أثار قرار لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بالموافقة على قانون تنظيم استخدام الطائرات المُسيّرة لاسلكيًا واستيرادها وتداولها والاتجار بها، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة في بداية دور الانعقاد الثالث، استياء عدد من السياسيين باعتباره استمرارا لنهج البرلمان في التصدي لموضوعات ثانوية وهامشية والابتعاد عن قضايا المواطن وهمومه الحياتية، ويتضمن القانون 6 مواد يعرف فيها الطائرة أيا كان شكلها أو حجمها طالما يمكن تحمليها بأحمال إضافية وعدم استخدامها إلا بتصريح من وزارة الدفاع. ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة وتشدد العقوبة إلى المؤبد في حالة استخدامها في الأغراض الإرهابية. قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اللواء يحيى الكدواني، في تصريحات صحفية، إن القانون يحظر طائرات الأطفال التي استخدمتها الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق لتصوير المنشآت، والتي قاموا بتفخيخها وتفجيرها في عمليات إرهابية، وهو إجراء احترازي يستهدف منع دخول مثل هذه الأجهزة إلى داخل البلاد واستخدامها من قِبل التنظيمات الإرهابية، مطالبا بألا يتم تداول هذه الطائرات واستخدامها إلا بترخيص من القوات المسلحة ووزارة الطيران المدني. وقال طه طنطاوي، عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ل"البديل" إن البرلمان مصمم على مسلسل مناقشة القوانين المستفزة للمواطنين مثل تخفيض سن الزواج، والدخول على الفيس بوك ببطاقة الرقم القومي، وغيرها، وهي تعكس مزيدا من الأداء البرلماني الفاشل البعيد عن قضايا المواطن الجوهرية ومشكلاته. وأضاف أن منع استيراد طائرات الأطفال اللاسلكية يكون مقبولا لو كانت حُجته توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة بعد تعويم الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ولكن أن يكون حظر الاستيراد وفرض العقوبات بحجة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب فهذا تزيد ومبالغة غير منطقية. وأوضح أن مشروع القانون يعكس عدم وعي أعضاء البرلمان بالتطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الصناعة، خاصة أن الإنترنت أصبح وسيلة لبث أدوات الإجرام من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش، ومن ثم فالحظر ومنع الاستيراد ليس الحل وإنما التعليم والقضاء على الفقر والجهل وتحقيق العدالة، والقانون هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب من منابعه . وناشد طنطاوي البرلمان بالالتفات لهموم المواطن ومناقشة قوانين وقضايا تحمي حياته وتوفر له الحق في الصحة والتعليم والحياة بآدمية.
