أكدت الكنائس المصرية الثلاث على أن موقفها من تأسيسية الدستور أنها تدرس الانسحاب في حال بقاء الوضع كما هو عليه من سيطرة تيار واحد عليها وخصوصاً بعد انسحاب ممثلي التيار المدني أمس. قال الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا بأعمال البطريركية إن الكنيسة الأرثوذكسية "لازالت تنسق مع الكاثوليكية والإنجيلية لدراسة الموقف ولم تقرر بعد إلا أن الانسحاب مطروح أمامنا وننتظر الوقت المناسب للإعلان عن موقف الكنيسة النهائي". واضاف أن المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية سوف تجتمع لبحث الأمر وخاصة بعد انسحاب معظم القوى الليبرالية والأحزاب وممثلي الدستورية. واشار إلى أن "وضع التأسيسية الحالي غير مستقر وغير واضح وخاصة مع الانسحابات المتوالية من القوى السياسية المدنية وسيطرة فصيل واحد عليها" ؛ موضحا أن "الجمعية التأسيسية للدستور من المفترض أن تؤسس لدستور معبر عن جميع أطياف المجتمع". ومن جانبه قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية:"لم نتخذ القرار بالانسحاب إلا أن هناك تنسيق مع الكنائس والأزهر لمتابعة الوضع" . مضيفاً أن "انسحاب البعض لإعطاء فرصة للأقباط والمرأة للتمثيل موقف مشرف يحسب لهم". وأعرب عن دعواته للجميع بإدراك مصلحة البلاد حتى لا تدخل البلاد في دائرة من الصراعات بسبب تغليب البعض لمصالحهم الشخصية . وعلى جانب اخر حذر القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية من خطورة بطلان الجمعية التأسيسية للمرة الثانية في ظل توالى الانسحابات اعتراضا على استحواذ التيارات الإسلامية على الجمعية، مما يؤدى إلى عدم التوافق، ويعيد الأزمة مجددا للطعن في تشكيل التأسيسية ومن جانبه شدد المستشار أمير رمزي عضو لجنة المائة على ضرورة وجود تمثيل جيد للأقليات والليبراليين وكل فئات المجتمع الأخرى من الشباب والمرأة والنوبيين والسيناويين، محذراً أنه "فى حال تمادى تيار الإسلام السياسي في السيطرة على الجمعية، وإصراره على عدم معالجة أخطاء التشكيل الأول، فإن هذا سيؤدي لبطلان اللجنة مرة أخرى، لأن وضع المعايير على أساس طائفي يؤدي لتمكين الإسلاميين من السيطرة على اللجنة، إذا ما جاءت الترشيحات من النقابات والشخصيات العامة لأنصار الإسلاميين، وهو أمر جائز حدوثه في ظل مراوغة الإسلاميين، مما يعكس أزمة جديدة إذا لم يتم الحفاظ على مدنية اللجنة". الأرثوذكسية: الجمعية غير مستقرة.. والكاثوليكية: المنسحبون موقفهم مشرف.. والإنجيلية: المعايير طائفية