طالبت 27 حركة وحزبا سياسيا اليوم، الأحد، بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوماً من فتح باب الترشح. ودعت تلك القوى، فى بيان مشترك لها، إلى تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بمتابعة كافة الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية.. إلى جانب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية وشباب الثورة للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جوار الإشراف القضائى الكامل. وقال موقعو البيان، "ما زال الشعب يستكمل ثورته، وفيا لدماء شهدائه الذكية التى سالت فى ميادين التحرير المختلفة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وأكدت الحركات الموقعة على البيان رفضها لكتابة الدستور قبل تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية. وجددت الحركات السياسية -التى أصدرت البيان - مطالبتها بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير الماضى وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. كما أعربت تلك الحركات عن عدم ثقتها فى بعض وسائل الإعلام الرسمية، ورأت أنها تعمل على تسليط الضوء على بعض المرشحين الرئاسيين المتوقعين مع الإساءة إلى صورة آخرين، بهدف التضليل. وقع على البيان كل من ائتلاف شباب الثورة، حزب التيار المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اتحاد شباب الثورة، تحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة الغضب الثانية، منظمة شباب حزب الجبهة. ووقع كذلك كل من حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، اللجان الثورية الشعبية، حملة كاذبون، حركة مشاركة، حركة المصرى الحر، تحالف حركات توعية مصر، حزب مصر الحرية، الحركة الشعبية لدعم الأزهر، اتحاد شباب ماسبيرو، ثوار إعلام ماسبيرو، حزب الوسط، حركة مصر المتنورة، حركة مصر بكرة، حزب الوعى، وحركة بداية.
