تجاوبا مع المطالب المصرية، أعلنت مسئولة أوروبية أن منظمة الاتحاد الأوروبى ستحسم موقفها بشان أرصدة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته خلال أيام. واكدت المسؤولة على قرب صدور قرار المنظمة الأوروبية بتجميد ارصدة الرئيس السابق بعد مطالبات شعبية بهذا الشأن. واعلنت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي عن قيام الشركاء الاوروبييين بمشاورات من أجل إضافة أسماء كل من مبارك و زوجته وولديه وزوجتيهما إلى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أموالها أوروبيا. كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد تحدثوا أثناء اجتماعهم الاثنين الماضي في بروكسل عن تجميد أرصدة كبار المسئولين في النظام السابق دون ذكر اسم مبارك بالتحديد إذ لم تكن السلطات المصرية قد تقدمت بمثل هذا الطلب في ذلك الوقت حسب قولهم، مؤكدين استعدادهم التجاوب مع الطلبات التي تحولها لهم السلطات المصرية المختصة. يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية دعوة الدول الأجنبية بتجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال. وقال مصدر قضائي إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
