة مصر للقمح ولا يمكنها استغلال ذلك لأننا نقوم بالشراء التقليدي عبر البورصات السلعية ونراقب ادنى نقطة للأسعار ونقوم عندئذ بالشراء، وقد استطعنا خلال العشر أيام الأخيرة شراء 780 ألف طن، مما أدى إلى زيادة الرصيد الاحتياطي من القمح حتى نهاية ديسمبر، ومن الممكن أن تستمر حتى 6 أشهر أيضا. **ومتى تبدأ «التموين» استيراد اللحوم؟ وما هي الدول المستهدفة؟ لم نبدأ استيراد اللحوم حتى الآن، وسيتم التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من المجمعات الاستهلاكية الكبرى لبدء الاستيراد عقب إجازة عيد الفطر، ونستهدف الاستيراد من الدول الجوار السودان وجيبوتي لانخفاض تكاليف الاستيراد والبرازيل وأمريكا اللاتينية وباراجواي، كما ننوي فتح علاقات جديدة مع استراليا لاستيراد اللحوم منها. **ما هي خطة الوزارة بالنسبة لشوادر اللحوم؟ الشوادر لها فائدة كبيرة لأنها تحقق توازنا كبيرا بالسوق، ولولا وجود شوادر اللحوم لوصلت سعر الكيلو إلى 100 جنيها، بسبب جشع التجار، فهذه الشوادر تضبط السوق، ولا صحة لتلوث اللحوم بها، لأنها معروضة بنفس الطريقة التي يتم عرض اللحوم الأخرى بها. **كم عدد المستفيدين من بطاقات التموين؟، وما هو العدد المستهدف خلال العام المالى الجديد؟ لا يزال باب التسجيل مفتوحا للمواطنين حتى أكتوبر المقبل، وسنقوم بحصر الأسماء وفلترتها ومراعاة عدم تكرار أسماء منها، وسيتم صرف السلع التموينية على الفور، ولا يوجد عدد مستهدف الوصول إليه ولكننا ننتظر الأعداد النهائية، حتى عام 2005، كما أني لا أراجع الأعداد بشكل منتظم، وآخر ما قرأته تجاوز 6000 فرد. **وماذا عن قرار طحن القمح أولا بأول ؟ طحن القمح قرارا خاطئا تماما لأن القمح المحلي يكون رطبا ومن المفترض أن يتم تجفيفه وتحميصه لفترة محددة بحيث نضمن أن يكون نوع الدقيق جيدا ولا يفسد بشكل سريع كما أن المنتجات منه تكون جيدة، فمن اتخذه كان قاصرا وليس خبيرا. **أعلنت في أول مؤتمر صحفي لك أنه يجب ضم جهاز التمثيل التجاري والشركة القابضة لوزارة التموين هل تم ذلك؟ تم بالفعل استعارة الجزء الخاص بوزارة التموين وتم انتداب أحد السفراء التجاريين ومقرر أن يشارك الوزارة في تشكيل لجنة البت في الأرباح للسلع المستوردة، والمشاركة في الاتفاقيات الخارجية بالنسبة للسلع الغذائية، ولكن الجهاز يتبع قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ولا يمكن تحويله. **ما هي القطاعات المستهدف ضمها للتموين؟ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأنها تشمل المطاحن والمخابز والمضارب وجميع هذه الملفات يختص بها وزير التموين. **متى الانتهاء من دراسات منظومة الخبز والكروت الذكية؟ وهل سيتم تغيير سعر رغيف العيش؟ بدأت الدراسات بالفعل ولكنها تستغرق وقتا لأنها ستكون مجتمعية أشبه بالمثلث المتساوي الأضلاع، ويضم أصحاب المخابز أو أصحاب محطات الوقود الضلع الأول، والوزارة الضلع الثاني والمستهلك الضلع الثالث، ولا يمكن المساس بسعر رغيف العيش فئة 5 قروش، ولكن من المحتمل أن يتنوع المعروضة منه. **ما موقفك تجاه المخابز الرافضة للدخول فى منظومة الخبز الجديدة؟ وهل سيتم صرف المستحقات المالية المتأخرة لهم؟ تم فتح باب الانضمام إلى المنظومة لمن يرغب في ذلك من أصحاب المخابز، ولكن لن يتم صرف المستحقات المالية إلا لمن انضم فقط للمنظومة، أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة فسيتم صرفها لجميع أصحاب المخابز سواء من انضم إلى منظومة تحرير الدقيق أو من لم ينضم إليها، فالحكومة لن تتوانى للحظات في صرف مستحقات أي مواطن، عملا بمبدأ الشفافية الذي اعتزمت الحكومة اتباعه. **كيف سيتم مراقبة منظومة السلع المدعمة فى ظل وجود 25 ألف مخبز و24 ألف بقال تموينى و3 آلاف مستودع، فيما لا يتجاوز عدد مفتشى التموين 13 ألف فقط؟ العدد 13 ألف ليس قليلا كما أن معظمهم خبراء في عملهم وقطعوا سنوات طويلة من العمل والتدريب، ومؤهلين بدرجة عالية، هذا إلى جانب خطة الوزارة في إلغاء فكرة المفتش التمويني على المخابز والمحال، طبقا لقانون الإدارة "الرقابة المستمرة تبطل قيمة العمل وتعطل سيره" . ** هل لديكم نية لاستبدال الدعم العيني بالنقدي؟ لا توجد نية لدى الوزارة بذلك، لأن الدعم يساعد الكثير من الأسر ويصل إلى مستحقيه بنسب كبيرة، وهناك نسب تلاعب تحول دون وصوله لمستحقيه بشكل دائم. **أعلنت من قبل غضبك تجاه استغلال أموال لجنة المساعدات الأجنبية في بناء مجمع مخابز، فكيف تستثمر تلك الأموال؟ في عهد الوزير السابق قامت اللجنة بإنشاء عدد من المخابز، كما حصلت على بعض القروض أهمها القرض الإيطالي الذي استخدمته في بناء مخبز بالشيخ زايد مما يعد تجاوزا صريحا لوظيفة اللجنة، لأن الهدف من اللجنة هو الحصول على المنح والقروض والمساعدات التي تصل إلى مصر من الدول الخارجية سواء المادية أو العينية وتندوب عن الحكومة في توصيلها لمستحقيه، وليس من بين أهدافها أن تستثمر هذه الأموال. ** لماذا قمت بتجديد عقود 20 بجهاز التجارة الداخلية كان الوزير السابق قد استبعدهم؟ هؤلاء الشباب كان لهم حق لأنهم معينين بالوزارة وحاولت مساعدتهم كما أن إنهاء عقودهم غير قانوني من البداية، إلى جانب أننا نعاني من البطالة ولا يمكن في هذه الحالة الاستغناء عن الموظفين، وأعتقد أن الوزير السابق استند إلى ثغرة بسيطة للهروب من الناحية القانونية وهي أنه لم يوقع على عقود تعيينهم رغم موافقة رئيس الجهاز على تعيين الشباب، وذلك الأمر من اختصاصاته. ** هل يعني ذلك أنك سوف تتبع نظام اللامركزية؟ نعم لن أتعامل بنظام المركزية في الوزارة، فأحد أهم أسباب تأخر مصر هو اتباعها المركزية وخوف كل مسئول على كرسيه. ** أكدت من قبل أنه لن يتم استبعاد مستشارين الوزير السابق في حال حاجة الوزارة إليهم، فهل استغنت الوزارة عنهم؟ نعم فهم "خرج ولم يعد"، وسيتم الاستعانة بمستشارين في أضيق الحدود فقط، لأني لا أميل إلى عمل المستشارين، وأعتقد أنه إهدار للمال العام. ** لا تميل إلى عمل المستشارين.. رغم أنك كنت مستشارا للوزير السابق! أم تخشى من أن يصبحوا مكانك؟ توليت منصب مستشار للوزير للضرورة القصوى لأن الوزير السابق جاء من الجامعة إلى الوزارة فلم يكن يعرف كيفية إدارة الوزارة، ولم يعمل من قبل في قطاع الحكومة ولم يكن متمرسا على العمل الحكومي وكان بحاجة شديدة إلى من يساعده ولذلك قبلت المنصب، ولا أخاف على المنصب. ** تعاني السوق المصرية من تلاعب بالأسعار بشكل كبير، أليس هذا وقت التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق؟ التسعيرة الجبرية موجودة في مصر بالفعل لعدد من السلع مثل السجائر والمواد البترولية، ولكن السبب في عدم تطبيقها بشكل جاد هو أن رجال الأعمال يعتقدون أن وجودها سيقضي على الاستثمار، كما أنهم يفضلون الاستثمار في البلاد التي تتعامل بنظام العرض والطلب لذلك نحرص دائما عل عدم تطبيقها إلا في أضيق الحدود وعلى السلع الاستراتيجية فقط. ** ما هي خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة؟ ننظر في جميع الملفات الموجودة ونسعى لحل مشاكل الخبز وتطوير الرقابة، والدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والقضاء على عدم انسياب السلع. **ما مدى التعاون مع الغرف التجارية؟ الوزارة تتعاون مع جميع أطراف القضايا التي تواجهها فمثلا نسعى لحل أزمة الخبز من خلال اللقاء مع أصحاب المخابز بالغرف التجارية وحماية المستهلك والمجتمع المدني للوصول لنتائج مرضية. ** لماذا تستخدم الحكومات دائما أسلوب التشكيك في الحكومة السابقة لها؟ أنا لا علاقة لي بالوزارات الأخرى ولكن فيما يخص وزارة التموين فإن جميع الدلائل تشكك ف الوزير السابق فمثلا محصول القمح الحالي يكفي لمدة تتراوح بين 3 أو 4 شهور على الرغم من أن المخزون الاستراتيجي منه يجب أن يكفي 6 شهور بالإضافة إلى وجود أخطار تواجه مصر في استيراد السلع الاستراتيجية، بسبب أن العالم يعاني من التغيرات المناخية بشكل عام مما يؤدي إلى إلغاء عدد من العقود العالمية، كما ان العالم بأكمله يتجه الآن إلى استخدام الطاقة البديلة على حساب المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر، وعلى الرغم من ذلك قرر الوزير السابق وقف استيراد القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يدعو للتشكيك به ويؤكد اعتماده على بيانات وزارة الزراعة غير الدقيقة، مما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من القمح المحلي وعدم وجود نسب كافية منه لخلطها بالقمح المستورد شديد الصفرة وهذه المشكلة أطاحت بوزيرين من قبل زراعة وتموين. - لا مساس بسعر رغيف الخبز فئة 5 قروش - لن أستعين بمستشارين إلا في أضيق الحدود - رصيد مصر من القمح ينتهى فى ديسمبر المقبل - ندرس استيراد اللحوم من استراليا وامريكا اللاتينية وبارجواي - 6 آلاف مواطن فقط مسجلين ببطاقات التموين..وباب التسجيل مفتوح حتى اكتوبر المقبل - لا نية للاستغناء عن شوادر اللحوم لأنها تضبط حركة السوق وصحية - ندرس إلغاء فكرة المفتش التموينى على المخابز والمحال
