بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 شهدت مصر ميلاد العديد من الأحزاب والائتلافات، وبعد مرور الذكرى السابعة لثورة 25 يناير لم تلب الأحزاب طموح الشعب المصرى. وجدير بالذكر أنه بعدما تولى مجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية أصدر المجلس فى 28 مارس 2011 مرسومًا بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التى كان من أهمها تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يومًا من اخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها ثم شهدت مصر ميلاد عشرات الأحزاب السياسية وحتى وصلت الأحزاب السياسية الممثله فى مجلس النواب إلى 19 حزب. وهو ما يشير إلى ضعف القواعد الشعبية للأحزاب وضعف أدائها باعتبارها محورًا رئيسيًا فى خلف التوازن بالمشهد السياسى. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا الأحزاب للدمج إن كان ذلك يساعدها على زيادة قدرتها وذلك خلال لقائه مع عدد من وسائل الاعلام الاجنبية والمصرية. فى البداية أشار صلاح عيسى عضو مجلس النواب إلى أن الأحزاب السياسية لم تتطور بالقدر الكافى والذى يواكب المرحلة ويجب ان يكون الجميع وراء التنمية والتطور لخطوات الاصلاح الاقتصادى والتى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى تنهض مصر وتتقدم للامام ولابد أن تنزل الأحزاب إلى الشارع وتتعامل مع المواطن وتنغمس فى مشاكل المجتمع ونعمل على حلها حتى يشعر المواطنون بوجود الأحزاب وهنا بعض أحزاب تحاول أن تتحرك وتبذل الجهد فى المجتمع.. وشدد عيسى على ان الأحزاب لا بد أن يكون لها أرضية شعبية حتى يلتف حولها الشارع لما فيه الصالح العام، وزيادة عدد الأحزاب لا يشكل أى دليل على نضوج الحياة الحزبية أو زيادة نشاطها وان كان وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وَحَّدَ الصفوف خلفه أحزابًا أو مستقلين فى بناء مصر. من جانبه يرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الأحزاب لم تأخذ دورها ولم تنل الاهتمام الكافى لكى تطلع بدورها الذى كانت ترجوه الجماهير وبرغم زيادة عدد الأحزاب بعد ثورة 25 يناير حتى وصلت لحوالى 104 أحزاب ولكن على أرض الواقع والذين لهم نشاط حوالى 30 حزبًا منها 19 حزبًا لها تمثيل فى البرلمان والباقى خارج البرلمان يحاول أن يكون له دور فى الحياة السياسية وذلك يظهر فى كثير من القضايا التى تواجه الامة مع ضعف الامكانيات والعوامل المحيطة.