كشفت مصادر داخل وزارة المالية عن طلب الأخيرة من الحكومة الموافقة على طرح سندات دولارية خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 4 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن طرح سندات باليورو خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار يورو؛ من أجل تنويع المستثمرين المكتتبين في السندات المصرية. كان من المفترض طرح شريحة دولارية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار بالأسواق الدولية خلال العام المالي 2017/2018 مثلما كان معلنا في بداية العام المالي الحالي، لكن الأمر تغير، ليدرس البنك المركزي زيادة قيمة السندات الدولارية إلى 5 مليار دولار، بناء على طلب البنوك الدولية، قبل أن يدور الحديث عن طرح أكبر بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار. نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، قال إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي وحتى منتصف سبتمبر 2017. قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي أفقد الجنيه نصف قيمته تقريبا ورفع أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 7%، ساهم بشكل كبير في عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وأحدث زيادة في عملية تدفق الأموال الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومع استمرار طرح السندات وأذون الخزانة من المتوقع أن يصل استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017، كما قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات له خلال الفترة الماضية، فوصول الاستثمارات إلى هذه الدرجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة، التي وصلت فيها الاستثمارات لقرابة 10 مليارات دولار سنويا يؤكد تزايد الديون على الدولة بطريقة أكبر من المتوقع. وقال الباحث الاقتصادي، مصطفي السلماوي، إن مسلسل الديون الخارجية مستمر، فبعد أن اقترضت مصر 7 مليارات دولار عبر سندات دولية بأعلى معدل فائدة في العالم خلال النصف الأول من عام 2017، تخطط الآن لاقتراض 10 مليارات دولار، وفي نوفمبر المقبل تخطط لاقتراض من 1.5 إلى 2 مليار يورو، وبذلك سيكون الإجمالي المفترض ما يقرب من 12,38 مليار دولار بنهاية 2018. وتوقع السلماوي أن تقفز الديون في 2018 إلى 86.2 مليار دولار، بعد الزيادة الكبيرة في العام الماضي من مارس 2016 إلى مارس 2017، حيث زاد الدين الخارجي من 53.4 إلى 73.9 مليار دولار، مؤكدا أن مصر تنفذ حرفيا كل تعليمات صندوق النقد الدولي. وأكد السلماوي ل"البديل" أن هذه الديون معظمها سوف تسدد بعد سنوات طويلة وستورث للأجيال القادمة، ولن يكون النظام الحالي مسؤول عن فاتورة سدادها، مضيفا: "للأسف، نقترض لسداد عجزنا ونرفع الاحتياطي الأجنبي دون أن ننظر كم أنتجنا، حتى أصبحنا دولة تعيش على القروض في ظل بقاء المعنيين بالاقتصاد في حالة صمت ولا يملكون إلا التبرير، وهذه هي الكارثة الكبرى".
