طالبت 27 حركة وحزبًا سياسيًا، الأحد، بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يومًا من فتح باب الترشح. ودعت تلك القوى في بيان مشترك لها إلى تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بمتابعة كل الشؤون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية وشباب الثورة للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جوار الإشراف القضائي الكامل. وقال موقعو البيان : «مازال الشعب يستكمل ثورته، وفيًا لدماء شهدائه الذكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وأكدت الحركات الموقعة على البيان رفضها لكتابة الدستور قبل تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية. وجددت الحركات السياسية- التي أصدرت البيان- مطالبتها بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير الماضي وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. كما أعربت تلك الحركات عن عدم ثقتها في بعض وسائل الإعلام الرسمية، ورأت أنها تعمل على تسليط الضوء على بعض المرشحين الرئاسيين المتوقعين مع الإساءة إلى صورة آخرين، بهدف التضليل. وقع على البيان كل من ائتلاف شباب الثورة، حزب التيار المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اتحاد شباب الثورة، تحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة ثورة الغضب الثانية، منظمة شباب حزب الجبهة. ووقع كذلك كل من حركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية»، اللجان الثورية الشعبية، حملة كاذبون، حركة مشاركة، حركة المصري الحر، تحالف حركات توعية مصر، حزب مصر الحرية، الحركة الشعبية لدعم الأزهر، اتحاد شباب ماسبيرو، ثوار إعلام ماسبيرو، حزب الوسط، حركة مصر المتنورة، حركة مصر بكرة، حزب الوعي، حركة بداية.
