الحوار مع الدكتور محمد أبوشادي بدأ ساخنا من اللحظة الأولي وعلي مدي 3 ساعات.. فجر قضية خطيرة من العيار الثقيل.. وكان أول قرار أصدره قبل دخوله مكتبه - كما يقول - هو إلغاء قرارإخواني كارثي كاد أن يعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة وتعرض البلاد لمجاعة.. وقال إن الحكومة السابقة (د. هشام قنديل) أطلقت أكذوبة.. وصدقوها.. وحاولوا اقناع المواطنين بها.. وعلي لسان وزيري الزراعة والتموين قالوا ان مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. وان الانتاج زاد علي 9 ملايين طن.. وان وزارة التموين تسلمت احتياجاتها من الأقماح المحلية. الحقيقة هذه الأرقام مغلوطة.. فقد اعلنت هيئة السلع التموينية أن الكميات التي تم توريدها لا تصل إلي حوالي6.3 مليون طن.. أي أقل من الكميات التي تم توريدها في العام السابق بحوالي 44 ألف طن. تصحيح منظومة الرغيف فورا.. ومشاركة مجتمعية لاقتحام قضايا الأسعار و الدعم الرقابة حتمية ولن تگون بالعصا والگرباج جاء مكمن الخطر بإعلان د. باسم عودة وزير التموين السابق وقف استيراد الأقماح.. لوجود فائض محلي.. وطلب من نائب رئيس هيئة السلع التمونية إلغاء وقف أي مناقصات لاستيراد القمح. لكن.. وللحقيقة.. والأمانة المهنية والمسئولية.. رفض المحاسب نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة هذا الموقف.. وقال إن استهلاكنا من القمح سنويا يزيد علي 9 ملايين طنا .. وان ما تم توريده من الانتاج المحلي يقل عن الاحتياجات حوالي 60 ٪. وتحول المحاسب نعماني نصر نعماني الخبير الدولي إلي مستشار وترك موقعه.. وصدر القرار . من الدكتور باسم عودة.. أجمع الخبراء علي ضرورة انقاذ الموقف.. وجاءت ثورة 30 يونيو . وتم اختيار. اللواء الدكتور محمد أبوشادي وزيرا للتموين.. وبعد أول لقاء مع الدكتور الببلاوي رئيس الوزراء وبعد أن أقسم اليمين أصدر اول قرار. علي باب مكتبه لصفة الاستعجال.. بفتح باب الاستيراد.. واصدر تعليمات الي ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وتعاقدت فعلا هيئة السلع التموينية علي استيراد أكثر من 561 ألف طن وبأسعار مناسبة و طلب الوزير استمرار التعاقدات خلال المرحلة القادمة . حكاية القمح الاخبار .. حدثت بلبلة كبيرة في القمح و ترددت انباء عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحكومة السابقة تسببت في انخفاض المخزون من المحصول الاستراتيجي ما الحقيقة؟ وزير التموين .. الكلام الكثير الذي اثير عن القمح طوال الاشهر الماصية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عار تماما من الصحة وان الحكومة السابقة كانت تريد ان تقول انها حققت انجازات كبيرة لم تحققها اي حكومات من قبل كما لو ان الحقيقة لن تتكشف و ان هذا يدل علي سوء النية او الغباء في التعامل مع مثل هذه الامور لان الحقيقة لا يمكن اخفاؤها حيث اعلنت الحكومة السابقة ان الانتاج المحلي سيصل الي 9 ملايين طن و ان هذا يعني الاستغناء عن الاستيراد و ان هذا السبب في توقف الحكومة السابقة عن الاستيراد من شهر يناير الماضي وان الحكومة لم تعي ان التوريد المحلي يقوم باستلام جزء فقط من الانتاج المحلي والباقي يتم استخدامه سواء في القري لانتاج الخبز المنزلي او في مطاحن الدقيق الفاخر ولهذا فان الحكومة تسلمت فقط 3 ملايين و 600 الف طن من الانتاج المحلي ولكن الحكومة استغلت موضوع القمح وقامت بادعاءات غير صحيحة وقامت بشو اعلامي غير حقيقي واوهمت الشعب انها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مما ادي الي ظهور كارثة و انخفاض المخزون من المحصول الرئيسي بسبب توقف الاستيراد طوال الاشهر الماضية ليصل المخزون ليكفي مدة تقل عن 4 اشهر. إنقاذ الموقف الأخبار : و ماذا فعلتم لانقاذ الموقف و تعويض النقص في المحصول الرئيسي ؟ الوزير .. بشكل عاجل طلبت من هيئة السلع التموينية التحرك لدي جميع الاسواق التي يتم التعامل معها والاستفادة من جهاز التمثيل التجاري في هذه الدول حتي يمكن الحصول علي افضل المواصفات واقل الاسعار خاصة و ان مصر من اكبر الدول المستوردة للقمح واي دولة ترغب في التعامل معها و تم تنفيذ صفقات سريعة لزيادة المخزون من القمح و بالفعل نجحنا في التعاقد علي استيراد حوالي 750 الف طن بدأت تصل الي مصر وان التعاقدات مستمرة للوصول الي مخزون لا يقل عن 6 ملايين و 500 الف طن خلال الاسابيع القليلة القادمة وانه تم الاتفاق مع الدكتور احمد جلال لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع التموينة و خاصة القمح وانه يتم سداد المستحقات المالية لاي تعاقدات فورا للموردين وانه سيتم دراسة افضل الاساليب خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة الانتاج المحلي خلال الاعوام القادمة باسلوب علمي و مدروس بما يكون في مصلحة الوطن والشعب. الاخبار .. منظومة الخبز شهدت أزمات كثيرة طوال الاعوام الماضية فما هو السبب ؟ الوزير .. منظومة الخبز من اخطر الملفات التي تواجه الحكومة بسبب تراكمات الحكومات السابقة و ان جميع الحكومات السابقة عانت من ملف الخبز المدعم لكونه اهم سلعة للمواطن و لا يمكن الاستغناء عنه لان رغيف الخبز يمثل نسبة كبيرة من الوجبة الغذائية للمواطنين حيث يعادل حوالي 60 ٪ من الوجبة و ان المساس بالخبز مسألة في غاية الخطورة وقال ان الحكومات السابقة قامت ببعض التعديلات تسببت في زيادة الازمة وتفاقمها وقال ان بداية الخطأ كانت من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حيث قام بتنفيذ منظومة العقد وتم الغاء التعامل مع اهم سلعة بالاجراءات القانونية الكاملة و بدأ تطبيق نظام العقد والغاء التعامل بنظام المحاضر مع المخالفين بالاضافة الي تعديل سعر الدقيق المدعم مما انعكس علي زيادة استغلال المستغلين للدقيق المدعم و زيادة المخالفات الخبز والإخوان الاخبار .. ماهي الاخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة وخاصة حكومة الاخوان ؟ وزير التموين والتجارة الداخلية ..ان حكومة الاخوان المسلمين السابقة قامت بتنفيذ اجراءات اضرت بالخبز المععم ولم تكن في صالحه و تسببت في اهدار حوالي 5 مليارات من الدعم المخصص للخبز المدعم وزيادة الدعم السنوي الي حوالي 15 مليار جنيه دون تحقيق اي استفادة للمواطن وذلك لان الحكومة لم تتعامل بشفافية مع منظومة الخبز وتعاملت بشكل منفرد من جانبها و لم تسمع لاراء ونصيحة كافة الاطراف المتعاملة بالخبز سواء من شعبة المخابز او من ممثلي المستهلكين مما انعكس علي وجود اخطاء كبيو في منظومة الخبز و ان حلها يحتاج الي اجراءات قوية و حاسمة و قال ان حل منظومة الخبز سيكون من خلال اجراءات يتم دراستها بدقة ومع كافة الاطراف سواء من شعبة المخابز او من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمواطنين بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الاطراف و عدم ضياع الدعم وحقوق الدولة وبما يضمن حقوق 24 الف مخبز يعملون في منظومة الخبز ويعمل لديهنم حوالي نصف مليون وعامل وموظف. الاخبار .. ماهي الاجراءات اللازمة لحل ازمة الرغيف و فك طلاسمها ؟ وزير التموين والتجارة الداخلية .. ان حل مشاكل الخبز سيتم من خلال عدة محاور اساسية اهمها ضمان استمرار الدولة في انتاج اهم سلعة وعدم التوقف عن الانتاج حيث يصل الانتاج اليومي من الخبز المدعم الي حوالي 250 مليون رغيف و قال انه لن يتم تعديل سعر الرغيف حاليا و ان سعره 5 قروش و لا نية لتعديله و قال ان خطط الحل ستبدأ بتفعيل مجمعات الخبز النموذجية الكبري و التي يتم تشغيلها سواء عن طريق الحكومة او من خلال المحافظات حتي يمكن زيادة معدلات الاننتاج عن طريق الحكومة خاصة و انه تبين ان 3 ٪ فقط من الانتاج تتم عن طريق مخابز الحومة و ان 97 ٪ يتم انتاجها عن طريق القطاع الخاص و يتحكم فيها مما يمثل خطورة كبيرة علي اهم سلعة كما يعتمد الحل علي تشجيع المخابز الحالية علي استمرار العمل من خلال وضع تكلفة انتاج حقيقية تضمن التزام المخبز وعدم تلاعبه والحد من بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء خاصة وانه يتم اعطاء الدقيق بالمجان للمخبز مما يغري المخالفين علي بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء واكد ان الغالبية من اصحاب المخابز ملتزمين وان البعض كان يضطر للمخالفة لانه كان لا يتم اعطاء حقه بالكامل وقال انه لن يتم تنفيذ اي اجراءات بدون موافقة جميع الاطراف وعلي رأسها اصحاب المخابز واصحاب المطاحن لا نهم يقوموان بانتاج الدقيق للمخابزو ان الحل سيكون من خلال المشاركة المجتمعية مع جميع الاطراف وخاصة اصحاب المخابز و المستهلكين . الاخبار .. ما موقف باقي انواع الخبز الاخري و خاصة الطباقي ؟ وزير التموين .. للحقيقة فإن سوق العيش يحتاج إلي معاملة أكثر شفافية.. وسوف نبحث وندرس موقف العيش السياحي والطباقي والأنواع المتداولة في السوق.. والدولة تدعم الخبز الطباقي.. ولابد أن يحصل المواطن علي هذا النوع من الخبز بالوزن والسعر المقرر خاصة وانه يوجد حوالي 6 الاف مخبز تنتج الخبز الطباقي وانه سيراعي في الحلول وصول الدعم الي مستحقيه والاهتمام بأهم سلعة للمواطن. التجارة الداخلية الاخبار.. ان د. لواء محمد أبوشادي من خبراء التمو.ين القلائل ويينتظرون الكثير . وبسرعة منه لعمله في الوزارة أكثر من 30 عاما كرئيس لمباحث التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية . وكل دروب مديريات التموين بالقري والمراكز علي علم بها؟ وزير التموين والتجارة الداخلية.. .. للعلم ان الوزارة هي وزارة للتجارة الداخلية.. وكانت وزارة تموين في ظروف الحروب.. ومع المتغيرات العالمية.. وتنوع الأنشطة التجارية.. صارت المهمة التي يجب أن تقوم بها هي التجارة الداخلية .وبحسم قال: بصراحة ان التجارة الداخلية هي مفتاح التجارة الخارجية وهي الباب الرئيسي للتصدير والاستيراد و ان التجارة الداخلية هي الباب لنمو الاقتصاد المصري بما ينعكس علي زيادة الانتاج و توفير فرص عمل جديدة و انتقال مصر الي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا الاخبار .. العشوائيات في التجارة زادت و تفاقمت و علي رأسها الباعة الجائلون ماذا تفعل الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟ وزير التموين والتجارة الداخلية .. ظاهرة الباعة الجائلين من اخطر الظواهر التي تهدد التجارة والاقتصاد وانها تفاقمت خلال الاشهر الماضية وانتشرت بشكل كبير واصبحت تهدد المجتمع وان حل هذه المشكلة لن يكون بالحلول الامنية والمطاردات للبائعين الجائلين في الشوارع والميادين وانما الحل يجب ان يكون شاملا وكاملا لايجاد حل حقيقي لهذه الظاهرة لان الباعة الجائلين مرتبطة بالبطالة وان الباعة الجائلين لجأوا للبيع علي الرصيف لعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم وان عددهم اصبح يزيد عن 3 ملايين بائع متجول وان الحل يجب ان يكون علي كافة المستويات ومن خلال التعامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية والغرف الصناعية ومنظمات الاعمال للحد من العشوائيات التي اصبحت تهدد الصناعة والتجارة . مواجهة العشوائيات الاخبار .. ما الاليات التي تمتلكها الوزارة لمواجهة العشوائيات ؟ وزير التموين .. يوجد جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون له الاولوية خلال المرحلة القادمة و يقوم بعمله الكامل في تطوير التجارة وتحديثها بالتنسيق مع احاد الغرف التجارية لتحويل التجارة العشوائية الي تجارة منظمة والعمل بشكل رسمي خاصة وان حوالي 50 ٪ من الجارة تعمل بشكل غير رسمي و اصبجت تؤثر علي المصانع و الشركات المرخصة وان الجهاز سيقوم خلال المرحلة القادمة بحل مشاكل الاراضي للمشروعات التجارية واعطاء الاولوية للمشروعات اللوجستية والتخزين والنقل التي تخدم التجارة وساعد علي الاستفادة من الميزات التنافسية لبعض المحافظات والتي يمكن ان تساعد علي زيادة الصادرات و فتح اسواق جديدة و ان الاولوية خلال المرحلة القادمة تيسير اجراءات التسجيل التجاري وترخيص المشروعات بما يساعد علي جذب استثمارات جديدة من الخارج و انشاء مشروعات الشباك الواحد بالتنسيق مع الغرف التجارية لسرعة انهاء الاجراءات. هموم المواطنين الاخبار.. بصراحة أكثر الناس تريد إنجازات حقيقية والشعب يريد.قرارات حاسمة لمواجهة غلاء الاسعار هل تملك الوزارة الاليات التي تمكنها من مواجهة غول الاسعار في ظل اليات السوق الحر ؟ أجاب قائلا: لست بعيدا عن الناس.. وأعيش هموم المواطنين وبجدية وشجاعة.. نقتحم قضايا الأسعار.. ويجري إعداد ملفات علي أسس ومن خلال تجارب سابقة والواقع الحالي.. ومن طبيعة النظام الاقتصادي الحر الذي نمارسه ولن نفرض قرارا.. بل ستكون القرارات مصنوعة بمشاركة المنتج والمستهلك والموزع والتاجر.. ... ولسنا ضد المكسب والربح الحلال. ولكن نحن ضد الاستغلال والاحتكار.. ولن نقف متفرجين .. فنحن نعرف جيدا ماذا حدث في الاسواق خلال الاشهر الماضية .. والهجمات الشرسة من منتجات دول جنوب شرق آسيا والصين والسوق مفتوح علي مصراعيه.. ويجب أن نتعامل مع الواقع.. ولابد من الانتاج المحلي أن يأخذ وضعه في السوق. السوق مقلوب.. صاحب المحل والتاجر يقف مكتوفي الأيدي ويدفع مصاريف وايجار وأمامه باعة من كل بلدان العالم.. المسألة تحتاج إلي شجاعة ودراية وتأني في صدور القرار لتنظيم السوق.. ولن يطول...و ان وعي التاجر ومشاركته من أهم الآليات.. وللأسف الشديد فإن 30 سنة من حكم مبارك .. جعلت التجارة مهنة من لا مهنة له وسوف نواجه متاعب لتنظيم التجارة.. وأيضا مواجهة الاحتكارات.. ونحن سوق مفتوح.... ولن نترك صغيرة أو كبيرة تتعلق بمصير التجارة إلا سوف نبحثها ونصل فيها إلي حل مجتمعي مشترك حتي نحمي.4 ملايين تاجر لهم رخص تجارية. الاخبار.. ماذا ستفعل الوزارة لحماية المستهلك من الممارسات الضارة بالسوق وزير التموين والتجارة الداخلية 00. نحن ندخل مرحلة غاية في الدقة لحماية المستهلك.. وسيكون لجمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك دورا مهما وفاعلا.. وسيتم التحرك خلال المرحلة القادمة لتفعيل دور المواطن لكي يحمي نفسه و العمل علي زيادة وعيه سواء عند شرائعه السلعة او التأكد من سلامتها وأيضا فتح الأبواب مع أجهزة حماية المستهلك في الوزارات الأخري.. وقطاعات التعليم.. في الجامعات. والمدارس وهناك فكر نشجعه وهو نشر وعي حماية المستهلك في جميع مراحل التعليم.. وفقا للمستويات الثلاثة. عودة الرقابة الاخبار: الرقابة صفتك.. بل هي بلعبةا د. أبوشادي وكم من جولات رقابية تحملت مسئولياتها.. والمواطن يترقب تصورا ووضعا جديدا للرقابة والسوق خاصة.. الناس تستغيث.. ويطالبون بالرقابة لحمايتهم سعرا.. وجودة فما الحل؟ وزير التموين: الرقابة فعلا تحتاج إلي نظرة ومنظومة حيوية.. ولن نقف مكتوفي الأيدي.. وسوف أعمل وأسعي بكل حسم.. بل بدأنا فعلا في التعامل مع الرقابة بفكر جديد.. وبداية أقولها صراحة.. أنا رجل رقابة.. ولكنني لا أعمل بسوط وكرباج الرقابة.. وأيضا لن نعمل بعصا من ملبن. منظومة الرقابة حاليا قوتها لا تصل إلي 54٪ مما كانت عليه من سنوات.. نحن في حاجة إلي جهاز رقابي قوي وسوف نتعامل بالكيف.. ودعم قطاع الرقابة التمويني من مفتشين في التجارة الداخلية ومديريات وإدارات التموين والتنسيق بين مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع.. إن ملف الرقابة خطير.. وهو أمل المواطن.. وصفحات الملف تتضمن تعزيز القوة الرقابية بإضافة كوادر جديدة.. منح سلطات رقابية لأعضاء في جمعيات حماية المستهلك ومنح حق الضبطية القضائية لأشخاص ومفتشين ذوي ثقة.. تحسين وضع مفتشين التموين فنيا وماديا.. وهناك دراسة جارية لإصدار بوليصة تأمين علي المفتش لحمايته من مخاطر المهنة. الاخبار: الدعم ماذا يمثل لوزير التموين؟ الوزير: أنا مشغول ومهموم بالدعم.. وأعرف حكاية الدعم بالتفصيل.. وهناك حلول ودراسات واقتراحات كان موقع دراسة وبحث.. وقد يصدر عدد منها قريبا. البطاقة الذكية هل أنت قلق علي مقررات البطاقات الذكية؟ لا.. لست قلقا.. لأن جميع مقررات بطاقة التموين آمنة والأرصدة قوية ولفترة طويلة ومنذ أيام تم اجتماع مع وزير الاستثمار وحضره رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم الاتفاق علي خطوات قوية للحفاظ علي وضعية مقررات البطاقات.. أهمها الجودة والمواصفات خاصة في أصناف زيت الطعام.. الأرز.. السكر.. ومقررات البطاقات مؤمن مع مصانع الشركة القابضة لتوفير أكثر من 151 ألف طن شهريا. لماذا لا تمارس هيئة السلع التموينية دورها كاملا؟ أجاب د. محمد أبوشادي: ان هيئة السلع التموينية كانت مهمشة لسنوات وسنوات.. رغم ان لديها صلاحيات الاستيراد والتواجد والتعامل مباشرة مع الأسواق الخارجية. وقال ان هيئة السلع التموينية إذا مارست دورها.. لصالح السوق ولصالح شركات المجمعات فسوف تنزل الأسعار في عدد كبير من السلع ما بين 01٪ و02٪.. ولديها القدرة للتعاقد المباشر مع الأسواق الخارجية فسوف توفر فروق عملات، علاوة علي التأكد من جودة السلعة وتطبيق المواصفات.. وهذا يمكن أن يحدث سريعا في سلع غذائية أساسية.. منها اللحوم والدواجن والأسماك والشحومات. وأضاف د. أبوشادي: ان بطاقة التموين اتفق الخبراء علي انها أقوي آلية حتي الآن لتوزيع الدعم.. وهناك دراسات عديدة لنضعها في ملف الدعم.. ومنها تقوية تفاعل البطاقة الذكية وأن يكون للمواطن الحرية الكاملة عند استخدام البطاقة الذكية.
