أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارا حمل رقم 3149 لسنة 2012، بنقل محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد، من أكاديمية الشرطة بالقاهرة، إلى قصر ثقافة الإسماعيلية. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب أهالي المتهمين، ما كان سببا في تهدئة الأجواء في بورسعيد، التي بقيت مشتعلة منذ اندلاع أحداث مباراة الأهلي والمصري، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا ومئات المصابين. وجاء قرار عبد الحميد، بعد طلب وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد بتحديد مكان آخر للمحاكمة بدلا من القاهرة، تجنبا لاندلاع المزيد من الاشتباكات. وكانت الأحزاب والقوى السياسية ببورسعيد، قد أصدرت بيانا مشتركا، أعربت فيه عن رفضها التام لنقل محاكمة المتهمين في أحداث الاستاد، والتمسك بتطبيق القانون، وحمل البيان المسؤولية كاملة للمجلس العسكري باعتباره المسؤول الأول عن إدارة البلاد، وحماية المواطنين، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، لقبولهما عقد المحاكمة في القاهرة بالمخالفة للقانون، مع التأكيد على احترام الموقعين على البيان لقضاء مصر الشامخ والعادل وثقتهم في نزاهته.