طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة. وبلغت قيمة الطرح الأول 6.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا. وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 151.5 مليار جنيه، خلال شهر أغسطس الجاري. وتقرر الوزارة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005. من جانبه قال دكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية أو الأجنبية أو سندات دولارية يؤدي إلى تضخم حجم الدين المحلي. وسجل الدين المحلي نحو 3158 مليار جنيه بنهاية مارس 2017، بما يمثل 93% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة -بنهاية العام المالي الجاري- إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. وأضاف عبد الفتاح أن الإفراط في طرح سندات وأذون الخزانة أدى إلى ارتفا ع إجمالي خدمة الدين من فوائد وأقساط لتصل لنحو 522 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مايو 2016 2017، بزيادة قدرها 41% عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وأشار إلى أن الدين بذلك تجاوز المعدلات الآمنة (60% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد أن ارتفع حجم الدين العام الخارجي ليبلغ 73 مليار دولار بنهاية مارس 2017. وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
