تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية من كشف واقعة فساد كبري بالمحافظة, حيث استولي أحد ملاك الأبراج السكنية علي النيل وعلي بعد خطوات من ديوان عام المحافظة علي152 مترا من أملاك الدولة بالتدليس والتزوير. بالاشتراك مع بعض مسئولي المساحة والشهر العقاري مقابل رشوة مالية تجاوزت ال50 ألف جنيه, وهو ما أضاع علي الدولة قرابة المليون جنيه ثمن المساحة المستولي عليها. وردت معلومات إلي العميد أحمد بكر رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة حول قيام السيد م.ر.أ مالك أحد الأبراج السكنية علي كورنيش النيل بالاشتراك مع أحمد ع.أ موظف بمديرية المساحة ببنها بالاستيلاء علي أملاك الدولة وتزوير عقد مسجل برقم2220 لسنة1965 بالاتفاق مع أحد الموظفين بالشهر العقاري. وقد أكدت تحريات المقدم أحمد مبارك عضو هيئة الرقابة الإدارية بإشراف العقيد علاء العويني أن المتهمين تلاعبوا بالأوراق والمستندات بمساعدة بعض المسئولين الكبار بهيئة المساحة بجانب أحد المحامين. وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم تسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التي تمت بين جميع الأطراف لمدة3 أشهر متواصلة حتي تم ضبط المتهمين خلال تسليم وتسلم الرشوة, وهي مبلغ30 ألف جنيه تحت حساب العملية, وتبين من التحريات أن صاحب البرج اتفق مع المتهمين علي تقنين الوضع بإثبات ملكيته وشرائه للمساحة المعتدي عليها حتي لا يسدد ثمنها للمحافظة, وقد أخطرت النيابة, فأمر أحمد عبدالناصر مدير نيابة بندر بنها بحبس صاحب البرج وموظف المساحة, كما أمرت بضبط وإحضار س.ع.ب رئيس مكتب مساحة بنها وأحد المحامين وموظف بالشهر العقاري علي ذمة القضية, ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن خفايا وأسرار جديدة حول كيفية استيلاء صاحب البرج علي هذه المساحة, وأسباب تقاعس المسئولين عن اتخاذ الإجراءات القانونية وقت التعدي.
