واجهنا محتكري السلع الأساسية.. وتصدينا للفساد المتراكم من النظام السابق لا علاقة لحزب الحرية والعدالة بتوزيع السلع.. والوزارة تعمل لمصلحة جميع المصريين تركت عباءة انتمائي السياسي علي باب الوزارة.. وأتحدي من يقول بأخونة »التموين» ماذا فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ رفعت الوزارة درجات الاستعداد إلي أقصي الدرجات لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره أهم سلعة للمواطن.. ومرتبطة بالأمن الغذائي له.. وأنه تم تحديد مستهدف من التوريد المحلي من القمح هذا العام بحوالي 5.4 مليون طن بزيادة قدرها 008 ألف طن عن العام الماضي.. وأن تحقيق هذا الهدف تم اتخاذ اجراءات جادة له ووضع آليات لم تكن سهلة بالتنسيق بين وزارة التموين ووزارات الزراعة والاستثمار والتنمية المحلية.. وتم وضع خطة متكاملة اعتمدت علي عدة محاور أساسية.. حيث تم تحديد سعر توريد للمزارعين لأول مرة في مصر بمبلغ 004 جنيه للأردب.. بما يعادل 0762 جنيها للطن بزيادة تتراوح بين 51٪ و02٪ عن سعر القمح عالميا وأن تحديد السعر جاء لدعم ومساندة المزارعين المصريين وتحقيق هامش ربح مرض لهم.. وبما يهدف إلي تحقيق المزيد من استقلالية القرار للدولة والمحافظة علي أمنها القومي. 11 مليار جنيه للتوريد واستطرد الوزير قائلا: إنه تم مخاطبة وزارة المالية في وقت مبكر قبل بدء التوريد وتم الاتفاق علي توفير اعتمادات مالية لتوريد القمح تصل إلي 11 مليار جنيه.. وأنه تم حتي الآن استلام حوالي 5 مليارات جنيه.. وتم توريد حوالي 5.1 مليون طن بما يعادل 4 أضعاف ما تم توريده خلال نفس الفترة من العام الماضي.. وأنه توجد استجابة كبيرة من المزارعين المصريين بما يؤكد رغبتهم القوية في الاستفادة من الانتاج المحلي في توفير أهم سلعة.. بما يساعد علي الحد من الاستيراد.. مشيرا إلي أنه تم لأول مرة استخدام الصوامع في تخزين القمح المحلي.. حيث أنه كان يتم من قبل استخدام الصوامع في تخزين القمح المستورد الذي يتم استيراده »قمح حب».. في حين كان يتم تخزين القمح المحلي والذي يتميز بجودته العالية ومواصفاته الجيدة ويعد من أفضل الأصناف عالميا في شون ترابية.. كانت تنعكس علي تلف جزء منه واصابته بالحشرات والرطوبة.. وأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير سعات تخزينية للقمح المحلي في الصوامع تصل إلي حوالي 6.1 مليون طن.. وبالنسبة لباقي الكميات التي يتم توريدها تم توفير وتجهيز الشون.. لضمان المحافظة علي جودة القمح.. بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والصوامع.. حيث تم تجهيز سعات تخزينية تصل إلي حوالي 5.3 مليون طن.. يتم تخزينها في شون أسمنتية وأسفلت.. للحد من استخدام الشون الترابية. معوقات أمام المزارعين ماذا فعلت وزارة التموين لمواجهة بعض المعوقات والمشاكل التي واجهت المزارعين عند توريد القمح في بعض المحافظات؟ نعم ظهرت مشاكل ومعوقات فردية خلال الأيام الأولي من توريد القمح.. وتم تداركها وحلها فورا.. حيث توجد متابعة يومية من الرئاسة بمعدلات توريد القمح المحلي باعتبار هذا الموضوع من أولي الاهتمامات للحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل وأن الرئيس مرسي يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع لما له من أهمية في توفير احتياجاتنا دون الاعتماد علي الخارج.. كما أنه دعم ومساندة للمزارع المصري وتشجيع له لزراعة قوتنا وطعامنا.. وتم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها فتح جميع الشون علي مستوي الجمهورية ومخاطبة الجهات المسوقة بتوفير جميع الامكانيات للتخزين.. واستلام أي كميات دون توقف.. حتي أثناء الاجازات والعطلات خاصة خلال الأيام الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في توريد المزارعين.. حيث وصل التوريد في أحد الأيام إلي حوالي 002 ألف طن لأول مرة.. كما صدرت تعليمات بعدم تحصيل أي مبالغ من المزارعين تحت أي مسمي.. وتسليم المزارعين قيمة التوريد مباشرة. محتكرو السلع واجهت عمليات توريد القمح بعض المحاولات من قلة من المحتكرين الذين حصدوا موسم توريد القمح في بدايته.. فماذا فعلت الوزارة لمواجهة هؤلاء المحتكرين والمتلاعبين؟ قامت الوزارة بتوجيه ضربة قوية لبعض المحتكرين والمتلاعبين الذين حصدوا توريد القمح وزيادة الاكتفاء الذاتي منه.. والذين قاموا في بداية موسم التوريد بتجميع القمح من المزارعين في عدد من المحافظات بزعم زيادة قيمة التوريد عن السعر المحدد من الحكومة خلال الساعات الأولي من التوريد.. خاصة أن معظم أصحاب المطاحن الخاصة والذين يقومون بإنتاج الدقيق الفاخر نسبة استخراج 27٪ توقفوا عن الاستيراد مؤخرا.. خاصة مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. كما أن الحظر جاء من بعض منتجي الدقيق الذي كان يتم توريده للمخابز الطباقي من خلال مناقصات كانت تقوم بها وزارة التموين من قبل كل 3 أشهر.. وكانت تتم هذه المناقصات بأسلوب لا يحقق العدالة.. ويسبب ضياع نسبة كبيرة من الدعم.. وأن الحكومة أصدرت قرارا بإيقاف مناقصات توريد الدقيق الطباقي.. وقامت باسناد التوريد للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. كما صدرت بعض القرارات التي تلزم بعدم استخدام القمح المحلي في انتاج العلف وغيره.. لتحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة الاكتفاء الذاتي.. وأن هذا ساعد علي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلي 56٪ لأول مرة بزيادة تصل إلي 51٪ عن العام الماضي.. وأنه سيتم الاستمرار في الاجراءات الحالية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي بنسبة أكبر ليصل إلي 08٪ العام القادم بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في انتاجية القمح المحلي. أزمة الرغيف قضية الرغيف من أهم القضايا وكانت ومازالت مثار جدل ونقاش منذ سنوات طويلة باعتباره أهم سلعة للمواطن.. ماذا فعلت وزارة التموين لحل أزمة الرغيف؟ بدأت الوزارة تنفيذ منظومة جديدة وهي تحرير سعر الدقيق المدعم بهدف المحافظة علي دعم الرغيف والذي وصل مؤخرا إلي حوالي 02 مليار جنيه سنويا والحد من الفاقد والمهدر منه في جميع مراحل انتاج الخبز والذي يتراوح بين 03٪ و04٪.. وذلك بسبب تعدد مراحل تداول الدعم منذ بداية شراء القمح ثم توزيعه علي المطاحن والتي تقوم بإنتاج الدقيق المدعم ثم توصيله إلي المخابز.. وان المنظومة التي بدأ تطبيقها تحقق العدالة الاجتماعية لجميع الأطراف المتعاملين مع هذه السلعة المهمة حتي الوصول للمستهلك النهائي بحصوله علي رغيف بجودة ومواصفات متميزة والتيسير عليه عند الحصول علي أهم سلعة والحد من المعاناة التي زادت خلال الأشهر الماضية وبالكمية التي يحتاجها.. وذلك لأنه فقد جزءا كبيرا من دعم الخبز كان يحرم المواطن من الحصول علي احتياجاته الفعلية. كما تتضمن المنظومة توفير القمح سواء المحلي أو بالاستيراد للمطاحن التي تتعامل معها الوزارة في انتاج الدقيق البلدي المدعوم نسبة استخراج 28٪ والذي يستخدم في انتاج الخبز المدعم.. ويتم توفيره للمطحن بالسعر الحر ثم يقوم المطحن ببيع الدقيق بالسعر الحر للمخبز بسعر يصل إلي 6282 جنيها للطن.. وتم تحديد السعر طبقا لسعر القمح، بالاضافة إلي تكلفة الطحن.. وأن هذا النظام ساعد علي تقليل الفاقد في مرحلة القمح ثم في مرحلة الطحن ومنع تسرب الدعم إلي جهات غير شرعية.. والمخبز يحصل علي الدقيق بالسعر الحر.. ثم تم تحديد هامش ربح له وتكلفة انتاج عادلة تصل إلي 08 جنيها في الجوال زنة 001 كيلو.. 71 ألف مخبز كم عدد المخابز التي شاركت بالمنظومة؟ ولماذا ظهرت أزمة كبيرة خلال الأشهر الماضية مع الشعبة العامة للمخابز؟ وكيف تم حلها؟ أكبر دليل علي نجاح المنظومة وتحقيق العدالة بها مشاركة حوالي 71 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية من اجمالي 91 ألف مخبز.. بدأت بالفعل في العمل بالمنظومة الجديدة.. وأن هذا انعكس بقوة علي تحسين جودة الخبز.. والمواطنون بدأوا يحصلون علي خبز جيد وبسهولة ويسر بعد أن كانوا يظلوا بالساعات أمام المخبز ويحصلون علي خبز سيء.. ذلك لأن المنظومة الجديدة شجعت المخابز علي الانتاج بكامل طاقتها وتحسين الجودة.. وأنه يتم يوميا رصد لحالة الخبز يؤكد استمرار تحسن الجودة والمواصفات.. وبالنسبة للأزمة التي ظهرت مع شعبة المخابز لم تكن بسبب الاعتراض علي منظومة تحرير سعر الدقيق.. وإنما كانت بسبب الاختلاف علي تكلفة الانتاج وبعض بنود العقود والتي تم تعديلها.. وتم مراعاة طلبات أصحاب المخابز. هل انتهت أزمة الخبز نهائيا.. أم أنه توجد اجراءات أخري تطبقها الوزارة؟ لن يكتفي الأمر عند هذا الحد حيث توجد مراحل أخري سيتم تطبيقها خلال الأشهر الماضية لحل مشكلة توزيع الخبز.. وهي مرحلة توصيل الخبز للمواطن وأن هناك تفويضا من وزير التموين للمحافظين بالإشراف ومتابعة توزيع الخبز في محافظاتهم طبقا لظروف كل محافظة والطبيعة الاستهلاكية بها.. وتم وضع قواعد عامة لاستلام الخبز من خلال لجان للاستلام بالتنسيق بين التموين والمحليات والمجتمع المدني. أزمة البوتاجاز حققت الوزارة نتائج ايجابية في منظومة البوتاجاز.. وانحسرت الأزمة بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.. فكيف تحقق هذا؟.. وما الاجراءات الأخري التي تحققها الوزارة لضمان عدم تكرار الأزمة؟ لأول مرة منذ عدة سنوات نجحت الوزارة في حل أزمة البوتاجاز.. وهذا أول شتاء مر لم يحس فيه معظم المواطنين بوجود أزمة في البوتاجاز.. وحصلوا عليها بسهولة ويسر وسعر مناسب.. وأن هذا لم يأت عشوائيا.. وإنما جاء نتيجة اجراءات جادة وحاسمة قامت بها الحكومة ووزارات التموين والبترول والداخلية والتنمية المحلية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية.. وذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية لمتابعة البوتاجاز وعمل حصر شامل للكميات التي تحتاجها المحافظات طبقا لعدد السكان ومعدلات الاستهلاك.. وتم تطبيق اجراءات رقابية مشددة رغم الانفلات الأمني.. وفي بعض الأحيان كنا نجد صعوبة في توصيل سيارات البوتاجاز إلي بعض المناطق بسبب عمليات قطع الطرق والسكك الحديدية.. وتم بذل الكثير من الجهود للقضاء علي أزمة البوتاجاز.. بعد أن كان يحصل المواطن أحيانا علي الأسطوانة بسعر يصل إلي 08 جنيها خاصة في المحافظات النائية.. حيث كانت تتوجه نسبة من الأسطوانات إلي المزارع وقمائن الطوب.. ويتم حرمان المواطن منها. الكوبونات ما مصير نظام كوبونات البوتاجاز؟ وهل ساعدت علي حل الأزمة؟ من أهم الآليات التي ساعدت علي حل أزمة البوتاجاز منظومة الكوبونات والتي تم تطبيقها في 91 محافظة علي مستوي الجمهورية.. بعد تأجيل تطبيق القرار الصادر من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتعميم المنظومة بسبب رغبة بعض المحافظين.. وتم اعطاء الحرية لهم في تطبيق المنظومة.. وبالفعل ظهرت آثار المنظومة في انفراج الأزمة.. وذلك لأن نظام الكوبون يعطي ضمانا وأمانا للمواطن أنه سيحصل علي احتياجاته من البوتاجاز.. ويضمن فرض رقابة صارمة علي الجهات الموزعة والمحطات والمستودعات لأنه لن يكون هناك مجال لتسريب البوتاجاز إلي الأنشطة الأخري.. وأنه سيتم استخدام الكوبون كوسيلة لتوزيع الأسطوانات لحين تعميم نظام البطاقة الذكية التي ستكون الوسيلة لتوزيع جميع السلع المدعمة للمواطن.. بالاضافة إلي توسع الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين خلال الأشهر الماضية.. كما بدأ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المخابز من نظام السولار إلي نظام الغاز الطبيعي لتوفير الطاقة المستهلكة. أزمات السلع السلع الأساسية من أهم القضايا التي تهم المواطن.. وترددت أقاويل كثيرة عن وجود أزمات بها.. فما الحقيقة؟ السلع الضرورية كانت أولي اهتمامات الوزارة لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين خاصة محدودي الدخل.. وان الوزارة أخذت علي عاتقها حلا سريعا وعاجلا لهذه القضية.. وكان هناك أولوية لدي الحكومة لتوفير هذه السلع والتي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية، بالاضافة إلي المواد البترولية المدعمة والخبز.. وبالنسبة للقمح فإن الوزارة قامت بزيادة الأرصدة من القمح المستورد وتخصيص رصيد يصل إلي 7.1 مليون طن، بالاضافة إلي بدء موسم التوريد المحلي والذي يستهدف 5.4 مليون طن.. تخصص جميعها للخبز المدعم.. وبالنسبة للسكر فإنه تم زيادة الأرصدة منه لتصل إلي حوالي 625 ألف طن.. بخلاف مليون طن يتم تخصيصها من الناتج المحلي تكفي احتياجات البلاد حتي شهر أكتوبر القادم.. كما تم تخصيص حوالي 081 ألف طن كرصيد استراتيجي للاستفادة منه في الأزمات والاختناقات.. وبالنسبة للزيت تم زيادة الأرصدة منه لتصل إلي حوالي 561 ألف طن.. بخلاف رصيد من الأرز يصل إلي حوالي 283 ألف طن.. وان هذه الأرصدة تكفي البلاد مدة آمنة وكبيرة.. ولا توجد أزمة في السلع كما يقول البعض. ظهرت أزمة في الأرز خلال الأشهر الماضية.. فهل مازالت مستمرة؟ وكيف تم حلها؟ بالفعل ظهرت أزمة في الأرز بسبب نقص الكميات والحصص التي تم توزيعها علي البطاقات التموينية.. حيث تصل الكميات المطلوبة إلي حوالي 58 ألف طن.. وكان يتم توفيرها بنظام المناقصات بين شركات القطاع الخاص والموردين كل 3 أشهر.. وفي المناقصات الأخيرة التي تم تعظيمها لم تلتزم الشركات الموردة بالكميات بحجة ارتفاع السعر.. وتم اتخاذ قرار جرئ من الحكومة بإسناد مناقصة توريد الأرز بالأمر المباشر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. والتي بدأت بالفعل في التوريد لحصص 3 أشهر تبدأ من شهر مايو حتي يوليو القادم.. وأن هذا ساعد علي توزيع كل الحصص للمحافظات وأنه رغم مرور أسبوعين فقط من شهر مايو فإنه تم توزيع حوالي 08٪ من المقررات علي البقالين التموينيين.. وأكد ان الأشهر القادمة لن يحدث عجز في السلع التموينية نهائيا.. وفي حال وجود عجز يتم ابلاغ الوزارة فورا من خلال شعب البقالة والغرف التجارية لسرعة التصرف خاصة أن أرصدة السلع كبيرة وتكفي الاحتياجات. ارتفاع الأسعار زادت شكاوي المواطنين مؤخرا من الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع.. وأصبح الكثير منهم عاجزين عن توفير احتياجاتهم.. فماذا فعلت الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين خاصة محدودي الدخل؟ ارتفاع الأسعار مؤخرا في بعض السلع بعضها بسبب الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا بعد ثورة يناير وحالة الانفلات الأمني التي حدثت وما تبعها من انخفاض معدلات الرقابة.. كما ان ارتفاع بعض السلع جاء بسبب الظروف العالمية وارتفاع أسعار بعضها في البورصات العالمية.. مشيرا إلي ان القوانين الحالية تجعل من الصعب علي الدولة التدخل في تسعير السلع جبريا.. في ظل الاقتصاد الحر وآليات السوق.. وان الأسعار يحددها العرض والطلب.. وأن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي وإنما تدخلت من خلال آليات وإجراءات.. حيث ان دور الدولة انها تتدخل كواقي للصدمات.. والتصدي لمحاولات رفع الأسعار.. ومن الاجراءات التي قامت بها الدولة خلال الأشهر الماضية تنفيذ مبادرة جديدة تحت مسمي »أفضل منتج لأكرم شعب».. والتي تتضمن طرح سلة غذاء للمصريين تضم 02 سلعة أساسية وطرحها في منافذ متنقلة بالمناطق الشعبية.. بتخفيضات تتراوح بين 01٪ و51٪ مقارنة بسعر السوق.. وتم تنفيذ 3 مراحل منها خلال الفترة من 52 من الشهر حتي يوم 01 من الشهر التالي.. وأن هذه المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين.. وأن الكثير من المحافظين طالبوا باستمرارها.. وقال ان هذه المبادرة لا تهدف إلي طرح سلع بأسعار مخفضة فقط وإنما تهدف إلي تحقيق التوازن ومواجهة الغلاء.. وان كانت هذه المبادرة غير كافية.. كما تضمنت المبادرة جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يصل عددها إلي 4 آلاف فرع. الرقابة علي الأسواق الرقابة علي السلع والأسعار لم تكن كافية مؤخرا فهل تكفي الرقابة حاليا لعودة الانضباط والاستقرار في ظل حالة الانفلات الأمني الحالية.. وضعف الامكانيات المتاحة لمفتشي التموين وأجهزة الرقابة؟ الرقابة والتفتيش علي السلع والأسواق حاليا تتم في ظروف صعبة جدا.. ويعمل المفتشون وأجهزة الرقابة في جميع مجالاتها في تحدي الصعوبات.. وان كانت هناك شكاوي من انخفاضها إلا أنه مقارنة بالظروف الحالية فإن الرقابة علي أشدها.. وتعمل بكامل طاقتها.. ولكن المشكلة الكبري أن عدد مفتشي التموين يصل إلي حوالي 31 ألف مفتش علي مستوي الجمهورية يقومون بالتفتيش والرقابة علي حوالي 42 ألف مخبز بلدي وطباقي و3 آلاف محطة وقود و3 آلاف مستودع بوتاجاز.. بالاضافة إلي حوالي مليون منشأة تجارية.. فهل من المنطق والعقل أن يكفي 31 ألفا للرقابة علي كل هؤلاء.. وذلك بخلاف الرقابة علي 02 ألف بقال وموزع سلع تموينية و4 آلاف منفذ ومجمع استهلاكي.. مما يعني كم المعاناة والصعوبة التي يعمل بها مفتش التموين.. وأن ميراث وزارة التموين متهالك.. لأن أصغر مفتش تموين لا يقل سنه عن الأربعينيات.. بخلاف الامكانيات المادية الصعبة التي تساعد علي الرقابة والتفتيش.. بالاضافة إلي الرواتب المتدنية لهم خاصة أنهم يتعاملون مع موزعي السلع المدعمة والتي يوجد فيها اغراءات كبيرة للتلاعب بسبب الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلع.. ورغم هذا فإن مفتش التموين وأجهزة الرقابة يعملون صباحا ومساء لعودة الاستقرار والانضباط.. خاصة ان الوزارة بدأت في فتح جميع الملفات الخاصة بالسلع المدعمة.. وقامت بتعديل أنظمة العمل بها.. مما يتطلب معه بذل مزيد من الجهد والعمل من الرقابة ومديريات التموين. أزمات الوقود أزمة السولار والبنزين من أكبر المعوقات التي واجهت المواطنين خلال الأشهر الماضية.. هل انفرجت نهائيا أم انها ستعود مرة أخري؟ بالفعل كان هناك أزمة كبيرة خاصة في السولار خلال الأشهر الماضية.. وكانت هناك معاناة من بعض المواطنين في الحصول علي الوقود خاصة في الأقاليم.. وان الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي.. وقامت بإعلان حالة طوارئ.. وتشكيل لجان مشتركة مع البترول وبعض الوزارات الأخري لتحديد المشكلة الحقيقية.. وتم وضع آليات حقيقية ساعدت علي انفراجها بنسبة كبيرة.. وتم تحديد أسباب الأزمة والتي جاءت بنسبة كبيرة بسبب عمليات التهريب سواء في الداخل أو للخارج نتيجة الانفلات الأمني.. حيث كان يتم تهريب كميات من السولار والبنزين عبر السفن.. بالاضافة إلي استغلال بعض الطماعين للانفلات الأمني في الحصول علي جزء من الحصص وبيعها في السوق السوداء.. كما أنه ظهرت معوقات في توصيل الكميات لبعض المناطق بسبب الاعتصامات والمظاهرات وقطع الطرق.. وتم التصدي لها.. وأن الأجهزة الرقابية قامت بدور كبير طوال الأسابيع الماضية.. ونجحت بالفعل في ضبط حوالي 141 مليون لتر سولار وبنزين تم ضبطها في حوالي 7 آلاف مخالفة وتم احالة أصحابها للنيابة العامة.. كما أنه تم بالتنسيق مع البترول زيادة حصص بعض المناطق.. وتم توزيع السولار علي المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بنظام الكوبونات مما ساعد علي ضمان وصول الوقود لتوفير احتياجات الزراعة وحصاد القمح. وأن الاجراءات لن تتوقف وسيتم الاستمرار فيها لضمان عدم تكرارها.. وطالب المواطنين بالابلاغ عن الشكاوي فورا لاتخاذ اللازم. ما الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين جودة السلع التموينية.. بعد ظهور شكاوي من سوء جودتها؟ قامت الوزارة باتخاذ اجراءات جريئة وحاسمة للقضاء علي بعض الاحتكارات في السلع الأساسية.. وتحسين الجودة والمواصفات.. فمثلا بالنسبة للسكر تم ضبط بعض المخالفات بسبب وجود عجز في السكر وصل أحيانا إلي 002 جرام في الكيلو الواحد، بالاضافة إلي سوء التعبئة.. وللقضاء علي هذه المشكلة تم اسناد تعبئة السكر إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من الاعتماد علي شركات التعبئة بالمناطق التابعة للقطاع الخاص والتي كانت تقوم بالتلاعب.. وبالفعل بدأ توزيع السكر الجديد في عدد من المحافظات بتعبئة سليمة وبجودة عالية.. وسيتم تعميم السكر الجديد في باقي المحافظات. وماذا تم بالنسبة لمشكلة الزيت التمويني؟ تم انتاج نوع جديد من الزيت التمويني من عباد الشمس بدلا من فول الصويا.. بعد شكاوي المواطنين من رداءة الزيت التمويني.. وأن الدولة تتحمل فارق فيا الطن الواحد يصل إلي 001 دولار.. وأنه بالفعل تم توزيع الزيت الجديد والذي تم تحديد عبوته وتم تسميته »خير بلدنا» من خلال الرسائل الاليكترونية للمواطنين وبدأ توزيعه في محافظات القناة وسيناء.. وان المعيار الأول في اختيار السلع المدعمة هو المواطن.. ولن يتم انتاج أو توزيع سلع إلا بموافقة المواطن ورغبته.. لنضمن استفادة المواطنين من السلع التموينية.. وسيتم تعميم العبوة الجديدة في باقي المحافظات بعد موافقة المواطنين عليها. تعديل هيكل التموين ما الفكر الجديد لوزارة التموين بعد ثورة يناير خاصة انها وزارة مرتبطة بالحزب.. والبعض يطالب بإلغائها؟ فكر وزارة التموين تغير كثيرا.. وأصبحت من أهم الوزارات حاليا لارتباطها بالمواطن البسيط خاصة انها مسئولة عن السلع المدعمة وتوصيلها للمستهلك.. وأنها تمثل رمانة الميزان لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش التي تعد من أهداف ثورة يناير.. ومن أهدافها وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن قيمة الدعم زادت بنسبة كبيرة لتصل إلي حوالي 061 مليار جنيه منها 021 مليار جنيه للمواد البترولية و61 مليار جنيه للخبز و42 مليار جنيه للسلع التموينية.. وأن هذه المبالغ تعد من أكبر المبالغ في العالم التي يتم توجيهها للدعم.. بالاضافة إلي تطوير وتحديث نظام الرقابة علي الأسواق ومواجهة العشوائيات التي انتشرت مؤخرا في التجارة الداخلية.. والحد من الغش التجاري.. وأنه يتم حاليا تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الوزارة والقطاعات التابعة لها في اطار المهام الجديدة لها. »أخونة» الوزارة اتهم البعض الوزارة بالأخونة.. واعطاء الفرصة لأعضاء حزب الحرية والعدالة لتوزيع السلع المدعمة لتحقيق مكاسب سياسية.. فما الحقيقة؟ أنا كما يقول البعض تابع لحزب الحرية والعدالة.. ولكن خلعت عباءتي السياسية علي باب وزارة التموين عند دخولي لها أول مرة بعد تعييني وزيرا للتموين.. وعملت بشكل موضوعي في جميع الملفات الساخنة وأبعدنا جميع الموضوعات عن التلون الفكري والسياسي.. وأن تكون جميع خدمات الوزارة ونشاطها لصالح 09 مليون مصري.. وليس لمصلحة فصيل سياسي واحد.. وأكبر دليل علي ذلك الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الماضية والتي وصل صداها إلي المواطنين البسطاء.. وألتمس ذلك في الجولات الميدانية التي أقوم بها يوميا وأصل فيها إلي البسطاء في القري والنجوع.. ومن خلال الاتصال المباشر معهم سواء تليفونيا أو من خلال الرسائل الواردة سواء بالموبايل أو بالإنترنت.. ولا يتم اتخاذ قرار أو اجراء إلا بعد موافقة المواطنين عليه.. ويتم التراجع فورا عن أي اجراء لا ترضي عنه الغالبية.. وأتحدي من يقول أن هناك أخونة في وزارة التموين.. فمنذ مجيئي فإن القيادات التي تتولي جميع القطاعات كما هي لم يتم تغييرها.. فمثلا حمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأحلام رشدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعلي زهرة في الرقابة ومديرو التموين بالمحافظات لم يتم تغييرهم إلا في حدود الإنجاز الحقيقي.. ويتم تعيين مديرين من الموجودين بالفعل في التموين.. ولم يتم الاعتماد علي أشخاص من خارج الوزارة.. إلا في حدود ضيقة وطبقا للكفاءات وليس بالانتماء السياسي. الإخوان المسلمين هل يتم الاستعانة بالاخوان المسلمين في توزيع السلع المدعمة والخبز؟ منظومة توزيع الخبز مفوضة تماما للمحافظين.. ويتم تشكيل لجان لاستلام الخبز تضم التموين والمحليات والمجتمع المدني.. وبالنسبة للسلع التموينية يتم توزيعها من خلال البقالين التموينيين والمواد البترولية يتم توزيعها بالمستودعات والمحطات أو من خلال السيارات التابعة لشركات البترول.. فأين حزب الحرية والعدالة؟.. وأن توزيع السلع مسئولية الحكومة وأجهزتها وليس مسئولية الأحزاب والتيارات السياسية.. وان الوزارة علي استعداد لتلقي أية أفكار أو مقترحات من جانب أي حزب أو جمعية أو منظمة مجتمع مدني لتطوير منظومة الدعم.. والتنفيذ يكون من خلال الوزارة وأجهزتها بعيدا عن الفكر السياسي.
