انتهت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية من اعداد مذكرة تتضمن 32بند جمركى مطلوب زيادة رسومها لحماية المنتج المحلى اسوة بما حدث للصناعات النسيجية. قال د. شريف الجبلى رئيس الغرفة ان ال 32 بند تتضمن عدد من الصناعات الكيماوية فى مقدمتها صناعات البلاستيك والمطاط والبطاريات الواردة من الخارج ، وذلك لحماية المنتج المحلى والقضاء على عملية استيراد المنتجات التى يوجد لها مثيل محلى من أجل حماية الأسواق المصرية من الإغراق. من ناحيتة أضاف أبو المكارم أن الغرفة سترفع المذكرة خلال الأيام القليلة القادمة لمكتب الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة إنقاذ قطاع الصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول منتجات صينية بشهادات منشأ لدول أخرى وبفواتير تقل عن قيمتها الأصلية بنسبه 50%. كان جلال الزربه، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قام برفع مذكرة منذ شهور قبل إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يطالب فيها باستخدام سياسات حماية الصناعة الوطنية من خلال زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، واستخدام الآليات المتاحة للحد من دخول الواردات المثيلة محليًا، بهدف تشجيع المنتج الوطنى ومنحه الفرصة لتقوية تواجده بالأسواق، لتعويض بعض خسائره التى يتكبدها بسبب الظروف العصيبة التى تمر بها الصناعة المحلية حاليًا.