قال الدكتور محمد جودة - رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة يراعي العدالة الاجتماعية دون تحميل أعباء علي محدودي الدخل بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أنه لم يفرض أية ضرائب حتي الآن علي الشعب المصري. وأضاف "جودة" في تصريحات خاصة، أن التعديلات الضرييبة لن تمس السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلي ترشيد الدعم بصورة تدريجية، خاصة وأنه يكلف الموازنة العامة نحو 147 مليار جنيه، لافتا إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة مع ذلك الملف بمنتهي الحكمة، إلى جانب ضمان وصوله لمستحقيه بشكل كامل بعد النظر في تكلفته. وأشار جودة إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، بما يساعد علي تحفيز الممولين علي سداد ضرائبهم، بما يزيد بالتالي الحصيلة في النهاية، مبررا اتجاه الحكومة حاليا إلى الاعتماد علي الضرائب والقروض الخارجية بأنه ليس شيئا معيبا علي الإطلاق. ولفت جودة إلي أن الحكومة لديها حكمة في التوازن بين الاقتراض من صندوق النقد علي القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أنها تسعي إلى الحصول علي شهادة تعافي الاقتصاد الوطني دون التفكير في التمويل النقدي من الصندوق فحسب، خاصة وأن معدل الادخار في مصر لا يتجاوز 18% من حجم الناتج المحلي، معتبرا أن ذلك لا يغطي الحاجة التمويلية لها. وأشار جودة إلي أن ذلك يدفع الحكومة إلى الاهتمام بفتح المزيد من الاستثمارات للتغلب علي الفجوة التمويلية للموازنة، مؤكدا أن مصر ستحصل علي قرض الصندوق، غير أن الأمر يخضع للمفاوضات بين الجانبين. من جهته قال الدكتور فخري الفقي - الخبير الاقتصادي ووزير مالية الحكومة الموازية بحزب الوفد، إن البعثة الفنية لصندوق النقد سوف تأتي بعد غد إلي البلاد للتوصل إلى الاتفاق المبدئي علي استئناف المفاوضات مع وزارة المالية بشأن القرض المقرر منحه لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار "الفقي" إلى أن مسألة الموافقة علي إقراض مصر تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الصندوق، معتبرا أن ذلك يعد أمرا صعبا في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وما استتبعها من توتر علي الصعيد السياسي، وانعكس علي الاقتصاد بشكل كامل. وأكد أن الصندوق قدم منحة 750 مليون دولار كحل عاجل، خاصة وأن الاقتصاد هش بنسبة 50%، ودون انتقاص من القرض الأصلي، لافتا إلى أن الحكومة لم تقبل ذلك، وكان من الممكن أن يمنع ذلك التصنيف الائتماني السئ للاقتصاد بعد 3 شهور من القرض السريع. وطالب الفقي بضرورة الاهتمام بضخ مشروعات استثمارية، خاصة في قطاع السياحة، ومعالجة جميع مشكلاته، وكذا توفير مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن كل ذلك لن يتحقق سوي بالمصالحة الوطنية التي ستحقق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
