يعكف العاملون بقطاع الصناعة والتجارة الخارجية، على دراسة مشروعات القوانين الاقتصادية، لعرضها على مجلس الشعب القادم، ومن أهمها قانون الصناعة الموحد، والقضاء على الاستيراد لحماية الصناعات المحلية، فيما طالب الخبراء البرلمان بعدم الإسراف في سن القوانين. قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه لابد من وجود رؤية واضحة لخطط الدولة الاقتصادية، وتحقيق الآمان لجذب الاستثمار، لافتا إلى إعداد الاتحاد العديد من مشروعات القوانين لعرضها على البرلمان، أهمها قانون الصناعة الموحد، سلامة الغذاء، وسلامة الدواء، والتشريعات المنظمة للصيادلة. وأكد د. عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة سن البرلمان القادم قوانين صارمة لحماية الصناعات المحلية، وحظر استيراد أي سلعة لها مثيل محلي حتى ولو كان أقل جودة. وشدد على ضرورة سن قانون ينظم التظاهر والاعتصامات والقضاء على ظاهرة إغلاق ميدان التحرير، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق ميدانا حيويا، لمدة 3 شهور متصلة، إضافة إلى مراجعة قانون التأمينات، وتشديد الرقابة على الأسواق. وأوضح خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشعبة تعتزم عرض قانون الصناعة الموحد على البرلمان، نيابة عن اتحاد الصناعات، لافتا إلى أهم التحديات المواجهة لهم وهي زيادة أسعار الطاقة مما يؤثر سلبا على الصناعة. وقال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن من أهم مطالب الاتحاد من البرلمان، هي القضاء عل النزاعات السياسية بداخله، فهم انتهوا من الدستور الجديد بسرعة كبيرة، وعليهم إصدار التشريعات بنفس السرعة". وقال الخبير الاقتصادي جمال بيومي، أن الاقتصاد المصري لا ينقصه تشريعات أخرى لافتا إلى المثل الفرنسي "إذا فسدت الدولة كثرت قوانينها" مطالبا بالشح التشريعي من البرلمان الجديد لحين قدوم سلطة تشريعية للبلاد. Comment *
