تنفرد 'بوابة الاسبوع بنشر طعن شوقي السيد المحامي بصفته وكيلا عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والتي يطالب فيها ببطلان قرار اعلان الفوز لحين البت في الطعون. وجاء في المذكر المقدمة الي المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما يلي: تحية طيبة واحتراماً وبعد، ، يتشرف الدكتور شوقي السيد المحامي عن نفسه وبصفته مواطناً مصرياً مع غيره من القوي الوطنية الغالبة في البلاد، وبصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، أن يتقدم بهذا الطلب.. طعناً علي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور/ محمد محمد مرسي عيسي العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية. الموضوع 1. مع بداية أول يوم من الشهر الثاني عشر، ومضي نحو سنة علي تحقيقات النيابة العامة، منذ بدء التحقيقات في جرائم التزوير.. والرشوة.. والترويع بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 بتاريخ 21/6/2012 في قضية النيابة العامة رقم 504/2012 حصر وارد نائب عام، وسؤال محرر محضر التحريات ومجريها، اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية منذ انتخابات الإعادة 16، 17 وعلي مدي خمسة أيام كاملة، فأتت محايدة وموضوعية وغير منحازة لأي من المرشحين، لأنه لم يكن قد أعلن بعد عن فوز أي من المرشحيْن، وعلي التحقيقات التي أجراها المحامي العام بسراي النيابة العامة بمكتب النائب العام في ذات التاريخ في 21/6/2012، والتي أمرت النيابة العامة بعدها، بصرف مُحرر المحضر ومُجري التحريات من سراي النيابة، كما أمرت النيابة العامة في ذات الوقت واللحظة، في 21/6/2012، باستعجال ورود التحريات بشأن وقائع التزوير والرشوة المتعلقة بمطبعتيْ الشرطة والمطابع الأميرية '1' علي مدي خمسة أيام خاصة بعد أن أكد مُحرر المحضر أن هناك فِرَقْ عمل قد شكلت، من كل من.. ' أمن القاهرة.. وأمن الجيزة.. والأموال العامة.. والأمن الوطني.. والأمن العام '، وأن جهود البحث مازالت مستمرة في سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن قد أعلن عن أي من المرشحين رئيساً للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد. -وعطفاً علي ما شهدته الساحة السياسية وقتها، من حشد سياسي وفوضي عارمة وتهديد حزبي بحرق القاهرة.. وإثارة الذعر والفزع في البلاد، عبّر عنها السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مؤتمره الصحفي عند إعلان النتيجة، بأنها كانت أجواء ' مشحونة.. وملبدة '.. دفعت اللجنة دفعاً إلي الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/6/2012 أي بعد يوميْن اثنيْن من التحقيقات، وبغير ترقب أو انتظار لورود تحريات نهائية أو جهات رقابية وأمنية أخري كانت اللجنة الموقرة قد طلبتها منها، وسارعت اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي العياط رئيساً.. في مؤتمر صحفي مسجل وكاشفة عن أنه لم يرد إلي اللجنة إلا رداً واحداً من جهات التحريات المتعددة.. وأقامت قرار إعلان النتيجة علي ' قرينة الصحة ' التي أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة لأنه لم يرد إليها ما يدحضها, رغم الحالة الصاخبة التي كانت قائمة في البلاد. وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، في القضية.. كما استكمالت التحقيقات بناء علي طلبنا وبعض القوي الوطنية في البلاد في 22 أكتوبر 2012 وفي ضوء الوثائق والمستندات بالبلاغيْن المقيديْن برقميْ 3815، 3931/2012.. كما تولت نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504/2012، وقيدت برقم 67/2012 تحقيق، 11963/2011 إداري إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3، 8 نوفمبر وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر '1' قرارها باستعجال التحريات النهائية، وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات، كما أمرت بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حددت مأموريتهم في القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسوّدة مقدماً، علي أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أي حتي 8/5/2013، وقد انتهت المدة ولم يُؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تُمكن من أداء مأموريتهم حتي الآن !! ثم طلب النائب العام بعدها، نظراً لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال، ندب قاضي للتحقيق في تلك الوقائع بتاريخ 11/11/2012، حيث طلب وزير العدل إلي المستشاررئيس استئناف القاهرة ندب قاضي للتحقيق في تلك الوقائع، ندب المستشار أسامة قنديل قاضياً للتحقيق في جرائم التزوير التي تضمنتها التحريات.. ليفاجئ الرأي العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19/2/2013 باعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات. بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل إلي رئيس الاستئناف كتاباً سرياً برقم 70 بتاريخ 25/2/2013 لانتداب قاضي تحقيق آخر.. وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات في بعض المحافظات إلي التحقيقات منها المحضر رقم 2401/2012 حصر تحقيق إسنا، و 4428/2011، 4430/2012 بني سويف، و 2368/2012 إداري قوص، و171/2012 حصر تحقيق قنا.. واستعجلنا ندب قاضي تحقيق استكمالاً لنتائج التحقيقات بتاريخ 18/3/2013، حيث نُدب المستشار منصور علي موسي قاضياً للتحقيق للمرة الثانية، وما لبث أن فاجأ الرأي العام بالاعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات، وظل الرأي العام حائراً عن الأسباب التي أدت إلي الاعتذار في كل مرة، خاصة وقد عبرت الصحافة والإعلام عن أهمية اكتشاف تلك الوقائع.. وأثرها علي سلامة قرار إعلان النتيجة وصحته الذي يحيط بسير التحقيقات بعد إعلان النتيجة. ثم نُدب أخيراً وللمرة الثالثة المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضياً للتحقيقات في جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29/4/2013، ولم يبدأ بعد مباشرة التحقيقات حتي الآن، رغم مضي إحدي عشر شهراً علي تقرير إدارة المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة وتشكيل فرق بحث.. بل وانتهاء مدة الستة أشهر، التي حددتها النيابة العامة للجنة الخبراء للانتهاء من عملها منذ 8/11/2012، فماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقي في هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة !! وإذ شهدت الحياة السياسية أحداثاً جساماً منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتي الآن.. امتلأت معها الحياة السياسية.. تمرداً.. وغضباً.. وحشداً لمليونيات عديدة، من بينها ما عبرت عنه القوي الوطنية وما ظهر في وسائل الإعلام من تأكيد علي عدم سلامة نتائج الانتخابات.. وعدم صحة النتائج والدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة.. وكانت وقائع التزوير.. والترويع.. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يوميْ 16، 17 يونيه الماضي والتي جمعتها محاضر التحريات والضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة علي مستوي بر مصر، لتؤكد أن العدوان علي الإرادة الشعبية.. وعلي دولة القانون.. وسلطة القضاء.. والإعلام، كل ذلك أصبح منهجاً منظماً للسيطرة علي سلطات الدولة ومستقبل الوطن.. ومقدرات أبنائها، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذي كان قد ساد البلاد وأدي إلي التعجل في إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمراً إلي السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة، وهو امر يدخل في صميم اختصاصاتها، خاصة وأن الترقب والانتظار والتدقيق في سلامة النتيجة، لم يكن ذلك أمراً مستغرباً لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراماً لإرادة الشعب وما تكشف عنه التجارب الدولية، إذ جري ذلك من قبل في انتخابات الرئاسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2005 بين الابن بوش ومنافسة آلجور.. التي امتدت أعمال الفرز والتحقيق 36 يوماً للاستيثاق من سلامة الأصوات والنتائج، وكذلك الانتخابات الرئاسية الحالية بفنزويلا، إذ أعيد الفرز في 6 مايو بعد إعلان النتيجة في 14 إبريل ثم إعادة إعلانها في 14 مايو الجاري، لأن الانتخابات الرئاسية ليست أمراً هيناً كما أنها ليست انتخابات مجلساً محلياً !! وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك في سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة، تراخي سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمداً، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات في قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتي الآن، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها في حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيراً في الحكومة.. كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التي كانت قائمة قبل إعلان النتيجة !! وإذ كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.. وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها في ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5، 6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12، والقانون رقم 15/2012. وكانت هذه اللجنة الموقرة تظل علي حالها في ظل الدستور القائم بنص المادة 228 وحتي تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، والتي لم تشكل بعد، ولم يصدر قانون بتنظيم اختصاصها وسلطاتها، ومن ثم بقي قانون الانتخابات الرئاسية قائماً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسميْ الفتوي والتشريع بجلسة 13 يناير 2013، استناداً إلي نص المادة 222 من الدستور، التي تنص علي أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقي نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور '1'. وإذ كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائياً بحتاً، ومن قضاة يشغلون أعلي المناصب القضائية، ومازالت اللجنة قائمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته، تخص اللجنة دون غيرها، بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أمام أي جهة ' أخري, ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أي جهة أخري، وأن لها وحدها وفقاً للمادة 9 في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولي البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57/34 ق. بجلسة 14 يونيه 2012 والإدارية العليا في الطعن رقم 17590/58 ق. جلسة 12/5/2012. وكانت اللجنة الموقرة، في مؤتمرها الصحفي أثناء إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد أكدت أنها لم تتلق رداً من الجهات الرقابية والأمنية التي طلبت منها التحري، سوي رداً واحداً من جهة واحدة !! وفي تصريحات ومداخلات هامة من بعض اعضائها، أكدوا أنه لم يكن في وسع اللجنة أو في إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة، وبحث أوجه الطعون، أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها، أو تكليف أي من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها، وذلك بسبب الأجواء ' السياسية المشحونة.. والملبدة ' وقتئذ، علي حد تعبير المستشار رئيس اللجنة.. وكانت التحقيقات في جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يوميْ 16، 17 يونيه.. حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية.. وأيضاً تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادي القضاة والتي بلغت 1046 بلاغاً وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه.. وأن هذه التحقيقات مازالت جارية.. ومستمرة.. وبدت جديتها ظاهرة جلية، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها، بعد أن تم إعلان النتيجة في ظروف تهديدية بالغة الضراوة، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة في الأسباب التي أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها في إعلان قرارها.. أخذاً بقرينة الصحة التي أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها. 2.وإذ كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أي جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التي قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، مازالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها.. وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله.. وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر في قرارها.. في ضوء الأسباب.. وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التي قامت عليها، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة، موصوم بالبطلان، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها في مقدرت الوطن.. يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه.. بالحق والعدل والقانون. وليس صحيحاً القول بأن اللجنة أنهت مسئوليتها، وانتهي دورها بإعلان النتيجة، ليس صحيحاً هذا القول، متي بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لو ثبت فقدان المرشح الذي أعلنت عن فوزه، شرطاً من شروط الترشح، وماذا لو ثبت تدليساً أو غشاً أدخل علي اللجنة.. وماذا لو ثبت تزويراً لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة، وماذا لو ثبت تورط الرئيس المعلن فوزه، بارتكاب جريمة تخابر مع دولة أجنبية أو ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة العليا أو هروب، سواء قبل الترشح أو قبل إعلان النتيجة، ولم يُكتشف كل ذلك إلا بعد إعلانها، وبما من شأنه أن يفقده صلاحية الترشح لمنصب الرئيس حتي بعد إعلان النتيجة، والتي من شأنها أن تجعل القرار الصادر بفوزه بمنصب ' الرئيس ' والعدم سواء، كل ذلك يبقي اختصاص اللجنة وحدها، متي بقيت قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغائها وفقاً لنص الدستور ذاته، والقول بغير ذلك يعني أن السارق يتحصن بفعله، أو أن المزور والغاصب يفلت من العقاب، حتي لو تم ضبطه بعد ذلك، وهو قول لم يقل به أحد !! 3.كل ذلك حضرات الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الموقرة.. حدث قبل إعلان القرار المطعون فيه، لكنه قد ثبت بعد إعلانه، وبما يجعل القرار المعلن والمطعون فيه فاقداً لركن السبب الذي قام عليه.. ويزعزع مشروعية الأسباب التي قام عليها وأوراق الاقتراع التي استند إليها وصحته، ويهدر قرينة الصحة التي أحسن الظن بها، منذ إعلان النتيجة وما تلاها من أحداث ومشاهد.. منذ أداء القسم في 30/6/2012 ومحاولة الفكاك من أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد الدستورية.. ثم تصاعد حالة الصخب التي ألمّت بالبلاد.. وأحداث الخطف والقتل والهروب.. وما جري بعد ذلك من تعيين أمين اللجنة ذاتها وزيراً في الحكومة، الأمر الذي يؤكد الظنون والشكوك التي أُعلن عنها من قبل وقد بدت مؤكدة، وتجعل القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فاقداً للأسباب وكاشفاً عن عيب أصاب غايته. -وإذ كان ما تقدم وكان من شأن هذا الطلب، مخاطبة ضمير اللجنة الموقرة بالحق والعدل والقانون، لإصلاح ما فسد، وأيقاف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة بتاريخ 24/6/2012، تمهيداً لصدور قرار اللجنة بإلغائه، بعد أن كشفت أسبابه الحقيقية، وظهرت أدلة وحقائق جديدة من شأنها أن تزعزع الأسباب التي قام عليها, فماذا يعني عدم الكشف عن نتائج التحريات النهائية منذ يونيه الماضي وحتي الآن؟ وماذا يعني عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة منذ 8 نوفمبر الماضي وحتي الآن؟ وماذا يعني عدم مباشرة لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها والامتناع عن أداء مأموريتها منذ نوفمبر الماضي وحتي الآن؟ وماذا يعني أيضاً انقضاء المدة المحددة للخبراء لإنهاء مأموريتهم في حصر أوراق الاقتراع بمقر اللجنة دون تشكيل اللجنة حتي الآن؟ وماذا يعني اعتذار ثلاثة من قضاة التحقيق في كل مرة ودون إبداء أسباب وحتي الآن؟ ماذا يعني كل ذلك والأمر قد صار بيد السلطة التي أعلن بالقرار المطعون فيه عن فوزها، يعني كل ذلك إخفاء الأسباب الحقيقية وسقوط قرينة الصحة التي قام عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادرفي 24/6/2012 بإعلان نتيجة الانتخابات، وبهتان الأسباب التي قام عليها القرار والظروف التي دفعت إلي إعلانها.. وهو ما كشفت عنها الأوراق والتحقيقات والأحداث. 4.ولا يحصن قرار اللجنة – مطلقاً – ذلك النص الوارد بالدستور بالمادة 226 من أحكام انتقالية، أن مدة الرئيس الحالي تنتهي بانقضاء أربعة سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، لأن ذلك النص يكشف عن أن المريب يكاد يقول خذوني، فضلاً عن أن النص يفترض إجراء انتخابات حرة نزيهة.. بريئة من التزوير أو العوار أو تزييف الإرادة الشعبية.. والتي تكشف عنها التحقيقات الجارية والتي عمدت السلطات العامة في البلاد أن تغمض عنها وتطوي الزمن والنسيان عليها.. وتطمس معالمها.. وتوقف إجراءاتها.. والكشف عنها منذ 21/6/2012 وحتي الآن.. ليبدأ اليوم الأول من الشهر الثاني عشر، علي وقوعها وكل ذلك يعصمها عاصم ولن يحصنها محصن، أو يحلل لها محلل ولو بنص في الدستور. وللأسباب الأخري التي سوف يكشف عنها الطالب بجلسة المرافعة. لذلك يلتمس الطالب، عن نفسه وبصفته.. بعد الاطلاع علي هذا الطلب والمستندات المرفقة والتحقيقات الجارية وما آلت إليها ومواد القانون.. التفضل بالأمر بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها.. التي عمدت السلطة في البلاد أن تمتنع عن تنفيذها علي مدي اثنيْ عشر شهراً بما نجم عنه الخطر والضرر في البلاد، وإشعال الحرائق والفتن في كل مكان، وبما يحدث القرار آثاراً يتعذر تداركها ولا يحتمل تأجيلاً أو تأخيراً. لتصدر اللجنة الموقرة قرارها القضائي ب: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 24/6/2012، مؤقتاً، وحتي الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضي قوانينها. ثانياً: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
