قال جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه بصدد تقديم مذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز، محافظ البنك المركزى يطالب فيها بسرعة البت في الاستقالة المسببة التي تقدم بها علاء سماحة، رئيس البنك، وطارق حلمى، نائب رئيس البنك؛ نظرا لما يمر به البنك من مشاكل. وجاء ضمن الأسباب المقدمة في الاستقالة السداد الفورى لمديونيات الدولة؛ حتى وإن كانت وزارة المالية لا تعترف بها فتم صرفها كلها فى تدعيم ورفع العبء عن الفلاح المصرى وهو دور الدولة وليس البنك، وزيادة رأس مال البنك، وضرورة التغيير الفورى لقانون البنك؛ ليتحول من هيئة عامة قابضة إلى شركة مساهمة مصرية. إضافة إلى تغيير تبعية البنك ليصبح تابعا للبنك المركزى المصرى مباشرة، وليس وزير الزراعة مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة؛ لتطبيق خطتها الاستراتيجية، هذا بجانب إلغاء البنوك التابعة "بنك قبلى وبنك بحرى" ودمجها فى البنك الرئيسى ليصبح بنكا واحدا، وفصل نشاط قطاع التخزين والإنتاج بجميع الأصول التابعة له والعاملين بها "شئون المحاصيل الزراعية، المساحات التخزينية الخاصة بالمدخلات الزراعية، الأسمدة وتوزيعها" فى شركة مستقلة مملوكة للبنك، وتطبيق خطة التطوير المعتمدة، وتطبيق نظام معاش مبكر متميز يمكن بموجبه تخفيض حجم العمالة المبالغ فيه، مما يودى إلى تغيير التركيبة العمالية وإعادة توزيع العمالة لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجا. وأكد "عقبي" فى بيان له اليوم، على مطالب الدكتور علاء سماحة؛ حفاظا على كيان البنك كأحد الركائز القوية الداعمة للاقتصاد القومى المصرى وحفاظا على متطلبات العاملين به كافة، مشيرا إلى أن ما يطالب به "سماحة" فى استقالته المسببه هو الدافع الحقيقى لخطورة الوضع المالى والإدارى للبنك ومن دون ذلك فهو لن يستطيع العمل بالبنك ويفضل الاستقاله عن كونه يوصف بإنه فشل فى إصلاح كيان مهدد بالانهيار نتيجة أخطاء متراكمة دون أن يبحث من سبقوه فى حل هذه المشكلات.
