كتب: مروة أحمد -سامي سعيد بعد أقل من شهر من مجزرة الواحات التي وقعت نهاية الشهر الماضية، وأسفرت عن إصابة واستشهاد 30 فردًا من الشرطة، وقعت مجزرة أكبر مساء أمس بقرية الروضة مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حيث أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع أعداد الضحايا ل305 شهداء، ونحو 128 مصابًا، بعضهم في حالة حرجة؛ لتكون هذه المجزرة هي الأكبر من حيث عدد الضحايا في مصر منذ عقود، وفقًا لما أكده بعض المختصين. "البديل" ترصد 4 أزمات، كشفها الحادث، والذي لم يصدر عنه معلومات رسمية دقيقة حتى الآن. التطور النوعي باستهداف المساجد يعد هذا الحادث هو الأول من نوعه، حيث حدث تطور نوعي من جانب الجماعات التكفيرية المسلحة، وهو استهداف المدنيين بهذا الكم، فكانت جميع ضحايا الإرهاب من رجال الشرطة والجيش، بجانب استهداف الكنائس، كما أنها أول مرة يتم فيها استهداف مسجد، فلم يسبق أن تم استهداف أي من المساجد منذ بدء الحرب على الإرهاب قبل 5 سنوات، ووفقًا لما أكده العميد خالد عكاشة الخبير الأمني فإن هذا الحادث يحمل الكثير من التطور الذي لا بد أن نتوقف عنده، كما أنه رسالة إنذار لباقي أهالي سيناء بأن الوضع اختلف، وكذلك باقي المحافظات، وأن هذه الجماعات ما زالت قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية. غياب الإسعاف الطائر وتدني الخدمة الطبية كما كشف حادث أمس عن ضرورة فتح ملف الإسعاف الطائر، حيث كان أقرب مستشفى لموقع الحادث على بعد ساعتين بسيارة الإسعاف، وهو ما يقلص فرص إنقاذ المصابين، كما كشف الدكتور أحمد الأنصاري مدير هيئة الإسعاف عن تعرض بعض سيارات الإسعاف لاستهداف وإطلاق أعيرة نارية من جانب الجماعات المسلحة؛ لإعاقتها عن إسعاف المصابين. كذلك كشف الحادث عن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات بسيناء، حيث تم نقل عدد من المرضى إلى مستشفيات الإسماعيلية والقناة؛ لعدم وجود أماكن ونقص في المستلزمات، كذلك عدم وجود إمكانيات طبية تتماشى مع الإصابات من أجهزة ومعدات. غياب أعضاء مجلس النواب وعقب وقوع الحادث أصدر العشرات وربما المئات من أعضاء مجلس النواب بيانات، دارت جميعها حول التعازي لأهالي الضحايا وتجديد الثقة في الإدارة السياسية والرئيس السيسي. أما عن وضع حلول أو الإعلان عن تشريعات جديدة تساهم في قضية الحرب على الإرهاب فلا يوجد، حيث قالت النائبة عبلة الهواري في بيان صحفي لها اليوم السبت إن هذا الحادث الإرهابي الغاشم لن يؤثر على عزيمة الشعب المصري والدولة المصرية في حربها على الإرهاب، حتى يتم استئصاله من كافة جذوره وتطهير سيناء من أي تنظيمات إرهابية متطرفة تستهدف النيل من أمن واستقرار مصر، مؤكدة أنها على ثقة كبيرة فى وعود الرئيس بالثأر للشهداء الذين رووا أرض سيناء بدمائهم الذكية. أين المجلس القومي لمكافحة الإرهاب؟ ومع كل حادث إرهابي تلتفت الأنظار إلى المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الذي أعلن عن تشكيله الرئيس السيسي قبل 6 شهور، ومع ذلك لم يتخذ المجلس منذ بدء عمله أي قرار حتى الآن، ووفقًا لصلاحيات المجلس فإن له "دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الارهاب داخليًّا وخارجيًّا، واقتراح تعديل التشريعات"، كذلك "وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض"، بجانب "إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية"، وغيرها من الصلاحيات التي لم يستخدم أيًّا منها منذ تشكيله رسميًّا. وأكد أمير سالم المحامي بالنقض أن المجلس ما هو إلا أحد المسميات التي تخترعها الدولة، وما أكثرها! دون جدوى، فهي كيانات ليس لها أي دور على أرض الواقع، فالدولة مصره سياسيًّا على عدم الإشارة إلى الأسباب الحقيقية لما يحدث بشمال سيناء والهدف منها، والمتمثل في الإصرار على تفريغ المنطقة من السكان بأي وسيلة، وهو هدف الكيان الصهيوني منذ 25 عامًا مضت، وهو عمل شريط بطول 60 كيلو، يبدأ من رفح، وينتهي عند العريش؛ لتسكين أهل غزة به وتفريغها من مواطنيها هي الأخرى، معربًا عن أسفه لاشتراك مصر بطريقة أو بأخرى في تنفيذ هذا المشروع الصهيوني، الذي يعد جزءًا من مشروع تشكيل خريطة الشرق الأوسط الجديد. مشيرًا إلى أن الدولة مصرة على الحديث عن الإرهاب دون الإشارة إلى الأزهر وما يشمله من مؤسسات تعليمية ما زالت تحمل الفكر الوهابي والسلفي المتشدد الذي يتم بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال خريجيها، ولذلك يجب على الدولة إعادة النظر في مناهج الأزهر وإلحاق مؤسساته تحت مظلة التعليم العام واشرافه، هذا بجانب موقف شيخ الأزهر من عدم إدانة تنظيم داعش الإرهابي؛ لكونهم مسلمين، فما موقفه الآن بعد ان قام المسلمون بقتل المسلمين؟ أين الإدانة التي لا تقف عند حد الألفاظ الإنشائية والأدبية التي تحدث في سرادق المآتم العامة؟ وتساءل سالم: لماذا شمال سيناء فقط التي يتم استهدافها دائمًا في العمليات الإرهابية؟ ولماذا لم تطل جنوبها أو وسطها؟ مؤكدًا أنه لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؛ ولذلك يجب على السلطة المصرية أن تضع مخططًا حربيًّا مختلفًا، وأن يكون السلاح المستخدم فيه هو بناء حائط سكاني ضخم؛ ليكون حائط الصد للحيلولة دون تنفيذ المخطط الصهيوني، فإذا تواجد السكان اختفى الإرهاب بالتسكين وليس التهجير، وسنصل بهذا إلى الحل الوحيد للقضاء على الإرهاب الذي تزداد ضراوته في شمال سيناء، مختتمًا أنه "محتاج شغل سياسي مخالف لما تقوم به الدولة في الوقت الراهن".
