جددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تأكيدها، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور، خاصة ما يتعلق بصلب اختصاصها، وهو الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها في مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والأفراد والجماعات. وأشار بيان للجنة اليوم "أن ما تم من إجراءات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال الجماعة الصحفية، التي كانت تظن أن الدستور لن يخرج إلا بما يحفظ للمجتمع حقه في حرية الرأي والتعبير، وعدم نزع سلطة الصحافة التي تمثل حق الشعب في الرقابة، وهو ما كانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية بالدعوة لتصويب ما أصاب بعض النصوص من "عوار"، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية".
أكدت اللجنة أن العجلة في الموافقة على مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء الشعبي العام من شأنه أن يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع، خاصة وأن الدعوة للاستفتاء، جاءت في ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسي المصري، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعي.
وشدد البيان على إصرار الجماعة الصحفية، على مواصلة النضال من أجل الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها، والحفاظ على حق المجتمع في التعبير والرأي. مواد متعلقة: 1. لجنة استقلال الصحافة تشيد بانتخابات نقابة الصحفيين 2. "استقلال الصحافة" ترفض الدستور المكبل للحريات 3. "استقلال الصحافة": الدستور سيعمق الخلاف بين المجتمع