قررت النقابة العامة للبدالين التموينيين إرسال وفد من النقابة لمقابلة الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للتوصل إلى حل لمشكلاتهم المتمثلة فى تأخر صرف مستحقاتهم الخاصة بالحوافز منذ يونيو 2012 وحتى الاّن، والتى لم يصرف منها سوى شهرى يوليو وأغسطس 2012، والتى لم يدرج فيها حوافز البطاقات الورقية بناءً على قرار وزير المالية الخاص بتخصيص صرف حافز البدالين بواقع جنيه لكل بطاقة تموينية للبطاقات الذكية فقط دون الورقية، والتى أدت إلى حرمان البدالين من صرف الحافز للبطاقات الورقية البالغ عددها 4.8 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لمشكلتى نقص الأوزان وسوء التعبئة، ومطالبتهم للوزير بتحديد هامش ربح معقول لهم. صرح بهذا ل "البديل" ماجد نادى عدلى، أمين صندوق نقابة البدالين التموينيين، والمتحدث الرسمى باسمها. وأضاف عدلى متسائلاً "هل من المعقول أن السلع التموينية منذ عام 1987 وحتى الآن لم يزد سعرها؟!". وأكمل "تكلفة كيلو السكر بالنسبة لنا هى 123 قرشًا بعد (المشال) والذى ندفع عليه 50 جنيهًا عن كل طن و(الخروج) أى خروج السلع من المخازن، حيث ندفع خمسة جنيهات للمخازن عن كل طن عند خروجه منها، ونبيع كيلو السكر ب 125 قرشًا، أى مكسب كيلو السكر قرشان فقط. وبالنسبة للأرز يكلفنا الكيلو 149 قرشًا، ونبيعه ب 150 قرشًا، ولا يوجد تاجر صرف حصته كاملة من الأرز هذا الشهر. أما بالنسبة للزيت فليس له مكسب". وأشار عدلى إلى أنهم تقدموا للوزير ب 10 شكاوى بخصوص نقص الأوزان، ووعدهم بحل المشكلة ولم يتم شىء. وأضاف أن وزيرالتموين كان قد حدد موعدًا للاجتماع مع نقابة البدالين التموينيين يوم 25 من كل شهر، ولكنه لم يجتمع بهم خلال الشهرين الماضى والحالى؛ بحجة عدم وجود وقت مسموح لهم، وهو ما يعبر عن عدم اهتمام الوزير بهم، على حد قول عدلى. وأكد أنه فى حال عدم استجابة عودة لمطالبهم، سيقوم البدالون التموينيون بعمل إضراب عام على مستوى الجمهورية. يذكر أن عودة كان قد التقى بوفد من النقابة يوم الأحد الماضى، واستمع إليهم، وطلب منهم إعطاءه مهلة أربعة أيام للبت فى طلباتهم، ولكنه لم يرد عليهم حتى الآن.