قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يأتي لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، لا سيما مع سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياه المواطنين إلى الخطر، أو الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضح عامر أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف "الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيًا"، وهي التي يمكن أن تطير دون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام بأي من أنواع التقنيات، أي كان شكله أو حجمه ويمكن تحميله بأعمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديد للأمن القومي للبلاد. وأشار عامر إلى أن القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 آلاف ولا تجاوز 50 ألف أو أحدي العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات دون تصريح، وتزاد العقوبة إلى المؤبد إذا كان الهدف إرهابي، والإعدام إذا ترتب على استخدامها وفاة شخص.
