قال د. جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن المحكمة الدستورية العليا اكدت فى حكمها اليوم عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وايدت فى اسباب الحكم بطلان المجلس كله بسبب النصوص المتعلقة بإجراءات تشكيل البرلمان التي بنيت على قانون غير دستوري حيث سمح للأعضاء الحزبين بمزاحمة المستقلين فى نظام الفردى على الجزء المخصص لهم بالتالي البطلان يلحق جميع الاعضاء من مجلسى الشعب والشورى لانتخابهم على نفس القانون. وذكر نصار للبديل ان ان الحكم نهائي ونافذ منذ نشره في الجريدة الرسمية ولا يجوز الطعن على قرارات المحكمة الدستورية العليا كما لا يجوز لأعضاء البرلمان الدخول الى المجلس منذ السبت القادم واشار نصار الى أن "هذا الحكم ببطلان مجلسى الشعب والشورى سوف يزيد من تعقيد المشهد السياسى فى مصر حيث سيتم استكمال انتخابات الرئاسة وسيصبح لدينا رئيس معطل عن أداء مهام وظيفته لأنه لا يجوز للرئيس القادم أن يؤدي اليمين الدستورية، ليتسلم مهامه كرئيس للبلاد في غياب البرلمان، فكيف يؤديه؟ كما أنه لا يجوز له حلف اليمين أمام المجلس العسكري وفقاً للدستور القديم وحتى للإعلان الدستوري الحالي". الفقيه الدستوري: لا يمكن الطعن على حكم حل البرلمان..ويجوز للرئيس أداء اليمين أمام "العسكري"
