تنظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء القادم الدعوي القضائية رقم 685 لسنة 6 ق المقامة من مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، بصفته والتي اختصم فيها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وجاء بعريضة الدعوى انه فى يوم 26 أبريل 2012 أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة كما انها أصدرت قرارا آخر فى نفس اليوم يتضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه . وأضافت العريضة أن قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم ان المحكمه الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون فيما إذا كان دستورى من عدمه إلا ان اللجنة استبقت ذلك وأدرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لانملك الطعن عليه لأنه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 . وقال إنه بذلك فإن هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمة الدستورية باعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الإختصاص. وأوضح مدير المركز المصري للنزاهه والشفافيه أن الماده 28 من الاعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وطالب المدعي في ختام العريضة الحكم ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات وإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من آثار واستبعاد شفيق من كشوف المرشحين.
