أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد محاكمة 73 متهما بارتكاب مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي علي خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، إلي جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. واصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهمين كل علي حدة حيث تم الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم رقم 44 في القضية ويدعي أحمد محمد علي, والذي استهل دفاعه المرافعة بطلب البراءة لموكله، ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم وانتفاء التهم الموجهة له، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو معنوي يثبت اشتراكه في تلك الجرائم، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالأحداث جميعها محل التحقيقات، لافتا إلي أنه خرج من ستاد بورسعيد قبيل انتهاء المباراة وفقا لأقوال أحد شهود النفي وتحريات المباحث. وقال الدفاع إن موكله من ناشئي النادي الأهلي وقدم شهادة تفيد ذلك من مدير أكاديمية النادي الأهلي السابق، مشيرا إلي أن موكله يعد مثالا للخلق والاحترام وهو من محبي النادي الأهلي وأن التحقيقات أكدت أنه كان من ضمن جماهير النادي الأهلي وقت المباراة، وأنه أصيب أثناء التدافع وأكد الدفاع عدم وجود ثمة دوافع لارتكاب الجريمة المنسوبة إلي المتهم، مشيرا إلي أن موكله يبلغ من العمر 22 عاما ويقوم بالعمل والدراسة في وقت واحد ، مشيرا إلي أن كافة اللقطات المصورة التي جري عرضها في الجلسات السابقة للأحداث محل القضية، لم تظهر في أي منها صورة واحدة للمتهم, نافيا عنه ارتكابه لتهمة الاتلاف للمملتكات العامة والخاصة علي خلفية المباراة, باعتبار أنه جري تفتيشته قبل دخول المباراة الأمر انه لم تكن معه ثمة أسلحة أو أدوات ليرتكب بها أية جرائم. كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم 48 ويدعي علي حسن عبد الرحمن، والذي طالب ببراءة موكله أيضا، استنادا إلي انتفاء أي صورة من صور الاشتراك مع بقية المتهمين أو غيرهم في ارتكاب الجرائم التي أسندتها إليهم النيابة العامة. وأكد ان المتهم ليس عضوا بأي من روابط الألتراس، ودفع بانعدام الدليل المادي في حق المتهم، وأوضح أنه لم تثبت في حقه أي من تلك الاتهامات , لأن الأوراق لم تثبت أن ثمة اتفاق وقع بينه وبين المتهمين. وأشار إلي أن محرر محضر التحريات لم يوضح في أقواله أن المتهم حضر اجتماعات مع روابط الألتراس مكتفيا بالقول إنه كان متواجدا علي مسرح الأحداث فقط. وأكد الدفاع أن المتهم لم تصدر عنه أية أعمال أو أفعال تندرج تحت بند ارتكاب الشعب وأن النيابة عندما أحالته باتهامات القتل والمشاركة في الأحداث التي تلت المباراة لم تشر لدليل يقطع بارتكابه للاتهامات، وأن أوراق القضية خلت من أية أدلة تفيد ارتكابه لجرائم الاتلاف والتخريب لم تثبت في حق المتهم.
