أبدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" دهشتها البالغة، وعدم ارتياحها للسرعة التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، ومايترتب عليها من آثار. واعتبرت اللجنة أن العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء الشعبى العام فى أقل من 72 ساعة، من شأنه أن يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع، خاصة وأن الدعوة للاستفتاء، جاءت فى ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصرى، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى. وتؤكد اللجنة أن ما تم من إجراءات وخطوات وقرارات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال فئات عريضة من الشعب، منها الجماعة الصحفية التى كانت تظن أن الدستور لن يخرج إلا بما يحفظ للمجتمع حقه فى حرية الرأى والتعبير، وعدم نزع سلطة الصحافة التى تمثل حق الشعب فى الرقابة ، وهو ماكانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية برد المسودة للجنة التأسيسية لتصويب مااصاب بعض النصوص من عوار ، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية ، ويحفظ بعضا من ماء وجهها امام التاريخ المصرى. وتؤكد اللجنة أن العجلة فى عرض المسودة للاستفتاء، هو رغبة واضحة للقيادة السياسية، فى الخروج من أزمة الاعلان الدستورى الاخير، الذى أدى إلى انقسام المجتمع ما بين مؤيد ومعارض، وهو أمر عكسته سياسة العناد التى يتبعها النظام الحاكم الحالى، متأسيا بسياسة سلفه التى اتبعها فى ايامه الاخيرة ، لتكون سببا فى سقوطه ، دون ان يستفيد النظام الحالى من دروس الماضى. وتجدد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تأكيدها ، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور ، خاصة مايتعلق بصلب اختصاصها ، وهو الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها فى مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والافراد والجماعات.
وشدد بشير العدل مقرر اللجنة ، على رفضه القاطع لكل محاولات التسويق التى يروج لها بعض الصحفيين ، من خلال مقالات الرأى ، والتى تزعم ان للصحافة مكتسبات فى مسودة الدستور الجديد ، مؤكدا انها محاولات بائسة لتبرير مواقف مرفوضة اتخذتها قيادات نقابية صحفية ، خروجا على رأى الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة المنتخب ، وخدمة لتيارات سياسية.
ويهيب العدل بالقائمين على صنع القرار العام فى بلادنا مصر ، عدم الانزلاق وراء "خادمى السلطان" ، وآلا يجعلوا لهم اذنا صاغية ، واخرى تصم السمع عن المعارضين ، محذرا من مغبة تلك السياسة ، خاصة وان البلاد فى مفترق طرق ، مؤكدا فى ذات الوقت اصرار الجماعة الصحفية ، على مواصلة النضال من أجل الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها ، وحفظا لحق المجتمع فى التعبير والرأى.
