استولى بعض المرتشين بالاشتراك مع بعض مسئولى المساحة والشهر العقارى مقابل رشوة مالية تجاوزت ال 50 ألفا، وهو ما أضاع على الدولة قرابة المليون جنيه ثمن مساحة الارض المستولى عليها. وردت معلومات إلى العميد أحمد بكر - رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة - حول قيام م. ر . أ مالك أحد الأبراج السكنية على كورنيش النيل بالاشتراك مع احمد. ع . أ موظف بمديرية المساحة ببنها بالاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير عقد مسجل برقم 2220 لسنة 1965 بالاتفاق مع احد موظفى الشهر العقارى. واكدت تحريات المقدم احمد مبارك عضو هيئة الرقابة الادارية بإشراف العقيد علاء العوينى ان المتهمين قاموا بالتلاعب بالاوراق والمستندات بمساعدة بعض المسئولين المرتشين بهيئة المساحة بجانب احد المحامين. وبعد استئذان نيابة امن الدولة العليا تم تسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التى تمت بين جميع الاطراف لمدة ثلاثة اشهر متواصلة، حتى تم القبض على المتهمين وتسليم الرشوة، وهى مبلغ 30 ألف جنيه تحت حساب العملية، ومن التحريات تبين ان صاحب البرج اتفق مع المتهمين على اثبات ملكيته وشرائه للمساحة المعتدى عليها حتى لا يسدد ثمنها للمحافظة. وبعد إخطار النيابة بالواقعة، أمر احمد عبد الناصر - مدير نيابة بندر بنها - بحبس صاحب البرج وموظف المساحة، كما امر بضبط س . ع . ب رئيس مكتب مساحة بنها وأحد المحامين وموظف الشهر العقارى على ذمة القضية، ومحاولة الكشف عن خبايا واسرار جديدة عن كيفية استيلاء صاحب البرج على هذه المساحة، واسباب تقاعس المسئولين عن اتخاذ الاجراءات القانوينة وقت التعدى. أخبار مصر – البديل Comment *