أبدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" دهشتها البالغة، وعدم ارتياحها للسرعة التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الجارى، وما يترتب عليها من آثار. واعتبرت اللجنة أن العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء الشعبى العام فى أقل من 72 ساعة، من شأنه أن يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع، خاصة أن الدعوة جاءت فى ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصرى ، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى. اللجنة كانت تتوقع قيام القيادة السياسية برد المسودة للجنة التأسيسية لتصويب بعض النصوص من العوار الذى شابها، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية ، ويحفظ بعضا من ماء وجهها امام التاريخ المصرى. وتجدد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تأكيدها ، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور ، خاصة مايتعلق بصلب اختصاصها ، وهو الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها فى مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والافراد والجماعات. وشدد بشير العدل، مقرر اللجنة، على رفضه القاطع لكل محاولات التسويق التى يروج لها بعض الصحفيين ، من خلال مقالات الرأى ، والتى تزعم ان للصحافة مكتسبات فى مسودة الدستور الجديد ، مؤكدا انها محاولات بائسة لتبرير مواقف مرفوضة اتخذتها قيادات نقابية صحفية ، خروجا على رأى الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة المنتخب ، وخدمة لتيارات سياسية. Comment *