قطع أهالى المتهمين فى أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات فى المباراة الدامية بين الأهلى والمصرى، شارع 23 يوليو والطريق المؤدى الى محكمة بورسعيد الابتدائية مساء امس السبت كما قاموا اليوم بالتظاهر أمام المحكمة وذلك بعد ان علموا بقرار المستشار عبد المجيد محمود بنقل محاكمة 75 متهم فى القضية إلى أكادمية الشرطة وجاءت صرخات أهالى المتهمين بالتهديد أنه اذا لم تعدل النيابة فى التحقيقات ولا تتأثر بالتراس الاهلى فسوف يحدث ما لا يحمد عقباه خاصة وان ابنائهم قد سجنوا ظلما وكانوا كبش فداء للمجرمين الحقيقين الذين يعرفهم الأمن جيدا وطالبوا المستشار عبد المجيد محمود بالعدول عن هذا القرار واجراء المحاكمة للمتهمين فى بورسعيد خاصة وأن القانون ينص على ضرورة اجراء المحاكمة فى مكان الحادث. وقالت والدة المتهم محمد محمود لو تمت محاكمة المتهمين فى أكادمية الشرطة فسوف تتاح الفرصة للالتراس اهلاوى للانتقام ويقتلنا وابنائنا اذا تواجدنا فى مكان المحاكمة بالقاهرة خاصة وان الامن ضعيف ولا يستطيع التصدى لهم. واضافت منتهى الظلم ان يحبس ابنى وهو الذى قام بانقاذ المصابين ضمن اللجنة الشعبية وانه سلم نفسه إلى النيابة بعد ان ذهب إلى قسم المناخ وطلبوا منه تسليم نفسه فى النيابة وقالت هذا قرار ادانة للبلد التى لا تعرف القتل وان التراس اهلاوى هم سبب ما حدث لبورسعيد وانهم تدافعوا فوق بعض وقتلوا مختنقين. اشرف العزبى محامى حقوقى وممثل الدفاع عن المتهمين قال ان القرار رقم 3001 الصادر بتحديد جلسة محاكمة المتهمين فى قضية استاد بورسعيد امام الدائرة الثانية جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعقد الجلسات بقاعة المحاضرات رقم 1 بأكادمية الشرطة بالقاهرة الجديدة هو غير سليم واكد ان الدفاع اعترض على تحديد المكان لانه خارج الاختصاص المكانى ببورسعيد ولمحكمة استئناف اسماعيلية بشكل عام وخاصة انه فى عقد هذه الجلسات بالقاهرة فيه خطورة على المتهمين وهيئة الدفاع والشهود واحتمال مؤكد بقيام جمهور الالتراس الاهلى باعمال انتقامية مع المتهمين واهلهم والدفاع تنفيذا للتهديدات التى اطلقوها عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وقال اننا نناشد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتدخل بالغاء هذا القرار والعودة الى صحيح الواقع والقانون لجعل المحاكمة داخل الاختصاص المكانى لمحكمة استئناف الاسماعيلية طبقا لقانون الاجراءات القانونية حيث ينعقد الاختصاص قانونيا لاحدى الحالات الثلاث وهى مكان ارتكاب الواقعة أو مكان القبض على المتهمين أو محل اقامتهم وكل هذه الأسباب تؤدى إلى محاكمة المتهمين داخل بورسعيد. ومن جانبه، أكد العزبى أنه تقدم بطلب الى المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد لتكليف الجهات الامنية بتعين حراسة على شخصى حتى انتهاء جلسات المحاكمة نظرا للتهديدات التى طاردتنى بالانتقام منى عن طريق جمهور الالتراس الاهلى وقد تأشر على الطلب بالموافقة من عديلة وارساله الى مدير امن بورسعيد لاتخاذ اللازم كما قال انه اجتمع مع اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد فور صدور القرار لتأميننا لأنه المسئول الأول عن تأمين أبناء بورسعيد وطلبت منه كتابة تقرير بنقل المحاكمات إلى دائرة الاختصاص أو انه اذا لم يستطيع تأمين المحاكمة فى بورسعيد فعليه ان يتركنا و يرحل. وحذر العزبى من أنه فى حالة تصميم الجهات المسئولة على عقد تلك المحاكمة بأكادمية الشرطة فى 17 ابريل القادم بانه سيكون يوما داميا وسيشهد مذبحة كبرى أكثر ضرواة من استاد بورسعيد و قد تؤدى إلى حالة انفلات أمنى تشمل أرجاء مصر. صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد وممثل الدفاع عن المتهمين، قال ان النقابة ارسلت برقيات إلى المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرا العدل والداخلية للتنديد بهذا القرار. كما أكد أنه سيطعن فى هذا القرار لأنه مخالف للمادة 217 من قانون الاجراءات القانونية التى تحدد مكان المحاكمة تبعا للمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو قبض على المتهم فيه أو محل اقامته وهى بورسعيد يذكر انه قدم التماس الى المستشار سامى عديله المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية بالتدخل لما يمثل القرار حالة احتقان وخطورة وتهديد للأمن العام من مشجعى ألتراس الأهلى الذين يواصلون تهديداتهم للثأر من المتهمين والشهود عبر الفضائيات واضاف صفوت عبد الحميد أن القرار يمثل خطورة فى حالة تعرض المتهمين أو أهلهم أو ممثلى الدفاع . بينما رفض اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد التلميح بأن بورسعيد عاجزة عن تأمين المحاكمة فيها لكنه صرح انه من الافضل ان تقام المحاكمة على ارض محايدة تتبع دائرة الاختصاص حقنا لتصاعد الخلافات بين الجانبين. وقال أنه أجرى اتصالات عاجلة لقيادات وزارة الداخلية لبحث نقل المتهمين فى مجزرة بورسعيد إلى الإسماعيلية باعتبارها خاضعة لدائرة الاختصاص. محمد صالح وشهرته البرنس مدير امن النادى المصرى المتهم فى احداث مجذرة بورسعيد قال ان ضابط بقسم شرطة المناخ قام بتحرير محضر قذف وسب ضده لانه رفض ان يقوم باجراءات الفيش و التشبيه وان هذا المحضر سيجبره على تحرير الفيش وقال ان هذا يكشف تأمر النيابة والشرطة على حساب المتهمين وذلك تنفيذا لرغبات التراس الاهلى. وتسائل لماذا الجيش لم يطلق رصاصة واحدة ضد التراس اهلاوى واطلقها على ابناء المصرى ببورسعيد وهى المحافظة الوحيدة التى لم تقف ضد المجلس العسكرى مثل المحافظات الأخرى وذلك حرصا على مصلحة مصر. وقال انه اختصم المحامى العام لنيابات بورسعيد المستشار سامى عديلة من خلال تلغراف ارسل لوزير العدل لانه تم احالته الى محكمة الجنايات ولم يتم التحقيق معه من قبل وتم استدعائه كشاهد فقط.
