قرر الاتحاد الأوروبى اليوم تجميد أرصدة الرئيس المخلوع حسنى مبارك و18 من أفراد عائلته، وذلك تجاوبا مع الطلب المصرى المقدم بهذا الشأن. وكانت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى قد كشفت في تصريحات أدلت بها قبل عدة أيام عن المشاورات التي تجرى بين الشركاء الأوروبيين من أجل إضافة أسماء كل من مبارك وزوجته وولديه وزوجتيهما، إلى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أموالها أوروبا. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قد طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك)، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. وقال مصدر قضائي: إن النائب العام كان قد تلقى عددًا من البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات، للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.