قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، استكمال نظر قضية هروب سجناء وادي النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير في جلسة غدًا الاثنين. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، لأقوال 6 شهود النفي والإثبات على مدار 8 ساعات متواصلة، حيث استمعت في الفترة الثانية عقب الاستراحة لأقوال اللواء عبد الخالق ناصر مأمور ملحق سجن وادي النطرون والذي أفاد بأنه أثناء أحداث الثورة كان يشرف على إدارة سجن ملحق وادي النطرون والمسجون به المعتقلين السياسية البالغ عددهم نحو 62 مسجون والمحتجزون بقرارات اعتقال. وأضاف بأنه بدءا من يوم 25 يناير شهد السجن تمرد غريب من المسجونين به وحدثت أعمال شغب به والتي زادت حدتها يوم 29 يناير، لافتا إلى أن السجناء وجهوا إهانات للضباط الموجودين بالسجن وهددوهم بالقتل، وبدأ يحدث تحطيم بالزنازين، وطالب السجناء بإخراجهم مؤكدين على أنهم مظلمون وتم سجنهم لمدة طويلة دون وجه حق. وأشار إلى انه تم التعامل معهم بالغازات المسيلة للدموع، حتى فجر يوم 30 يناير عندما فوجئوا بإطلاق نار كثيف على السجن من قبل قوات نظامية تستقل سيارات نصف نقل، حيث حدث تبادل لإطلاق النار وتم قطع الكهرباء عن السجن، لافتا إلى أن هؤلاء المسلحون البالغ عددهم نحو 70 أو 80 شخص كان بحوزتهم خريطة للسجن، وكشافات إضاءة وانتشروا بأسلحتهم داخل السجن كله،وقاموا بحرق عدد من مكاتب الضباط وهدم سور السجن وقاموا بسرقة خزنة السجن والتي كان بها نحو 12 ألف جنيه، مؤكدا على أن العملية كانت منظمة للغاية واستطاع المقتحمين أن يحققوا الأمن والترويع بين الجميع. وقال الرائد حسام الدين حسن محمد رئيس مباحث سجن ملحق وادي النطرون انه في فجر يوم 30 يناير تم سماع أصوات طلقات نارية بكثافة والتي استمرت لنحو ساعة، وفوجئنا بسيارات يستقلها مجموعات مسلحة، وبدء اقتحام أبواب السجن بواسطة لوادر ومعدات ثقيلة ودخلوا السجن. وأضاف بأنه مع بداية إطلاق النيران قام كل شخص بأخذ ساتر ومع الظلام الشديد لم يتمكن من تحديد عددهم،إلا أنه تم ملاحظة أنهم ملثمون، ويرتدون ملابس بدوية. كما استمعت المحكمة أيضا لأقوال مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون والذي أفاد بأنه سيقوم بتقديم كشف بأسماء السجناء الهاربين من سجن وادي النطرون، مشيرًا إلى أنه قد قام بتقديم إخطارات حول هروب المساجين إلى اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية.
