صدر اليوم الاربعاء القرار رقم 3149 لعام 2012 من السيد وزير العدل بناء علي طلب السيد وزير الداخلية والسيد مدير امن بورسعيد / سامح رضوان بتحديد مكان محاكمة المتهمين في قضية الاستاد بقصر الثقافة بمدينة الاسماعيلية وذلك بعد تردد شائعات عن نقل المحاكمة الي اكاديمية الشرطة بالقاهرة وكان اهالي المقبوض عليهم علي ذمة قضية احداث مجزرة استاد بورسعيد قد تجمعوا امام محكمة بورسعيد مساء امس بعد علمهم بقرار المستشار عبد المجيد محمود بنقل محاكمة 75 متهما في القضية الي اكاديمية الشرطة بالقاهرة . كما قطعوا طريق محمد علي من جهة شارع اوجينا وحتي بداية شارع 23 يوليو الامر الذي ادي الي وجود اختناق مروري شديد بمحور شارع محمد علي والطرق المؤدية الية اوجينا وشارع عرابي وشارع 23 يوليو والطريق المؤدي الي محكمة بورسعيد الابتدائية وقامت مجموعات من الشرطة والجيش بمحاولة تامين المتظاهرين لمحاولة فتح الطريق . ولم يتوقف اهالي المتهمين في احداث بورسعيد عن الوقفات الاحتجاجية دفاعا عن ابنائهم الذين يرون انهم ابرياء من دماء شهداء التراس الاهلي وطالب الاهالي بالقبض علي الجناة الحقيقين منددين بما وصفوة بالقبض العشوائي علي ذوييهم لتهدئة الراي العام . وطالبوا بالقصاص العادل ممن قاموا بالفعل باحداث مجزرة بورسعيد وهددوا بانة اذا لم تعدل النيابة في التحقيقات وتتوقف عن الاستجابة لضغوطات التراس الاهلي فسوف يحدث مالا يحمد عقباة – وفقا لاحد الاهالي - وخصوصا ان ابنائنا قد سجنوا ظلما وكانوا كبش فداء للمجرمين الحقيقين الذين يعرفهم الامن جيدا . واضاف الاهالي : نخشي علي ابنائنا من المحاكمة في اكاديمية الشرطة خاصة وان الامن ضعيف مما يمكن التراس الاهلي للانتقام منهم وقتل ابنائنا . وكان مصدر امني بمديرية امن بورسعيد قد اكد علي صدور قرار خلال 48 ساعة بنقل المحاكمات الخاصة بمجزرة استاد بورسعيد المعروف اعلاميا بالاربعاء الدامي الي محكمة الجنايات بمحافظة الاسماعيلية . وكان اللواء سامح رضوان مدير امن بورسعيد قد نزل الي اهالي المتهمين بعد تجمهرهم امام محكمة بورسعيد مساء امس لاحتواء الازمة ومحاولة فتح الطريق واشار الي ان بعض القنوات الفضائية تعمل علي زعزعة استقرار الامن واشعال الفتنة بين المواطنين ابناء الوطن الواحد وانة يجب عليهم عدم الانسياق وراء تلك الوسائل الاعلامية وتحري الدقة من مصادرها . كما اصدرت الاحزاب والقوي السياسية بيانا ردا علي قرار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 بنقل محاكمة المتهمين في احداث مباراة استاد بورسعيد الي يوم 17 ابريل المقبل . واكد البيان رفض الاحزاب والقوي السياسية التام لنقل المحاكمة وتحميل المسئولية كاملة للمجلس العسكري باعتبارة المسئول عن ادارة البلاد وحماية المواطنين في هذة المرحلة وكذلك وزارتي الداخلية والعدل لقبولهما عقد المحاكمة بالقاهرة ومخالفتهم بذلك القانون واضاف البيان ان جميع الاحزاب والقوي تحتفظ بحقها القانوني السياسي في ملاحقة المجلس العسكري ووزارتي العدل والداخلية حال حدوث اي اضرار للممتلكات قد تنتج عن هذا القرار غير المسئول منذ اعلانة موضحين ان هذا القرار يصب في مصلحة الثورة المضادة ويؤجج من نار الفتنة وبث روح الفرقة بين ابناء الوطن الواحد وطالب البيان بالوقف الفوري للهالة الاعلامية المغرضة الذي يملكها رموز النظام السابق بعد ان تحولت الي بوق اعلامي في يد الالتراس الاهلاوي ضد بورسعيد بعيدا عن الحيادية وضد مصلحة الوطن العليا .
