استأنفت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة ستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي، والمتهم فيها 73 متهما من جماهير المصري من بينهم 9 من قيادات الأمن ومسئولي النادي المصري، في الأحداث التي وقعت عقب مباراة الفريقين مطلع فبراير الماضي. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد مصطفى دفاع المتهم "44" أحمد محمد علي، والذي بدأ مرافعته بالتماس البراءة ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وانتفاء التهم الموجهة له.
وقال الدفاع حسب صدى البلد،إن موكله متهم بلا تهمة، مضيفا:أن رئيس المباحث في محضره أشار إلى أن المتهم حضر من تلقاء نفسه وبيده المحمول، وهي الجريمة الوحيدة التي زجت به إلى قفص الاتهام، موضحا أن الهاتف المحمول خاص بأحد المجني عليهم.
وقال إن المتهم من ناشئي النادي الأهلي، وقدم شهادة بذلك من الكابتن شمس حامد، نجم النادي الأهلي ومدير أكاديمية النادي الأهلي السابق، وأضاف أن المتهم مثالا للخلق والاحترام، وهو من محبي النادي الأهلي، بينما أكدت التحقيقات أنه كان من ضمن جماهير النادي الأهلي وقت المباراة.
وأضاف أنه أصيب أثناء التدافع ثم عثر على التليفون نوكيا 6300 بدون شريحة أو بطارية، وأنه عثر عليه خارج الاستاد، وتوجه بعدها لمجند وحاول تسليمه الهاتف، فرد عليه المجند: "إمشي الناس بتموت"، فسأله القاضي: "وحط شريحة باسم واحد تاني ليه؟"، فقال المحامي لأنه لم يكن يعلم صاحب الهاتف.
ودفع إيهاب الكناني محامي المتهم ""48، على حسن عبد الرحمن، بانتفاء التهم وأي صورة من صور الاشتراك مع المتهمين وقال إن المتهم ليس عضوا بأي من روابط الألتراس ودفع بانعدام الدليل المادي في حق المتهم.
وأوضح أنه لم تثبت في حقه أي من تلك الاتهامات، لأن الأوراق لم تثبت أن ثمة اتفاقا وقع بينه وبين المتهمين، وقال إن محرر محضر التحريات لم يوضح في أقواله أن المتهم حضر اجتماعات مع روابط الألتراس.
وقال إنه كان متواجدا على مسرح الأحداث فقط، ولم يصدر منه أي أعمال شغب، والنيابة عندما أحالته باتهامات القتل والمشاركة، لم تشر لدليل لارتكابه للجرائم، أو ورقة من القضية تدل على ذلك، وأيضا جرائم الاتلاف والتخريب لم تثبت في حق المتهم.
