تسيطر حالة من الترقب على العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، حول مصير منصب رئيس البنك القادم ونائبه، وتوجهات البنك خلال المرحلة المقبلة في ظل حالة التوتر السياسي بالبلاد. تقدم علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، باستقالة مسببة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، بداية الأسبوع الماضي، للضغط على مجلس الوزراء بتنفيذ مطالبه، وتتمثل في 12 بندًا كتبت بالاستقالة، وبسببها حدثت حالة من الغليان بين العاملين بالبنك. وقال بعض موظفي البنك أنهم يلجئون إلى الاعتصام في حالة الاستجابة لمطالب سماحة، وأبرزها طلب رئيس البنك تعديل المادة 34 التي تختص بترقية الموظفين لتعديلها إلى إلغاء التدرج الوظيفي بالكفاءة، إنما باجتياز الاختبارات التي وصفها العاملون بأنها تزيد من المحسوبية والفساد. والمثير لزيادة الاحتقان أيضا بند إلغاء القرض الشخصي المسمى بسلف العاملين بالقطاع الزراعي وزيادة نسبة فائدته على الموظفين. ومن جانبه قال أحمد عبد العظيم عبد التواب، مسئول بقطاع الاستثمار بالبنك أن موظفي البنك يرفضون مطالب سماحة والتي تحاول فرض سيطرته على العاملين بالبنك من خلال وضع شروط غير عادلة لترقية الموظفين من خلال وضع اختبارات وهو أمر غير مقبول ولا يحدث في أي من البنوك المصري. كما أتهم عبد التواب سماحة بأخونة البنك من خلال ترقية القيادات المحسوبة على الإخوان، وزراعة السياسي حزب الحرية والعدالة، في مناصب حساسة بالبنك قبل الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، وهو ما أثار غضب العديد من العاملين بالبنك. ويتفق حسين عبود، موظف بالشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي، مع الرأي السابق في أن موظفي البنك يرفضون العديد من المطالب التي تتقدم بها رئيس البنك علاء سماحة، في أسباب تقديم الاستقالته، وفي مقدمته طلب بعمل اختبارات لترقية موظفي البنك، وهو أمر يزيد من مخاوف المصرفيين من إعمال الوساطة والمحسوبية في عمليات ترقية الموظفين. وطالب عبود رئيس البنك القادم، وحكومة الببلاوي، بضرورة إعادة النظر في عملية هيكلة البنك خلال المرحلة المقبلة من خلال عملة في السوق والخدمات المصرفية التي يقدمها، وأبعاد البنك عن العمل السياسي حتى لا تستغله أي حكومات قادمة، في رشاوي سياسية، وكذلك سداد الديون المستحقة للبنك علي وزارة المالية، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تطوير البنك خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، شدد فتحي هلال، رئيس النقابة العامة للعاملين ببنك التنمية، أن البنك يعاني ضعفًا فى الهيكل المالي، خاصةً بعد رفض وزارة المالية سداد مبلغ مليارى جنيه، قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع حتى عصر المعزول، مؤكدا أن المطالبة بهذه الأموال جزء أصيل من حقوق البنك والمودعين والعاملين. وطالب محمد عزاز، مدير فرع ببنك التنمية والائتمان الزراعي، من رئيس البنك القادم، استعراض كافة معوقات العمل الخاصة بالعاملين بالبنك الرئيسي والوجهين القبلي والبحري، وأن عجلة الإنتاج لابد أن تسير في جو يسوده الأمن والأمان للعاملين، بما يوفر لهم حياة كريمة تعود على البنك بالنفع وبزيادة الإنتاج الذي يهدف له الجميع. وأعرب عزاز عن أمله في أن يزدهر البنك في جميع أنشطته المختلفة، حتى يعود ذلك على العمل والعاملين بالخير والتقدم، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين إدارة البنك والتنظيم النقابي لما فيه تطوير العمل ودفع جهود الإنتاج.
