طالبت 27 حركة وحزبا سياسيا اليوم الأحد بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 11 فبراير المقبل، علي أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشح. ودعت تلك القوي في بيان مشترك لها إلي تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بمتابعة كافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية، إلي جانب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية وشباب الثورة للمشاركة في الإشراف علي انتخابات الرئاسة إلي جوار الإشراف القضائي الكامل. وقال موقعو البيان : "ما زال الشعب يستكمل ثورته, وفيا لدماء شهدائه الذكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية." وأكدت الحركات الموقعة علي البيان رفضها لكتابة الدستور قبل تسليم السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي سلطة مدنية. وجددت الحركات السياسية -التي أصدرت البيان- مطالبتها بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير الماضي وحتي أحداث مجلس الوزراء, وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. كما أعربت تلك الحركات عن عدم ثقتها في بعض وسائل الإعلام الرسمية، ورأت أنها تعمل علي تسليط الضوء علي بعض المرشحين الرئاسيين المتوقعين مع الإساءة إلي صورة آخرين، بهدف التضليل. وقع علي البيان كل من ائتلاف شباب الثورة, حزب التيار المصري, حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, اتحاد شباب الثورة , تحالف القوي الثورية, الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية, الاشتراكيون الثوريون,, حركة شباب من أجل العدالة والحرية, اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة, الجبهة الحرة للتغيير السلمي, حركة ثورة الغضب الثانية, منظمة شباب حزب الجبهة. ووقع كذلك كل من حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية " , اللجان الثورية الشعبية , حملة كاذبون , حركة مشاركة , حركة المصري الحر, تحالف حركات توعية مصر , حزب مصر الحرية , الحركة الشعبية لدعم الازهر , اتحاد شباب ماسبيرو , ثوار اعلام ماسبيرو , حزب الوسط, حركة مصر المتنورة, حركة مصر بكرة, حزب الوعي, حركة بداية.