استأنفت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة ستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي، والمتهم فيها 73 متهما من جماهير المصري من بينهم 9 من قيادات الأمن ومسئولي النادي المصري، في الأحداث التي وقعت عقب مباراة الفريقين مطلع فبراير الماضي. ووفقا لما أفادت به تصريحات صحفية فقد استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد مصطفى دفاع المتهم "44" أحمد محمد علي، والذي بدأ مرافعته بالتماس البراءة ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وانتفاء التهم الموجهة له. وقال الدفاع ان موكله متهم بلا تهمة، مضيفا أن رئيس المباحث في محضره أشار إلى أن المتهم حضر من تلقاء نفسه وبيده المحمول، وهي الجريمة الوحيدة التي زجت به إلى قفص الاتهام، موضحا أن الهاتف المحمول خاص بأحد المجني عليهم. وقال إن المتهم من ناشئي النادي الأهلي، وقدم شهادة بذلك من الكابتن شمس حامد، نجم النادي الأهلي ومدير أكاديمية النادي الأهلي السابق، وأضاف أن المتهم مثال للخلق والاحترام، وهو من محبي النادي الأهلي، بينما أكدت التحقيقات أنه كان من ضمن جماهير النادي الأهلي وقت المباراة. وأضاف أنه أصيب أثناء التدافع ثم عثر على التليفون نوكيا 6300 بدون شريحة أو بطارية، وأنه عثر عليه خارج الاستاد، وتوجه بعدها لمجند وحاول تسليمه الهاتف، فرد عليه المجند: "إمشي الناس بتموت"، فسأله القاضي: "وحط شريحة باسم واحد تاني ليه؟"، فقال المحامي لأنه لم يكن يعلم صاحب الهاتف. كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم 48 ويدعى علي حسن عبد الرحمن، والذي طالب ببراءة موكله أيضا، استنادا إلى انتفاء أي صورة من صور الاشتراك مع بقية المتهمين أو غيرهم في ارتكاب الجرائم التي أسندتها إليهم النيابة العامة.. وأكد ان المتهم ليس عضوا بأي من روابط الألتراس، ودفع بانعدام الدليل المادي في حق المتهم، وأوضح أنه لم تثبت في حقه أي من تلك الاتهامات، لأن الأوراق لم تثبت أن ثمة اتفاق وقع بينه وبين المتهمين.. وأشار إلى أن محرر محضر التحريات لم يوضح في أقواله أن المتهم حضر اجتماعات مع روابط الألتراس مكتفيا بالقول إنه كان متواجدا على مسرح الأحداث فقط.. وأكد الدفاع أن المتهم لم تصدر عنه أية أعمال أو أفعال تندرج تحت بند ارتكاب الشعب وأن النيابة عندما أحالته باتهامات القتل والمشاركة في الأحداث التي تلت المباراة لم تشر لدليل يقطع بارتكابه للاتهامات، وأن أوراق القضية خلت من أية أدلة تفيد ارتكابه لجرائم الاتلاف والتخريب لم تثبت في حق المتهم.
